في حاجة إلى سياسة محلية ناجعة
توفيق موفيد
قد لا أجانب الصواب إذا قلت إن قصبة تادلة اليوم في حاجة إلى تكاثف كافة مكونات المجتمع المدني وكل القوى السياسية والثقافية والفكرية والعلمية لتثبيت قواعد العمل وإنجاز مشاريع تنموية طموحة تنآى بالبلاد والعباد عن الحسابات السياسية الضيقة والصراعات الشخصية ومستنقعات المشاكل التي لا طائل من ورائها سوى الزج بالبلاد والعباد في متاهات مبهمة ومعقدة من الصعوبة بمكان التخلص من عقالها والنأي بأنفسنا عن تداعياتها في المدى المنظور..، وهذا ما يقتضي نمطاً من التعاون والتضامن والتآخي إذا أردنا تجاوز المحن والشدائد وصنع إشراقات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية لا تخطئ العين نورها وإشعاعها..
المدينة اليوم ـ وأمام عاصفة الأزمة السياسية الجهوية التي تفرعت وسط مدن تعتبر نفسها متقدمة ـ أقول… قصبة تادلة اليوم في حاجة أكيدة وماسة إلى مبادرات واجراءات عملية تساهم في تثبيت قواعد التقدم والنمو، وفي حاجة أيضا الي مسؤولين أكفاء من رؤساء وأعضاء مجالس وذوي الخبرات العالية.. مسؤولين معتدلين نزهاء وشرفاء. واعين وعيا عميقا بجسامة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها غالبية المواطنين.
أقول قولي هذا بدليل أن بعض المسؤولين في المدينة يؤكدون أنهم غير عابئين بمشاكل المواطن، ولا غاية لهم إلا تحقيق مصالحهم وأهدافهم في نيل الكراسي والتربع على سدة النفوذ والسلطة.
والأسئلة التي تنبت على حواشي الواقع:
ــ لماذا تأخرت الإصلاحات بالمنطقة الصناعية…؟ أليس بسبب الحسابات الضيقة لبعض المسؤولين، وإعلاء المصالح الشخصية على مصلحة المدينة…؟
ــ وبسؤال مغاير أقول: لماذا تعطلت المبادرات السياسية والتنموية…؟
ــ ولماذا أصبحت أحزاب “الأغلبية” و”المعارضة” داخل الجماعة الترابية عاجزة وفاشلة وتحولت إلى ـ ظاهرة إعلامية ـ دون سند شعبي…؟ وهو ما يجعل مواقفها غير ذات تأثير كبير…؟
إن المطلوب اليوم من مسؤولي المجلس رسم خارطة طريق متكاملة تكون مختزلة لأفكار وشعارات عميقة وسهلة الاستيعاب من قبل عموم الناس، وملزمة لهم، التي على أساسها يتم تقييم إنجازاتها.
وهنا أقول: المدينة ستواجه ـ في تقديري ـ تحديات اجتماعية واقتصادية متصاعدة بسبب تراجع نسبة النمو إلى أدنى مستوياتها ما يتطلب من الجماعة البحث عن حلول جذرية لمعالجة العقم الاقتصادي وإنعاش التنمية وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الصارمة والتصدي لكل أشكال التهرب الضريبي والقضاء على مسالك الاقتصاد الموازي إضافة إلى محاربة غول الفساد الذي تفشى في كثير من دواليب المدينة.
وقد أثبتت التجارب في كل الأزمنة والأمكنة أن الذين دأبوا على الإبحار على أمواج الفساد تعطلت مراكبهم وكانوا أولى الضحايا.
ومن هنا، فإن إنقاذ المدينة من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية واتخاذ مثل هذه الإجراءات يحتاج من رئيس الجماعة الترابية الجرأة والاستقلالية والنأي بنفسه عن كل الألوان السياسية حتى لا يكون مكبلا ويطبق القانون ويتخذ القرارات التي تهم مصلحة البلاد والعباد بعيدا عن الدوائر الحزبية الضيقة..
