لحسن صبير ناشط حقوقي

في عز موجة الذبح، اذكر أني راسلت الامين العام للامم المتحدة مطالبا بمراجعة الشرعة الدولية لحقوق الانسان للتنصيص الصريح على اعتبار “التكفير” جريمة ضد الانسانية ,,لم تكن نزوة ، ولا “بوز” بدليل انه بعد سنوات -قرابة عقد من الزمان -، اكشف الامر للعلن للمرة الاولى ,,بل انسجاما مع قرائتي النظرية لتاريخ الاسلام والمسلمين وكل ترسانته الفقهية المرافقةوالتي خلصت من خلالها الى ان “محرك التاريخ الاسلامي” كان ولا يزال هو “التكفير” ,,,وليس غريبا بالقطع ان كل دساتير هذه الامم المسماة اسلامية ، تتحاشى التنصيص صراحة على تجريم التكفير ، ومن خلاله الاقرار الفعلي لا الاسمي بحرية الضمير والمعتقد ، و تتساوى في ذلك الدول الدينية الصريحة او الدول الدينية المناورة بمسوح “حداثية” ,لم مراسلة رئيس منتظم دولي ؟الجواب ابسط من بسيط ، فالعبودية والاسترقاق ، جائز بالمعتقد والشرع واحياؤه الفاضح من قبل “الدواعش” لم يكن قطعا لا من خارج النص ولا من خارج الفقه الاسلامي، وهي نمط مارسته كل الامم على اختلاف معتقداتها كانماط اقتصادية واعراف اجتماعية وموروثاث ثقافية وقلما نجد بين الامم من احاطه ب”قدسية النص” كما في الاسلام معتقدا ونمط حياة ، (ان استثثنينا الهندوسية وطبقاتها المغلقة، في حدود علمنا) ، ولم يكن من البسيط تخلص الدول المسماة ب”الاسلامية” من كذا جريمة ضد الانسانية ، الا تحت ضغط تطور القيم الانسانية الجمعية مسلحة بالقانون الدولي ، ومع ذلك تظل دول من هذا المسمى تمارسه سرا او بصور مغلفة ببلدان الخليج والسودان وموريطانيا وغيرها ,ونحن ايضا بالمغرب لم نكن لنتخلص منه لولا ان فرض علينا بمقتضى معاهدات دولية ,ولا اعتقد ان هذا العالم المسمى “اسلاميا” ، سيتخلص من “التكفير” كتجسيد لثنائية “دار الاسلام” و”دار الحرب” الا بان يفرض عليه القانون الدولي ذلك ويجرده كما يجرد سلطه وحاكميه باشهار كذا سلاح في وجه متنوريهم ومعارضي استبداديتهم باسم الدين تحت مسمى “الردة” (كما نرى في مؤسسات الازهر او غيرها من الاسلحة الدينية ) او مسمى “محاربة الله ورسوله “‘ (كما نرى في ايديواوجية وقوانين دولة الولي الفقيه : ايران),,ان الحاجة ، لضمان تصالح المسلمين مع مجتمعهم الانساني ، وانخراطهم الكامل فيه ، ولعب ادوارهم الحضارية هي في تخلصهم من اردان احتقار القيمة الانسانية للانسان في ذاته السابقة على كل دين او ثقافة ، وتجريد تلك “الاردان” من اية قدسية مفترضة ب”النص” او من دونه مما شرعه او شرعنه فقهاء عصور الظلمات , وعلى القانون الدولي ان يلزمهم بل يجبرهم على ذلك ,,,هذا رأيي