بلاغات

وحدوي من أجل المساواة الفعلية والحقوق الإنسانية للنساء (بيان تحالف فيدرالية اليسار)

تحالف فيدرالية اليسار
القطاع النسائي
الدار البيضاء
بيان
تحت شعار ” وحدوي من أجل المساواة الفعلية والحقوق الإنسانية للنساء “، يخلد القطاع النسائي لفيدرالية اليسار اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2022، إلى جانب باقي الفعاليات النسائية والقوى التقدمية المناضلة من أجل التحرر اقتصاديا من هيمنة الرأسمال المتوحش، ومن أجل الإنصاف والمساواة والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.

تحل هاته المناسبة وبلدنا يعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية معقدة، ازدادت تأزما جراء تداعيات الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 التي عرت على تردي الواقع الاجتماعي بسبب الفقر والبطالة والأمية والتهميش خاصة وسط النساء، وبسبب اختيارات الدولة، والسياسات المتعاقبة والتي لم تفلح في تحقيق التنمية والخروج من التخلف التاريخي، كما أن تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي، مع استمرار الريع والاحتكار وغياب المنافسة وعدم تفعيل آليات المراقبة، أدى الى ارتفاع صاروخي في الأسعار وتأزيم الوضع الداخلي للبلد بضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتغذية الاحتقان الاجتماعي وتكريس تهميش وإقصاء فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي.

كما أننا نحيي اليوم العالمي للنساء هذه السنة، في ظل ردة حقوقية صارخة وضرب للحريات مع العودة للقمع والاعتقال والتضييق على حرية التعبير والرأي، مما يعمق المآسي التي تعيشها النساء، أمهات، زوجات.. المعتقلين،
كما أن المقاربة القانونية ظلت بعيدة عن ترجمة الشعارات المرفوعة لصالح النساء، ولم يتم تنزيلها على شكل قوانين وتشريعات تلائم دستورا ينص على المساواة ويسعى لتحقيق المناصفة ويقر بسمو المواثيق الدولية، وقيم حقوق الإنسان.

أمام هاته الأوضاع المتردية للمرأة المغربية، فإن القطاع النسائي لفيدرالية اليسار، يدين بشدة استمرار مظاهر العنف والتمييز، وكل الممارسات المجحفة في حق المرأة، ويؤكد على مايلي :

  • الحاجة لتغيير مدونة الأسرة المكرسة للتمييز والدونية والعاجزة عن مسايرة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع تغيير فصولها التمييزية، كتزويج القاصرات والولاية على الأبناء وتعدد الزوجات وتدبير الأموال والإرث،..
  • تغيير القانون 13.103 ، لمناهضة العنف الموجه ضد النساء، بما يضمن الحماية والوقاية والتكفل وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب.
  • تغيير القانون الجنائي الذي يعود لسنة 1962 والمؤطر بفلسفة ذكورية لا تساير تطورات العصر ولا تحقق مبدأ الإنصاف.
  • الإقرار بضرورة ولوج المرأة لمراكز القرار في كل المجالات بما يناسب حضوها الكمي والكيفي، ودرجة تقدم الإنسانية على المستوى القيمي في مناهضة التمييز وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.
  • وضع خطة وطنية استعجالية للنهوض بأوضاع المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، خطة تسعى لرفع التهميش والحيف على المرأة في العالم القروي المقصي، والذي تتفاقم فيه معاناة النساء بسبب الإهمال الذي طاله لعقود من الزمان.
  • وضع خطة ناجعة لمحاربة الفقر والأمية في أوساط النساء وتعميم الحق في التغطية الصحية والاجتماعية.
  • تشجيع ودعم تعليم الفتيات في جميع مناطق المغرب، تعليما مجانيا وجيدا يساهم في تنشأة المجتمع المغربي والاقتناع بالمساواة التامة بين الجنسين واعتماد ثقافة حقوق الإنسان بمختلف المؤسسات التربوية (المدرسة والأسرة) في أفق إعداد مجتمع يحرص أفراده على احترام كرامة المرأة وكافة حقوقها.
  • وضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها خادمات البيوت، ووضع قانون ينظم اشتغال هاته الفئة بما يضمن كرامتهن وحقوقهن.

ختاما نحيي كافة النساء المناضلات من أجل الحرية والمساواة والكرامة، ونحيي عاليا المرأة الفلسطينية الصامدة في وجه آلة القمع الصهيوني ونجدد مناهضتنا لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وندعو جميع الفعاليات النسائية والسياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية لتكثيف الجهود وتوحيد النضال من أجل تحقيق كافة الحقوق النسائية العادلة.

تحالف فيدرالية اليسار
القطاع النسائي
الدار البيضاء

البيضاء، في 8 مارس 2022.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube