كيف نقرأ إيجابيا الفعل الملكي دون المس بالحقوق المكتسبة

توقيع مصطفى المنوزي

دأبنا على التحذير من القراءات المتسرعة لبلاغات الديوان الملكي ، وما قد ينتج عنها من استنتاجات ، فالمعني والمقصود بها ليس دائما هو المخاطب المسمى تحديدا في النص ؛ وإلا لكان الإتصال بالجهة المخاطبة مباشرة وفق ما جرت عليه التقاليد والبروتوكول العرفي ، خاصة وأن الأحزاب الدينية والإدارية هي صنيعة الدولة وجزء من بنيتها التنظيمية والسياسية والإيديولوجية حتى . وفيما يخص تفكيك شفرات الرسائل الواردة في النص ، فإنه بعد القراءة المتأنية والمتكررة ؛ لا مناص من إستحضار أن اختصاصات قطاع الخارجية تنتمي إلى مجال الأمن والسيادة ، رغم أن الوزير المكلف ليس إلا وصيا بالتفويض ، باعتبار أن شؤونها وقضاياها تنتمي إلى إمارة المؤمنين ( حماية الملة والدين والدفاع عن الثغور ) وإلى رئاسة الدولة ( السياسة العسكرية والقرار الأمني كمجالين محفوظين للملك ) . وهذا من أوضح الواضحات ، لذلك فإن ما يهمنا كحقوقيين هو التأكيد أن هذه الصلاحيات والإختصاصات سواء كانت مؤسسة على الدستور كمرجعية للتأصيل أو التبرير أو الشرعنة ؛ أو سواء كانت بحكم الأمر الواقع المترتب على ارتباك وسوء تفعيل مبدأ فصل السلطات وإستقلال بعضها عن بعض ؛ لا يمكن أن يحكمها أو تتأثر بالتعسف في التصريف أو الإستعمال ، فليس يميز بين العهود سوى إختلاف السياقات وتكييف المقاربات وتحيين الإرادات ودمقرطة التعاقدات والتسويات ، فلا أحد يجادل بأن المفهوم الجديد للسلطة لا زال يبحث له عن ملامح حقيقية مرتبطة بحصول إنتقال أمني ( أي تحول في العقيدة الأمنية ) وأن الإرادة وخطاب النوايا الحسنة لم يعد كافيا أمام تعثر تجسيد المفهوم الجديد للعدل ، مما يعنيه من تحقيق الإنصاف ، باستكمال إرساء ضمانات عدم تكرار مآسي الماضي ، أو بالإعتراف بأن التشاركية ( في إنتظار تحقيق الديمقراطية ) تعد مدخلا تمهيديا لمواجهة الإكراهات والمخاطر التي تحول دون إستنبات مقومات ضمان الحق في الأمن ضد الحاجة ، والحق في الأمن ضد الخوف ، والتي يعد الفصل 54 من الدستور ثمرة أقوى توصية صادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة ، فمأسسة الحكامة السياسية والأمنية يساهم فيها المجلس الأعلى للأمن كآلية تشاورية في المجال والإختصاص ووعاء لبلورة تسويات وتوافقات مفيدة لمصالح الوطن العليا . وإذا كان لابد من بصيص تفاؤل في مضمون نص بلاغ الديوان الملكي هو عبارة ” …أن السياسة الخارجية للمملكة “من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية” . هذه العبارات التي تعد مؤشرا على أن الحكامة الأمنية حاضرة لدى كافة الفاعلين والمنتجين للقرار السياسي السيادي والأمني ، أصالة أو بالتفويض ، لأن مطلب الحكامة ليس في آخر المطاف سوى تمرين على الممارسة الرقابية والنقدية والمساءلة ، في إطار علاقة تعاقدية تبادلية ، يفترض فيها تكافؤ الحقوق والواجبات ، واحترام الإختصاصات وتحمل كافة المسؤوليات الدستورية والسياسية ، وكل ذلك وعيا منا جميعا بأن هذا الإستنتاج التأويلي لا يمكن فصله عن تمثلات الأحزاب السياسية وزعمائها ووزرائها الذين يصرون على أن الشأن الأمني مجال محفوظ للملك ، وفي ذلك تبرير وشرعنة لتهربهم من تحمل المسؤولية وفقا لقاعدة ” كم من حاجة قضيناها بتركها ” .

