منذ سرقة أحلام حركة 20 فبراير عن طريق دستور شبع نوما في مهده، وكل المؤشرات تؤكد أن جميع المجالات والحقول التي من المفروض أن تنتج الخير والتقدم والرقي، وعلى رأسها الحقل السياسي بأغلبيته ومعارضته، وأحزابه ونقاباته. والحقل المؤسساتي بسلطه التشريعية والتنفيذية والقضائية، قد أصيبت بالعقم وفقر الدم والشلل البنيوي وكل أوبئة التعفن… بل إن هذه الحقول قد بلغت أكثر الدرجات انحطاطا في المواقف والتصريحات والسلوكات، يغذيها في ذاك إعلام مهترئ ومنخور، وثقافة تسطيحية وتبريرية، وتجر معها إلى الحضيض باقي الحقول الأخرى المعرفة والثقافة والفنون التي تصبح خادمة للرداءة ومروجة لها، مما يعمق ظاهرة العبث والعدمية والإهمال والتجاهل واللامبالاة ويغذي كل مسلكيات التفاهة والرداءة والسخافة والمجون إلى حدود السفالة والسفاهة.
إن الفاعل الحقيقي اليوم، في مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والكثير من الجمعيات المدنية هو من يضع على رأس مهامه “النضالية” وأولوياته الأساسية :
- 1 الدفاع عن الفساد واقتصاد الريع والارتشاء والاغتناء غير المشروع وتهريب الأموال.
2 – الوقوف إلى جانب كل اشكال الميوعة السياسية والترويج لها بكل الوسائل وفي جميع المواقع.
3 – الحرص على تخريب المنظومة التعليمية والأخلاقية لضمان أجيال ترى في الرداءة قيمة اجتماعية وأخلاقية.
4 – جعل القضاء ضامنا لمصالح المفسدين بتشريع نصوص تشريعية لحمايتهم أو بتعطيل النصوص التي تناقض مصالحهم أو بشراء الأحكام القضائية لصالحهم، أو تعطيل تنفيذها إذا كانت تضر بهم.
هذا هو إطار العمل المكشوف الذي يؤطر الممارسة الميدانية، حيث يستأسد الحاكمون، ويستبطن المحكومون كل قيم الخنوع والإذلال، رغم كل الخطابات التي لا تتجاوز الميكروفون الذي تخرج منه.
المغرب يتجه اليوم بإصرار إلى منطقة الزوابع والبراكين والزلازل…حتى أصبح الأمل اليوم ليس في تجنب الكارثة، بل في التفكير والتخطيط لما بعدها،…فالأمر بلغ أقصى الحدود التي يصبح فيها التفكير في الإصلاح نوعا من الخيال العلمي.
ذ عبد الرحمان غندور
