ربط المسؤولية بسحب الجنسية الأجنبية

أتساءل كما يتساءل العديد من المغاربة ،لماذا يدرس أبناء الأعيان في الخارج،وعندما ينهون دراستهم يجدون أبواب المسؤولية والوزارات مفتوحة في وجوههم.لماذا يحالفهم التألق في إيجاد مناصب شغل في أعلى سلم الدولةويفتقدها أبناء الشعب الذين درسوا وتألقوا في الجامعات المغربية .لماذا دائما تكون الأبواب مفتوحة لتحمل المسؤولية أمام من درس في الخارج ومغلقة أمام من درس في المغرب ،لهذا السبب نجد العديد يتهافتون على الجامعات الفرنسية والأمريكية والكندية ،هم في غالبيتهم أبناء الوزراء وأحفاد الوزراء والأعيان ،والأغنياء،هم يختارون لأبنائهم البعثات الأجنبية ،عوض الجامعات المغربية التي أصبحت منذ سنوات تخرج أفواجا من العاطلين الذين يتظاهرون يوميا في شوارع المدن الكبرى والصغرى من أجل فرصة عمل.أدرك الجميع لماذا يختار الأعيان والوجهاء الجامعات الفرنسية لأنها الاقرب لإرسال أبنائهم للدراسة رغم أن فرنسا استعمرت المغرب ،وكان الأجدر مقاطعتها وعدم ربط علاقات معها لأنها نهبت وقتلت المجاهدين والمجاهدات الذين واللواتي حاربوها ،لقد اختار،أتباع الإستعمار من المغاربة نهج سياسة التضليل لبسط الطريق لأبنائهم للتألق في الدراسة ،وبعدها في تحمل المسؤولية،فلم يبالوا ولم يلتفتوا للذين قادوا المقاومة لطرد الاستعمار ولتحرير الأرض والإنسان والعقول فاختاروا مبدأ ،

الضرورات تبيح المحظورات ،وفي اعتقادي وانطلاقا من العديد من الوزراء المغاربة السابقين الذين تحملوا حقائب وزارية كانوا يحملون إما جنسيات فرنسية أوإسبانية ،والآن هناك من يحمل الجنسية الكندية والأمريكية والبلجيكية والهولندية.وكل جنسية مزدوجة أجنبية يحملها وزير في الحكومة المغربية،تلزمه الولاء للوطن البديل ،وتعطيه فرصة دائمة للإقامة الدائمة ،في حالة ماإذا ذاقت به السبل وتورط في الفساد ،وهرب الأموال بدون شرط أوقيد واشترى الفيلات الفاخرة في أرقى المدن ،والعديد منهم اختارواالمدن التي لا تصلها الأعين ،لإنهاء مشوار حياتهم بعيدا عن الأعين .والذين يبحثون عن حقيقة الكثير منهم فقد يجدونهم إما في في ضواحي باريس أو إمارة موناكو أوفي سويسرا أوإسبانيا ،دون أن نستبعد كندا والولايات المتحدة..العديد منهم هربوا الأموال البلاد بطرق غير مشروعة ،ولم يفتح في وجهم أية متابعة ولم يخضعوا لقانون،عفوا بل لشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى يومنا هذا .العديد من الذين استفاذوا من الجنسية الإسبانية ،اشتروا العديد من الفنادق والإقامات الفخمة في جنوب إسبانيا ،دون تعلم وسائل الإعلام والإستعلام المغربية الطرق التي سلكوها في تهريب هذه الاموال.ولم تتمكن الدولة المغربية أن تفتح تحقيقا معهم ويدخلون ويخرجون إلى المغرب متى شاؤوا من دون يتعرضوا للمحاسبة والمحاكمة العادلة ،ومن دون أن تتمكن الدولة من استرجاع الأموال والكنوز المهربة .