الدور السياسي للسيد أوجار: بين المسؤولية السياسية واحترام الثوابت الوطنية

في سياق النقاش الدائر حول دور الفاعلين السياسيين في النظام المغربي، وخاصة أولئك المنتمين إلى الأغلبية الحاكمة، تبرز تصريحات السيد أوجار كنموذج يستحق التوقف والتحليل. باعتباره جزءًا من الأغلبية السياسية، تقع على عاتقه مسؤولية مزدوجة؛ فمن جهة، هو مطالب بالدفاع عن اختيارات الأغلبية وسياساتها، ومن جهة أخرى، عليه احترام الإطار الدستوري الذي يحدد دور الملكية كفاعل محوري فوق المعادلات السياسية.النظام السياسي المغربي يتسم بخصوصية تُبرز الملكية كرمز لوحدة الدولة واستقرارها، وكمؤسسة تحكيمية تضمن توازن القوى السياسية. هذه الخصوصية تجعل من النقد الموجه لاختيارات الملكية مسألة حساسة، خصوصًا عندما يأتي من شخص ينتمي إلى الأغلبية، التي من المفترض أن تكون في تناغم مع رؤية الدولة العليا وأهدافها الاستراتيجية. نقد اختيارات الملكية، في هذا السياق، قد يُفسَّر على أنه تجاوز لدور الأغلبية وانحراف عن مسارها الطبيعي في دعم التوجهات الكبرى للدولة.تصريحات السيد أوجار، إذا نظرنا إليها من زاوية انتمائه للأغلبية، تطرح عدة تساؤلات حول حدود المسؤولية السياسية في النظام المغربي. الأغلبية، بحكم موقعها، ليست فقط مسؤولة عن تقديم الحلول وتنفيذ البرامج، بل هي أيضًا مطالبة بتجسيد قيم الوحدة الوطنية والاحترام الكامل للثوابت. هنا، يظهر التحدي في كيفية موازنة النقد البنّاء، الذي يُعتبر جزءًا من الممارسة الديمقراطية، مع الالتزام بالموقع المسؤول الذي يُفترض أن تحتله الأغلبية.من جانب آخر، يجب الإشارة إلى أن انتقاد اختيارات الملكية ليس ضمن أدوار الأغلبية السياسية. الملكية في المغرب تتجاوز التجاذبات السياسية، وتلعب دور الحكم والضامن للاستقرار الوطني. الأغلبية، في هذا الإطار، مطالبة بالتفاعل مع اختيارات الملكية في إطار تكاملي يعزز وحدة المؤسسات واستقرارها. أي خطاب يخرج عن هذا السياق قد يؤدي إلى إضعاف الثقة في المؤسسات السياسية ويُعرّض الأغلبية لفقدان مصداقيتها أمام الرأي العام.إضافة إلى ذلك، المسؤولية الأخلاقية والسياسية تفرض على أعضاء الأغلبية تقديم نموذج في احترام الدستور والمبادئ الوطنية. هذه المسؤولية تتطلب خطابًا سياسيًا واعيًا ومتزنًا يعكس قيم الديمقراطية ويحترم في الوقت ذاته رمزية الملكية وموقعها الفريد. النقد الذي لا يستند إلى رؤية واضحة أو يتجاوز حدود دوره السياسي يمكن أن يُنظر إليه كعامل يهدد تماسك الأغلبية ومصداقيتها.في ظل هذه المعطيات، تصريحات السيد أوجار يجب أن تُقرأ في إطار أوسع يعكس ضرورة إعادة التفكير في دور الأغلبية داخل النظام السياسي المغربي. الأغلبية ليست فقط جهة تنفيذية، بل هي شريك في بناء استقرار الوطن. هذا يتطلب من أعضائها تقديم خطاب سياسي متزن يعزز ثقة المواطنين ويعكس التزامهم بثوابت الدولة.النقاش حول دور الأغلبية وعلاقتها بالمؤسسات العليا للدولة هو فرصة للتأكيد على أهمية التوازن بين المسؤولية السياسية والاحترام الكامل للإطار الدستوري. الأغلبية، بما فيها السيد أوجار، مدعوة لتبني مقاربة تعزز الانسجام المؤسساتي وتدعم استقرار النظام السياسي، بعيدًا عن أي تصريحات أو مواقف قد تؤدي إلى التشويش على هذا الدور المحوري.بقلم د ادريس الفينة للتذكير ، قال أوجار، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، الثلاثاء 12 نونبر الجاري، حين كان يتحدث على رؤساء مؤسسات الحكامة: “كلهم ينتمون لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وباقي المؤسسات “.