المثل المغربي يقول: أبوك سقط لأنه خرج من الخيمة مائل ..

هل رئيس الحكومة والوزارات الوصية على قطاع التغطية الصحية عاجزين على تحريك مسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد قرار وزيرة المالية استناداً على أراء هيآت الضبط؟

هل فشلت حكومة أخنوش في ربح التحدي لتنزيل التغطية الصحية لعدم قدرتها على التخلص من القطع الفاسدة للمسؤولين الذين زرعوا في أحشاء المؤسسات مع حكومة الخوامجية المتأسلمين؟استياء كبير في صفوف مؤمني القطاع العام عند صدور مذكرة رقم 1/2023 بتاريخ 06 يناير 2023 موقعة من طرف عبد العزيز عدنان “مدير” الصندوق الوطني لمنظمات لإحتياط الإجتماعي (كنوبس) والتي جاء فيها بأنه تقرر وفقاً للمجلس الإداري لهذا الصندوق المنعقد في 05 يوليوز 2022، اعتماد سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة لحصة القطاع الإجباري محدد في 5000 درهم في السنة لكل مستفيد وتدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بالنسبة للتيجان التي تم تركيبها ابتداء من فاتح يناير 2023.

كما ارتفعت الأصوات هنا وهناك تحتج بشدة على هذا القرار الذي اعتبروه يعاكس روح التغطية الصحية الشاملة التي اعطى انطلاقتها صاحب الجلالة نصره الله ويُضعف سقف التعويضات للمؤمنين ممّا سيكلفهم مصاريف إضافية ستأثر سلباً على جيوبهم وقدرتهم الشرائية التي تتعرض منذ مدة إلى الكثير من الإرهاق ممّا يعرفه سوق ارتفاع أثمان المحروقات والمواد الغدائية.

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من الانتقادات شديدة اللهجة موجهة للأحزاب والنقابات والجمعيات على عدم تحركها السريع واكتفائها بالوقوف كمتفرج على هذا التراجع الخطير عن المكتسبات التي يحميها دستور المملكة لتطل علينا مراسلة موجهة من وزيرة المالية إلى “مدير” كنوبس بتاريخ 17 مارس 2023 تطالب فيها بإرجاء تفعيل قرار التسقيف إلى حين عرضه على المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي أستناداً لأحكام المادتين 59 و85 من قانون التغطية الصحية 65-00 وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد ما دام التسقيف وإصدار المذكرة يخالفان أحكام المواد 07 و10 و11 و12 من القانون السالف الذكر 65-00.

وتأتي مراسلة وزيرة المالية تفاعلاً مع شكاية توصلت به الوزارة من المنظمة الديمقراطية للشغل بتاريخ 17 يناير 2023 تتظلم فيها على ما أقدم عليه الكنوبس من قرار يضر بمصالح مؤمنيه فيما يتعلق باسترجاع مصاريف التيجان المعدنية والسيراميك. 

وهذه المركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل وبعد أن ربحت معركة الطعن في انتخابات أعضاء من مجلس المستشارين المنتمين للإتحاد المغربي للشغل ها هي تفاجئ الجميع بتحمل مسؤولياتها المطلبية والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة لتربح معركة أخرى ضد لكنوبس الذي يترأس مجلسه الإداري السيد معصيد عضو الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل. ليتساءل الموظفون لماذا غابت النقابات الأكثر تمثيلية عن مثل هذه المعارك التي تخدم الديمقراطية والصالح العام؟ هل هناك تبادل للمصالح فيما بينها؟ أم أنّ هناك توافقات من تحتها؟ ومتى سيتم احترام ذكاء الطبقة العاملة؟ وترجع النقابات الأكثر تمثيلية إلى جادة الصواب بالدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب وتبني معارك لحماية القدرة الشرائية؟ 

فالأمر في غاية الخطورة لأن “مدير” كنوبس في 23 مارس 2023 سيوجه مراسلات إلى رؤساء التعاضديات يطلب منهم تأجيل تطبيق قرار التسقيف بل أكثر من ذلك يأمرهم بإعادة معالجة الملفات التي وضعت لذا تعاضديتهم وتمكين منخرطيهم من استرجاع التكملة الإضافية للتعويضات المتعلقة بملفات التيجان المعدنية والسيراميك التي حرموا منها منذ فاتح يناير 2023. وهذا اعتراف صريح بعدم احترام الضوابط القانونية المنظمة للتغطية الصحية وإقرار بتجاوز مجلس لكنوبس للإختصاصات التي وكله إياها المشرع مع العلم أن التعاضديات ورئاسة الحكومة ووزارات المالية والصحة والتشغيل ووو .. لهم أعضاء يمثلونهم في هذا الإطار كما أنّ رئيس تعاضدية التعليم السيد معصيد هو “رئيس” هذا المجلس.

