إلى أين يتجه المغرب في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

بصراحة أحس بقمة الإحباط لمايجري في مغربنا العزيز من تراكمات سلبية في ظل الحكومة الحالية.في الغرب تعودنا على محاسبة ،أي مسؤول تورط في الفساد،لكن عندنا يستمر الفاسد في النهب بدون حساب .الأمثلة كثيرة في عهد الحكومة الحالية،والحملة التي تقودها فعاليات عبر وسائل التواصل الإجتماعي ،تشكل ورقة ضغط ،قد تؤتي أكلها وخير مثال على ما أقوله ،الأحكام الصادرة في الاستئناف في القضية المتعلقة بالإغتصاب الذي تعرضت له صبية عمرها إحدى عشر سنة من طرف وحوش بشرية والقاضي الذي حكم عليهم في الحكم الإبتدائي يجب أن يتم التشطيب عليه من سلك القضاء ،لأننا بحاجة اليوم في المغرب لقضاة نزهاء يطبقون القانون بدون شفقة ولا رحمة للحد من الجرائم التي يذهب ضحيتها قاصرات.بلادنا في حاجة إلى إعادة تربية كل فاسد تورط في النهب من خلال المسؤولية التي تحملها على مستوى المجالس المنتخبة وماأكثر المسؤولين الذي تورطوا في فضائح ،من دون أن يتعرضوا للمحاسبة.كيف يتم تزكية وجوها على مستوى مجلس النواب ،وتاريخهم أسود،هل يمكن للشارع المغربي أن يقبل بمسؤول على رأس مجلس النواب قال كلاما ودخل في جدال مع الشارع الذي كشف جملة من الفضائح التي تورط فيها ،ونفس الشيئ ينطبق على مبدع من الحركة الشعبية الذي ثبت عليه جملة من الفضائح عندما كان نائبا ورئيسا للمجلس البلدي بالفقيه بن صالح،واليوم يتم تزكيته في مجلس النواب ليتحمل مسؤولية ،ليس أهلا لها .بصراحة مايقع في بلادنا على مستوى المؤسسات المنتخبة يجعلنا كمتابعين يعيشون في بلدان ديمقراطية ،نفقد كل أمل في التغيير في بلادنا ،بل نصاب بإحباط كبير كمغاربة يعيشون في مختلف دول العالم متشبعين بالقيم الديمقراطية ،وفشلنا في تكريس هذه القيم الديمقراطية في بلادنا لأن مثل هؤلاء الذين يتحملون المسؤولية في المجالس المنتخبة رفعوا ورقة حمراء في وجه كل الذين يفضحون الفساد المستشري في مغربنا الحبيب ،ويسعون بكل الطرق عرقلة تمثيلية مغاربة العالم في تدبير الشأن العام ،ولعل المعركة التي يقودها لخصم في مدينة إموزار خير مثال على ماأقول .إن الوعود التي رفعها من يقودون سفينة الحكومة الحالية تبخرت وعندما قال رئيس مجلس النواب قولته المشهورة والتي ستبقى في ذاكرة كل المغاربة إذا لم نستطع الوفاء بماوعدنا أي استفاذة كل المغاربة العاطلين ب2500درهم شهريا ارجمونا بالحجر وعلى الشعب المغربي أن ينفذ طلبه.ثم كل الوعود التي وعد بها رئيس الحكومة تبخرت ولم تنفذ بل جاء بنقيضها لأن في عهده تراجعت القدرة الشرائية للمواطن المغربي .في ظل مايجري في المغرب من تراجع خطير ببقاء نفس الوجوه المتورطة في الفساد في تدبير الشأن العام سيولد الإحباط لدى الشعب المغربي .اللهم اشهد فقد بلغنا ،وسنبقى نكتب وننبه وننتظر يوما ننام ونستيقظ على أخبار تقطع الطريق على الفاسدين في تدبير شؤون البلاد وفي النهب وتهريب المال العام لشراء الفيلات في إسبانيا وفرنسا وفي أرقى شارع الإليزي كما فعلت ذات يوم ياسمينة بادو أو في مدن أخرى كما فعل النائب مبدع رئيس المجلس البلدي بالفقيه بن صالح،ولا أدري هل هذا الإسم مرتبط بولي صالح في هذه المدينة،أما رئيس مجلس النواب فأهل تطوان يعرفون حقيقته .وباسم مغاربة العالم الذين يتابعون مايجري في المغرب ولا يملكون إلا القلم للتعبير عن تدمرهم وأسفهم لكنهم يتطلعون دائما ليرقى مجال حقوق الإنسان ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وقطع الطريق عليهم للاستمرار في تدبير البلاد والإساءة لصورة الديمقراطية التي نتطلع إليها

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك