بلاغ من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

حرة بريس

بدعوة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حضرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر الوزارة، يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، في شخص الأخ الكاتب العام، لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، ومدير مديرية الموارد البشرية، والمكلف بالاتصال.
وقد كان اللقاء مناسبة للتأكيد أولا على أهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين، لتأهيلها لتلعب دورها في مواجهة الأزمات والصدمات. هذا الرهان الاستراتيجي يفرض على المغرب مباشرة الإصلاح الحقيقي، وعدم هدر المزيد من الزمن. وفي قلب هذا الإصلاح لابد من تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء التعليم ورجاله، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس التي تتعرض لعملية التبخيس، ولعل الكرامة أحد أركان هذا التثمين.
كما كان اللقاء فرصة لبسط طبيعة التعليم الذي نريد، والذي لا يمكن إلا أن يكون مجانيا، تتحمل فيه الدولة مسؤولية ضمانه لكل بنات وأبناء المغاربة، وجيدا يساير تطورات العصر، فاتحا الآفاق لولوج مجتمع المعرفة، وديمقراطيا، ضامنا لتكافؤ الفرص وللتوزيع العادل للمعرفة، حداثيا ناقلا لقيم التقدم والتنوير، منفتحا على الآخر وعلى المستقبل، ضدا على كل رجعية ونكوص للوراء.
إن تحقيق هذه الغاية، أي إصلاح التعليم بهذا الأفق لن يتأتى إلا بحوار وطني تشرك فيه كل القوى الحية، باعتبار التعليم قضية مجتمعية، تهم كل المغاربة. فسياسات الدولة أثبتت تاريخيا فشلها في قطاع التعليم، الأمر الذي يستلزم إحداث القطائع الضرورية مع اختيارات الدولة في التعليم لعقود خلت، والتي تعتبر التعليم قطاعا غير منتج. والقانون الإطار الذي يعتبر تكثيفا لما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمخطط الاستعجالي، وبعدهما الرؤية الاستراتيجية، سجلنا رفضنا له، على اعتبار ضربه في عدد من بنوده لمرتكزات التعليم العمومي، وعلى رأسها مبدأ المجانية، ومأسسة للهشاشة باعتماد التشغيل بالتعاقد، أو ما يتم تسميته بالتوظيف الجهوي، وتقنين الشراكات عام خاص، الذي نعتبره تسليعا واضحا للتربية، وخوصصة لهذا القطاع الاستراتيجي، وتخليا واضحا للدولة عن ضمان هذا الحق، ما يهدد كل القيم المؤطرة لهذه الخدمة العمومية.
علاقة بالحريات النقابية، سجلنا موقفنا الرافض لاستمرار المقاربات الضبطية والأمنية، ولتعنيف ومتابعة الأساتذة، ومعهم مختلف الفئات التعليمية وهم يمارسون حقهم في التعبير والاحتجاج في إطار ما يكفله الدستور المغربي، وما هو متعارف عليه كونيا في هذا الباب. وعليه فإننا نعتبر أن وقف حملة الاعتقالات في صفوف الأساتذة، وتوقيف المتابعات التي تدخل في إطار التضييق عن الحريات، أحد مداخل بناء الثقة داخل المنظومة. كما نؤكد رفضنا التضييق على الحق في ممارسة الإضراب من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، واعتبار الإضراب تغيبا غير مشروع عن العمل وبالتالي خصم النقط في الترقية.
وارتباطا بالتعليم الأولي، فإننا في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر أن ضمان الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم، في مختلف الأسلاك، هو مسؤولية ثابتة للدولة، في إطار مسؤوليتها وكشرط لوجودها، وعليه نعتبر أن التعليم الأولي يجب أن يكون تابعا كليا لوزارة التربية الوطنية، خصوصا وأن هذا المجال أصبح مفتوحا للاسترزاق واستغلال العاملين به، وغير خاضع لأي ضوابط قانونية أو بيداغوجية أو قيمية.
وفي هذا اللقاء، عبر الأخ الكاتب العام عن الحاجة الملحة لحوار قطاعي، مسؤول ومنتج، قادر على تقديم الإجابات، علاقة أولا بسؤال إصلاح المنظومة التربوية التي تجمع كل التقارير الوطنية والدولية على أزمتها البنيوية، وثانيا بمسألة تثمين العنصر البشري وتحفيزه، من خلال الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وعلى رأسها النظام الأساسي الذي انطلق الحوار بشأنه منذ 2014 دون نتائج إلى اليوم. نظام وجب القطع فيه مع الثغرات المترتبة عن الأنظمة السابقة، ليكون محفزا، عادلا، منصفا، دامجا لكل الفئات بما فيها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ومستوعبا لمطالب مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
هذا وقد قدم الأخ الكاتب العام مذكرة أولية، تتضمن جردا أوليا مختصرا بمقترحاتنا كنقابة لحلحلة 26 ملفا عالقا، وهي: النظام الأساسي، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، الإدارة التربوية(إسنادا،ومسلكا وتدريبا)، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون التربويون، وملحقو الاقتصاد والإدارة، العرضيون، وأساتذة التربية غير النظامية، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، المتصرفون، وباقي الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، ساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، الزنزانة 10، فوجا 93 و 94، أساتذة مراكز التكوين، المقصيون من المباريات، مربيات ومربو التعليم الأولي، الحركات الانتقالية والإدارية
وبعد استماعه لعرض الأخ الكاتب العام لنقابتتا، عبر السيد الوزير عن استعداده لمواصلة الحوار في القريب حول الملفات المطروحة، من حيث انتهت الحوارات السابقة(وفق مقترح النقابة الوطنية للتعليم)، بما فيها النظام الأساسي.
والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم/CDT، وهو يبلغ الشغيلة التعليمية والرأي العام الوطني بمجريات هذا اللقاء الأولي، فإنه يتطلع لمباشرة الحوار في أقرب الآجال لأجل إنصاف الشغيلة التعليمية بمختلف مكوناتها.

الدار البيضاء في: 15 أكتوبر 2021