في خضم هذه الزوبعة وعدم احترام المساطير والقانون والإختصاصات ترى مصادرنا الجد مطلعة في هذا المجال بأن ما حدث كان ليقع ما دام الحكومة الحالية لازالت تحتفظ في مجال التغطية الصحية على قطع متهالكة من المسؤولين الموروثين عن عهد الخوامجية المتأسلمين وأذنابهم الفاشلين لأنه بالرجوع إلى الوراء نجد بأن مثل هذه الممارسات كانت تقاوم من طرف ممثلي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الكثير من المجالس الإدارية للكنوبس في الفترات التي ترأس فيها العلمي من أومفام وكذا معصيد من التعليم وكان القاسم المشترك بينهما “مدير” يسمى عدنان حيث لم يتواجد آنذاك بين القوم في مجلس كنوبس عاقل أو متعقل لإيقاف هذه الزلات والإنزلقات بل كان هناك فقط بني وي وي ومن يستقوي بالسلطة الحكومية المتأسلمة في شخص رئيس الحكومة ووزير التشغيل لتمرير نقط بجدول الأعمال وقرارات لا تستقيم مع القوانين ولا تحترم المساطير والإختصاصات بل أكثر من ذلك ورغم صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي وقف على العديد من الإختلالات في حكامة الكنوبس والخدمات المقدمة والأجرءة التي يقوم بها لاستكمال تنزيل مقتضيات قانون 65-00 غابت عند الجانب الحكومي الخوامجي الإحترافية والمسؤولية لتصحيح الوضع والنهوض بالتغطية في القطاع العام وما زاد في الطين بلّة الهروب إلى الأمام ودفن كل تلك الإختلالات بطريقة غير شرعية من طرف رئيس الحكومة المتأسلم وخارج الإختصاصات التي يخولها له المشرع وبتصريح لممثله داخل المجلس الإداري للكنوبس ودون أي سند مادي موقع من طرف رئيس الحكومة ممّا يوضح بجلاء الإستقواء بالسلطة واستعمال الشطط فيها من طرف الخوامجية لتكريس وضع غير سليم لازال أزلامها مستمرين في ممراسته كأنما لازالت هذه الحكومة موجودة. 

وتضيف مصادرنا بأن عدم احترام القوانين والترامي على الإختصاصات لا يمكن عزله عن ممارسات مشينة عرفها تنزيل مشروع التغطية الصحية الإجبارية منذ 2005 حيث أن المدير الحالي المدعو عدنان الذي كان من المفروض أن يكون متقاعداً منذ 2013 عندما بلغ السن القانوني نجده عيِّن في 2005 دون احترام مقتضيات مدونة التغطية الصحية 65-00 حيث تم فرضه من طرف الوزير الأول أنذاك دون اقتراح للمجلس الإداري للكنوبس الذي كان من المفروض أن يقدم للحكومة ثلاثة أسماء لتختار هي من له المواصفات للظفر بهذا المنصب ليتفاجأ الجميع بالتمديد له بعد مجيء حكومة المتأسلمين في 2013 على عهد الرئيس العلمي من أومفام بطريقة دراماتيكية لا وجود لها في قوانين التغطية الصحية وضداً عن المساطير والإختصاصات. واستمرت التمديدات تلوى التمديدات طوال فترة الخوامجية على عهد الرئيس معصيد عن تعاضدية التعليم لتأتي حكومة أصحاب المال والأعمال في 2021  بقيادة أخنوش وتُبقي الحال كما كان عليه وترضخ هي كذلك لقوة الإداريين والمسؤولين الفاسدين وتستمر في خرق القوانين والمساطير والإختصاصات لتزيد من معانات المؤمنين والمرضى مع مؤسسات من المفروض فيها خدمة المواطنين والحفاظ على السلم الإجتماعي