توقيع مصطفى المنوزي دأبنا على التحذير من القراءات المتسرعة لبلاغات الديوان الملكي ، وما قد ينتج عنها من استنتاجات ، فالمعني والمقصود بها ليس دائما هو المخاطب المسمى تحديدا في النص ؛ وإلا لكان الإتصال بالجهة المخاطبة مباشرة وفق ما جرت عليه التقاليد والبروتوكول العرفي ، خاصة وأن الأحزاب الدينية والإدارية هي صنيعة الدولة وجزء من بنيتها التنظيمية والسياسية والإيديولوجية حتى . وفيما يخص تفكيك شفرات الرسائل الواردة في النص ، فإنه بعد القراءة المتأنية والمتكررة ؛ لا مناص من إستحضار أن اختصاصات قطاع الخارجية تنتمي إلى مجال الأمن والسيادة ، رغم أن الوزير المكلف ليس إلا وصيا بالتفويض ، باعتبار أن شؤونها وقضاياها تنتمي إلى إمارة المؤمنين ( حماية الملة والدين والدفاع عن الثغور ) وإلى رئاسة الدولة ( السياسة العسكرية والقرار الأمني كمجالين محفوظين للملك ) . وهذا من أوضح الواضحات ، لذلك فإن ما يهمنا كحقوقيين هو التأكيد أن هذه الصلاحيات والإختصاصات سواء كانت مؤسسة على الدستور كمرجعية للتأصيل أو التبرير أو الشرعنة ؛ أو سواء كانت بحكم الأمر الواقع المترتب على ارتباك وسوء تفعيل مبدأ فصل السلطات وإستقلال بعضها عن بعض ؛ لا يمكن أن يحكمها أو تتأثر بالتعسف في التصريف أو الإستعمال ، فليس يميز بين العهود سوى إختلاف السياقات وتكييف المقاربات وتحيين الإرادات ودمقرطة التعاقدات والتسويات ، فلا أحد يجادل بأن المفهوم الجديد للسلطة لا زال يبحث له عن ملامح حقيقية مرتبطة بحصول إنتقال أمني ( أي تحول في العقيدة الأمنية ) وأن الإرادة وخطاب النوايا الحسنة لم يعد كافيا أمام تعثر تجسيد المفهوم الجديد للعدل ، مما يعنيه من تحقيق الإنصاف ، باستكمال إرساء ضمانات عدم تكرار مآسي الماضي ، أو بالإعتراف بأن التشاركية ( في إنتظار تحقيق الديمقراطية ) تعد مدخلا تمهيديا لمواجهة الإكراهات والمخاطر التي تحول دون إستنبات مقومات ضمان الحق في الأمن ضد الحاجة ، والحق في الأمن ضد الخوف ، والتي يعد الفصل 54 من الدستور ثمرة أقوى توصية صادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة ، فمأسسة الحكامة السياسية والأمنية يساهم فيها المجلس الأعلى للأمن كآلية تشاورية في المجال والإختصاص ووعاء لبلورة تسويات وتوافقات مفيدة لمصالح الوطن العليا . وإذا كان لابد من بصيص تفاؤل في مضمون نص بلاغ الديوان الملكي هو عبارة ” …أن السياسة الخارجية للمملكة “من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية” . هذه العبارات التي تعد مؤشرا على أن الحكامة الأمنية حاضرة لدى كافة الفاعلين والمنتجين للقرار السياسي السيادي والأمني ، أصالة أو بالتفويض ، لأن مطلب الحكامة ليس في آخر المطاف سوى تمرين على الممارسة الرقابية والنقدية والمساءلة ، في إطار علاقة تعاقدية تبادلية ، يفترض فيها تكافؤ الحقوق والواجبات ، واحترام الإختصاصات وتحمل كافة المسؤوليات الدستورية والسياسية ، وكل ذلك وعيا منا جميعا بأن هذا الإستنتاج التأويلي لا يمكن فصله عن تمثلات الأحزاب السياسية وزعمائها ووزرائها الذين يصرون على أن الشأن الأمني مجال محفوظ للملك ، وفي ذلك تبرير وشرعنة لتهربهم من تحمل المسؤولية وفقا لقاعدة ” كم من حاجة قضيناها بتركها ” .