أحمد رباص – حرة بريس

تقوم حركة تصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة منذ وقت قصير بنشر بيانات تطالب رئيس الحزب، عبد اللطيف وهبي، بتعليق الاتفاقات التي تربط مكتب المحاماة الخاص به بالمؤسسات العامة.
قام المعارضون داخل حزب الأصالة والمعاصرة الذين اصطفوا وراء “حركة تصحيح مسار حزب الأصالة والمعاصرة” منذ بعض الوقت بشن هجمات ضد الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، من خلال نشر بيانات على نطاق واسع على تطبيق “واتساب”.
وذكرت يومية الصباح، في عددها الصادر الخميس 2 يونيو، أن هذه الحركة لم تظهر خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب الذي عقد الأسبوع الماضي في سلا.
في بيان جديد توصل به العديد من برلمانيي الحزب وقيادييه، دعت هذه الحركة عبد اللطيف وهبي إلى تعليق الاتفاقيات التي تلزم مكتبه القانوني مع المؤسسات العامة من أجل تجنب أي استغلال للنفوذ.
كما دعا البيان قادة حزب البام إلى “اعتماد ممارسة سياسية سليمة تتماشى مع مبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتحظر أي استغلال للمناصب السياسية لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتضارب المصالح الأخرى”.
ومن الضروري أيضا تخليق سلوك الفاعل السياسي خاصة عندما يتعلق الأمر بعضو يشارك في الحكومة على رأس وزارة مهمة وحساسة مثل العدالة.
ذكرت صحيفة الصباح أن هذه الحركة تطالب عبد اللطيف وهبي بنشر الاتفاقات التي تربطه بالمؤسسات العامة التي يمثلها في المحكمة. ويشير البيان الصحفي إلى أنه من الضروري أن “يوقف رئيس حزب الأصالة والمعاصرة، مؤقتا، جميع الارتباطات المهنية مع هذه المؤسسات، حتى انتهاء مهامه على رأس وزارة العدل”.
وتابع المصدر ذاته مؤكدا أنه سيتعين “إبلاغ مناضلي الحزب بالوضع المالي للحزب والعمليات التجارية المتعلقة بممتلكاته”.
كما ينبغي، يؤكد البيان، تعيين الجهات المسؤولة عن تسيير ممتلكات الحزب، دون الإحالة على المكتب السياسي، أو على الأجهزة المقررة في الحزب.
لم يصدر عن رئيس البام، عبد اللطيف وهبي، أي رد فعل ضد الهجمات التي تعرض لها من طرف الحركة المجهولة الاسم، التي أنشئت على عهد حكيم بنشماس، والتي ساهمت في الإطاحة به من رئاسة الحزب.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube