تجريد مواطن من جنسيته في نظر القانون الدولي

ما يجري في الوطن العربي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان  فرضت على العديد الهجرة  وطلب اللجوء السياسي .الكثير من الذين هربوا من القمع  استقروا  في العديد من الدول الأوروبية ،واستمروا في النضال بغية  تحقيق آمال شعوبهم الطامحون للتغيير والديمقراطية.استمرار الحراك في الشارع العربي .دفع العديد من رفع  سقف التحدي والتظاهر أمام سفارات وقنصليات بلادهم ،والتنازل عن جنسياتهم احتجاجا على استمرار الاعتقالات والمحاكمات كما حصل في هولندا  بسبب عدم تلبية السلطات المغربية مطالبهم بإطلاق زعماء  حراك الحسيمة وجرادة وغيرها من المدن التي عرفت انتفاضات شعبية مطالبين بتحسين الأوضاع وتوفير فرص الشغل .التنازل عن جوازات السفر وبطائق التعريف الوطنية في القانون المغربي لا يعني تنازلا عن الجنسية .وكل مواطن حتى ولوكان يحمل جنسية أخرى لا تسقط عنه جنسية بلده الأصلي .الجزائر  نحت منحى خطيرا في القمع  عندما أصدرت قانونا صادق عليه المجلس الشعبي الجزائري  بتجريد كل المواطنين الجزائريين بالخارج من جنسية بلدهم ،إذا استمروا بالتنديد بالنظام القائم وعرقلوا مسلسل الانتخابات ،واستمروا في فضح مسلسل القمع الذي يمارسه الجيش الجزائري ،وهذا يتنافى مع القانون الدولي وتجاوز خطير للأعراف والمواثيق الدولية  الداعية لاحترام حقوق الإنسان .الجزائريون   الذين يعيشون في الشتات رغم التجاوزات التي يرتكبها النظام الجزائري المدعم من العسكر استطاعوا انتزاع حق المواطنة الكاملة  وأصبح لهم حق في الترشيح والتصويت في الانتخابات ،لكن يبقى قانون سحب الجنسية الذي صادق عليه المجلس التشريعي  تراجع خطير في حقوق جزائريو الخارج ،وقمع غير مقبول .مغاربة الشتات لم يستطيعوا انتزاع حق المواطنة ،ولا حتى فرض القيم الديمقراطية التي يمارسونها يوميا في مختلف دول الإقامة.بل عجزوا عن إقناع  مختلف الأحزاب التي ينتمون إليها  في تفعيل فصول  دستور2011  المتعلقة بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم .بل بعد النقاش الذي حسم بعدم الاستجابة بالنداءات التي رفعتها تنسيقية الأحزاب السياسية لأمناء الأحزاب  البث في مطالب مشروعة ،لم تستجب الأحزاب السياسية  لمطالبهم بمبررات غير واضحة .وهي نكسة خطيرة في تاريخ الهجرة  ستكون لها تبعات وانعكاسات في علاقة مغاربة الشتات مع بلدهم المغرب .انتخابات كل من الجزائر والمغرب ستكون في شهر يونيو 

وسيتعذر على مواطني البلدين المشاركة في هذه الانتخابات بذرائع مختلفة  جزائريو الشتات سيقاطعون الانتخابات لأنهم غير مقتنعين بما يجري في بلادهم ويطالبون بحكومة مدنية وديمقراطية حقيقية .ومغاربة الشتات حرموا مرة أخرى من المشاركة السياسية  بعد رفض تعديل القانون المشؤوم  الذي كان عليه شبه إجماع من طرف الأحزاب السياسية سواءا الموجودة في الحكومة أوالمعارضة.

جزائريو الشتات الذين يحتجون ويطالبون بحكومة مدنية مهددون بفقدان جنسيتهم بموجب قانون .ومغاربة الشتات مع كامل الأسف رغم سنوات النضال فقدوا كل أمل في تحقيق المواطنة الكاملة بعد إجماع الأحزاب بتأجيل المشاركة السياسية .وسيفقدون هويتهم المغربية لأنه لا أحد من النخب السياسية أصبح معنيا ومقتنعا بمشاركتهم السياسية  ويعتبرون هذه المشاركة تهديدا للديمقراطية في المغرب 

يتبع ……….