أحمد رباص – حرة بريس
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا تدخر جهدا لإعادة تنظيم خدماتها اللامركزية ومراجعة ظروف عملها.
في إطار مكافحة غسل الأموال، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية فيما يتعلق بتعزيز الرقابة، تم استكمال صلاحيات رؤساء العديد من المصالح اللامركزية، ولا سيما صلاحيات المديرين الجهويين والأقليميين وتلك الخاصة بمدراء جمارك الموانئ. نفس الشيء بالنسبة لمصلحة التحقيقات والرقابة والمنازعات.
تم الإعلان عن هذا القرار من خلال تعميم الدورية رقم 6315/511 المؤرخة ب27 أبريل 2022، والتي تتمم أحكام الظهير الشريف رقم 1-21-56 المؤرخ ب8 يونيو 2021 بإصدار القانون رقم 12-18 بتاريخ 08/06/2021، المعدل والمتمم للقانون الجنائي والقانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وفي المحصلة، تم استكمال أحكام دوريتين أخريين (رقم 5844/511 بتاريخ 24/09/2018 و 6239/422 بتاريخ 18/10/2021).
بعد أن أنيطت بهم مهمة تنفيذ السياسة الجمركية والتأكد من توجيه ومراقبة والتنسيق بين المصالح الجمركية المرتبطة بهم وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وفي حدود اختصاصاتهم الترابية أو الوظيفية، تم تكليف المديرين الجهويين والإقليميين وكذلك مديري الجمارك في الموانئ بتنفيذ توجيهات وتوصيات الإدارة المركزية على المستوى الإجرائي.
وسيتعين عليهم أيضا ضمان متابعة وتقييم تنفيذ عقد الأهداف المتوسطة للمصالح اللامركزية التي يديرونها، فضلاً عن تنسيق عمل الهياكل المرتبطة بها.
وسيتعين عليهم أيضا ضمان استرداد الرسوم والضرائب، وانتظام عمليات التجارة الدولية، بما في ذلك من حيث المساعدة للمصالح الأخرى، وتطوير برامج التحقيقات والمراقبة البعدية، وتنفيذ وسائل منع ومكافحة الاحتيال الجمركي.
وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب عليهم ضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية، ووضع ومراقبة تنفيذ برامج مراجعة الحسابات والتفتيش للمصالح الموضوعة تحت سلطتهم والمشاركة في تصميم خطة مراجعة الحسابات الوطنية.
في إطار مكافحة التهريب، سيتعين على هؤلاء المديرين الجهويين والإقليميين تطوير البرامج والإشراف على مراقبة هياكل قطاع حرس الجمارك، وضمان متابعة وتسوية التقاضي ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة وتقييم ومراقبة تدبير المنازعات على مستوى المديرية، أو تمثيل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمام الهيئات الإدارية والمهنية الجهوية والمحلية.
سيترأس هؤلاء الاطر اجتماعات اللجنة الاستشارية الجمركية، ويعززون تدابير التيسير الجمركي مع الفاعلين والشركاء.
من أجل تطبيق أفضل للقوانين واللوائح المتعلقة بالجمارك، سيتعاونون مع المصالح الضريبية الجهوية أو المحلية الأخرى، ويتتبعون تنفيذ آليات الاستقبال والمساعدة والتوجيه المخصصة للزبناء ومعالجة طلباتهم وشكاياتهم، وتدبير الموارد البشرية وتوفير وضمان تحسين ظروف عملها وسلامتها، مع ضمان تصميم وتنفيذ خطة التكوين بالتنسيق مع الإدارة المركزية.
بشكل ملموس، سيشارك هؤلاء القادة في البرمجة والتوقعات الخاصة بالميزانية، وتدبير الموارد المادية والموازناتية واللوجستية المتاحة لجميع الهياكل الموجودة تحت إشرافهم وممارسة الضوابط المخصصة لهم لضمان، من ناحية، تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات، ومن ناحية أخرى، مدى توفر هذه الخدمات للزبناء.
من أجل تحسين تنظيم العمل وكفاءة عمل الإدارة، سيكونون مصدرا للمقترحات، لا سيما من خلال اقتراح تدابير لإعادة الهيكلة وتحديث الإجراءات. ولكن أيضا، من خلال إبلاغ المدير العام بأي حقيقة بارزة أو طلب قرار من الإدارة المركزية والتأكد من إعداد التقارير عن الأنشطة لفائدة المصالح اللامركزية.
تتمثل مهمة مصلحة التحقيقات والمراقبة والمنازعات في الإشراف على إجراء التحقيقات، في إطار مكافحة الغش التجاري والتهريب و/أو أي تجارة غير مشروعة (مخدرات، عملات، ذهب، إلخ..) ومراقبة الأشخاص الخاضعين للقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
على هذا النحو، فهي مسؤولة عن الحفاظ على الروابط الوظيفية مع الإدارة المركزية لإنشاء وتنفيذ ومراقبة وتقييم الخطة الوطنية للرقابة البعدية، وتطوير وتنسيق تنفيذ الخطط الجهوية للمراقبات والتحقيقات.
من أجل تحديد حالات الخطر واستهداف القطاعات والمنتجات والمشغلين الذين سيتم اقتراحهم للمراقبة البعدية تتحمل هذه المصلحة مسؤولية إجراء الدراسات. ولكنها كذلم بتخطيط وإجراء التحقيقات التي تعتبر مناسبة على أساس نتائج التحليل والاستهداف التي تقوم بها المصلحة والاستعلامات أو الإشعارات بالاحتيال، وكذلك تنفيذ المراقبة المؤجلة للإعلانات المستهدفة وفقا لمعايير محددة، لغاية تحديد الانحرافات عن العناصر المعلنة.
في إطار التعاون بين الإدارات، ستتولى هذه المصلحة مسؤولية طلبات التحقيقات والمراقبات البعدية الواردة من الإدارة المركزية أو الإدارات الأخرى. ويقع على عاتقها كذلك أن تأخذ في الاعتبار الخصائص الجهوية المتعلقة بالرقابة البعدية وكذلك طلبات التدخل من السلطات المحلية أو الإدارات الأخرى.
على مستوى الجهات الأخرى، سيتعين على هذه المصلحة تطوير التعاون مع نظيراتها، مع ضمان مهمة إبلاغ الإدارة المركزية بانتظام بحالة تنفيذ خطط المراقبة.
