اي مصير لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا

د ادريس فينة اقتصادي وباحث في التنمية المجالية

صادقت اخيرا الحكومة على تعديل اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا، بعد ما أثار ت جدلا كبيرا بين المتابعين والفاعلين الاقتصاديين.
فهذه الاتفاقية التي وقعت منذ 2004 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2006 لم تكن متوازنة، لان الجانب التركي هو الذي استفاد منها كثيرا على اكثر من مستوى حسب الارقام المتوفرة. فالصناعات التركية تبقى جد متطورة واكثر تنافسية من نظيرتها المغربية سواء في قطاع النسيج او قطاع التجهيزات المنزلية وقطاعات الخدمات وباقي الصناعات. كما ان تركيا تتوفر على استراتيجية شاملة للتصنيع وللتصدير عكس المغرب. اقتصاد هذا الاخير اصبح يستنزف منه سنويا اكثر من 2 مليار دولار. كما ان المغاربة جعلوا من تركيا محطة متميزة للسفر والتبضع نتيجة للعروض المغرية لوكالات الاسفار التركية وهو ما استنزف كثيرا المخزون المغربي من العملة الصعبة . الاشكال المطروح كذلك على هذا المستوى مرتبط بانواع الاستمارات التي يقوم بها الاتراك في المغرب حيث جلها مرتبط بقطاع التجارة اي البيع والمطاعم والخدمات وهو مايسمح لهذه الوحدات من تشكيل راس رمح متقدمة على مستوى الاستيراد القسري للبضائع التركية. اي ان رؤوس الاموال التي تبعث بها تركيا للمغرب لا تعمل الا على تكريس العجز التجاري تجاه هذا البلد.
على كل فالحكومة استفاقت متاخرة بعد ان استنزفت السلع التركية الملايين من الدولارات واضاعت الالاف من فرص الشغل على الاقتصاد المغربي عبر هذه الاتفاقية المجحفة. وهي اتفاقية التي يظهر انه لم تكن مدروسة بشكل جيدا من الجانب المغربي قبل التوقيع عليها. ليس في صالح المغرب اليوم الابقاء على هذا الاتفاق المجحف في شكله الحالي لان الاقتصاد سيتحول الى سوق كبير للبضائع التركية بعد كل من الصينية والكورية الجنوبية واليابانية والاوروبية والامريكية. كل هذا لن يسمح للصناعة المغربية الفتية من التطور .