رفاق نبيلة منيب بتمارة يتضامنون بشكل مطلق مع ذوي الحقوق المقصيين من أراضي كيش الأوداية بتمارة
حرة بريس
في بيان صادر عن مكتب فرع الاشتراكي الموحد بتمارة يوم في 08 مارس 2022، أكد رفاق العلمي الحروني أن مسؤولية السلطات المحلية بتمارة تابثة في ما شاب لوائح ذوي الحقوق من خروقات فاضحة.
فعلا تأكدوا من ذلك بعد متابعتهم لملف أراضي كيش الأوداية بتمارة حيث تعد السلطات المحلية لوائح ذوي الحقوق الذين لهم حق الاستفادة من سكن كورثة شرعيين.
وقد علم مكتب فرع تمارة بمضمون قرار عامل الصخيرات تمارة المعين لنواب أراضي الكيش في غفلة عن الساكنة المعنية ودون القيام بعملية الانتخاب الممكنة كما ينص عليها المرسوم رقم 2.19.97 بتاريخ 9 يناير 2020 ودليل النائب لأبريل 2020 الشيء الذي يرفضه المعنيون ذوو الحقوق.
كما اطلع الحزب على مشاريع لوائح ذوي الحقوق لكل من فخدة ” أولاد جرار ” وفخدة ” المشروع ” التي أعدتها السلطات بمساهمة النواب “المعينين” بواسطة القرار العاملي المذكور.
بهذا الخصوص، يسجل الحزب الاشتراكي الموحد الملاحظات التالية:
- كيل السلطات المحلية بمباركة “النواب المعينين” بمكيالين والتعامل مع المواطنات والمواطنين دون احترام لذكائهم الجماعي؛
- خروقات عديدة بتلك اللوائح حيث تم تسجيل أفراد من نفس الأسرة وإقصاء أشقائهم وتسجيل أفراد من ذوي الحقوق من الجالية المغربية بديار المهجر دون غيرهم مع إقصاء أشقائهم المقيمين داخل المغرب؛
- غياب الشفافية والنزاهة أثناء عملية إعداد اللوائح وغياب معايير موضوعية معلنة لتحديد ذوي الحقوق؛
بناء عليه، فإن فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد يعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
- تضامنه المبدئي اللامشروط مع المواطنات والمواطنين المقصيين من ذوي الحقوق في أراضي الكيش؛
- رفض التعامل المزدوج للسلطات المحلية بتمارة واستعمالها لبعض الجهات كورقة ضغط لابتزاز ذوي الحقوق في هذا الملف؛
- يحيي عاليا نضالات تنسيقية المقصيات و المقصيين من حقوقهم المشروعة والعادلة ويدعوهم لمزيد من الوحدة و النضال لانتزاع حقوقهم التي يكفلها القانون؛
- يدعو السلطات المحلية إلى إعمال معايير واضحة تضمن حقوق المعنيين دون لف أو دوران، ويطالبها بتمديد آجال الطعون ودراستها بعناية بإشراك ممثلي التنسيقية التي تناضل من أجل ضمان حقوقها الشرعية العادلة؛
- يعبر عن قلقه الشديد من الخروقات التي تفوح منها رائحة الزبونية، ويحمل كامل المسؤولية للسلطات المحلية بتمارة والإقليم فيما سيترتب عن تغاضيها وتماديها في سوء تدبير الملف ويسبب إقصاء آلاف المواطنين من ذوي الحقوق الشرعيين في ملكية أراضي كيش الاوداية والفساد ويقرر متابعته باهتمام بالغ لهذا الموضوع.