لا أريد ذكر الأسماء ،التي جالت ،وارتبط إسمها بتحمل مسؤوليات جسام في شمال المغرب ،وغادرت وأصبحت تمتلك أفخم فندق في إحدى مدن الجنوب الإسباني والتي أصبحت مزار السياح العرب ليس من المغرب العربي وإنما من الخليج العربي الذين يملكون المال بعيدا عن أعين ،ينعمون في شواطئ الجنوب الإسباني عراة وفي شوارع إماراتهم أشباحا متمسكين بالخمار الذي أصبح ممنوعا في العديد من الدول الأوروبية.الحديث يطول عن عربستان ولكن لنعود لحاملي الجنسية المزدوجة الذين وصلوا لمناصب المسؤولية واستفاذوا وهربوا الأموال بدون حق ونهبوا وخربوا البلاد في غياب المحاسبة.الآن وبعد فتح الحساب ،بالبداية المباركة بمبدع الفقيه بن صالح ،يجب الإنتقال للسرعة القصوى ووضع من يحمل الجنسية المزدوجة من الوزراء المتواجدين في الحكومة المغربية والذين يزاوجون بين المسؤولية في الحكومة المغربية وبين امتلاكهم مشاريع ضخمة كوزير الثقافة ورئيس حكومته الذي يمتلك استثمارات حتى في الجزائر العظمى ولا نستبعد حتى هو حمله للجنسية الكندية أوالأمريكية ،لأن أصحاب الأموال الضخمة تقدم لهم الجنسية في طبق من ذهب ،ومن دون شروط مسبقة طمعا في الأموال المهربة.الآن آن الأوان لسن قانون جديد في المغرب لوضع كل مسؤول حامل للجنسية المزدوجة بين خيارين إما المسؤولية شريطة إسقاط الجنسية،أو الإنسحاب من الحكومة والتمسك بالجنسية ،ثم إخضاع كل مسؤول عند مغادرة التراب الوطني للتفتيش الدقيق ،لوقف تهريب الأموال إلى الخارج.ثم إخضاع كل الذين تحملوا المسؤولية سابقا للحساب الذي يجب أن يتلوه عقابا عقابا على الأموال المهربة .ومسؤولية الدولة المغربية يجب أن تبقى سارية لاسترجاع هذه الأموال لخزينة الدولة.آن الأوان لقطع الطريق على كل مغربي لتحمل المسؤولية سواءا في مناصب حكومية ،أو مناصب في سلك الدبلوماسية،حتى لا يفلت من الحساب إذا تورط في تهريب الأموال أو في اختلاسات ،أوفي فضائح أخلاقية كالسفير المتقاعد المتورط في تصوير فتيات قاصرات وممارسة الجنس معهن ،والكارثة أن القاضي الذي حقق معه رغم حجم الجرائم التي ارتكبها في حق قاصرات مغربيات تابعهفي محاكمة عادية رغم حجم الجرائم التي ارتكبها وبما أنه يحمل جنسية فرنسية وجواز سفر دبلوماسية ،فالدولة سحبت الجواز الدبلوماسي ولكن هل من حق القاضي سحب جوازه الفرنسي سؤال يبقى دون جواب .وبناءا على استمرار فضائح الحاملين للجنسية المزدوجة فقد أصبحنا ملزمين في بلادنا على تغيير القانون وفرض شرط إسقاط الجنسية الأجنبية أمام كل راغب في تحمل المسؤولية في أجهزة الدولة المغربية.وقبل الختم لابد في وضع أسماء بعض الوزراء والمسؤولين السابقين الذين اختفوا ويأتي على رأسهم وزراء سابقون وزير تحمل مسؤولية وزارة الداخلية ويقال اختار الإقامة الدائمة في فرنسا بدون رجعة ،ووزير كان له ريحة الشحمة في الشاقور مع الإتحاد الإشتراكي وخرج من السجن لحظور جنازة والدته ولم يعد وغابت أخباره وربما حتى هو غادر البلاد إلى الخارج ومسؤولون سابقون في الشمال ،اختاروا الإقامةالدائمة في إسبانيا لتدبير أكبر فندق اشتراه لا أدري هل من المال العام أم بشراكة مع أصحاب النفوذ الكبار ………….وللحديث بقية ،في انتظار سن قانون جديد بإسقاط الجنسية المزدوجة على كل راغب للمسؤولية في أجهزة الدولة المغربية.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك