أحمد رباص -حرة بريس
تشير ذات الوثيقة في بداية هذه الفقرة إلى أن قطاع الطاقة يساهم ب2.2٪ في إجمالي القيم المضافة بالنسبة للأسعار الحالية وب7.4 ٪ من القيم المضافة المتعلقة بالأنشطة الثانوية بين عامي 2008 و 2017.
وظف القطاع بشكل مباشر أكثر من 44.7 ألف شخص في حدود عام 2016، أي ما يعادل 0.4 ٪ من القوى العاملة المستخدمة، في ما يتعلق بالإستراتيجية الطاقية للمملكة، المصدر أنها حققت، منذ إطلاقها سنة 2009، تقدماً ملحوظاً، مثلما يشهد على ذلك التقدم المحرز في مجال تنفيذ استراتيجية تنمية الطاقات المتجددة، التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42 ٪ من القوة المتاحة في عام 2020 و 52 ٪ في أفق عام 2030.
استنادا إلى نفس الوثيقة، شهد تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة تسارعا مستمرا سمح بلوصول إلى حصة 34 ٪ في نهاية عام 2017 من مزيج الطاقة، أي القدرة المركبة من 2836 ميجاوات، منها 180 ميغاواط من الطاقة الشمسية و 887 ميغاواط من طاقة الرياح و1769 ميغاواط من الطاقة الهيدروليكية (الكهرومائية). ومن المقرر – بحسب المصدرنفسه – أن ترتفع هذه القدرة بحلول نهاية 2018 إلى 3814 ميجاوات، بما في ذلك 827 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و 1207 ميجاوات من طاقة الرياح و 1780 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، أي ما يقارب سعة إضافية من 978 ميجاوات. يرتبط هذا الارتفاع في الطاقة الشمسية بأفق تشغيل 5 محطات للطاقة الكهروضوئية بما فيها المحطات الثلاثة المتبقية من المركب الشمسي “نور – ورزازات” (580 ميغاواط)، وهي بالتالي نور 2 (150 ميجاوات)، نور 3 (200 ميجاوات) ونور 4 (70 ميجاوات)، بالإضافة إلى المحطتين الأخريين: نور العيون 1 (20 ميجاوات) ونور بوجدور 1 (85 ميجاوات).
إلى ذلك، نقرأ في ذات الوثيقة أن تحقيق برنامج الطاقة الشمسية الهادف لى توفير 2000 ميجاوات بحلول عام 2020 في مواقع مختلفة من المملكة متواصل من خلال الشروع المرتقب في إنجاز مشروع نور PV II؛ مع ما يعنيه ذلك من مقدرات إضافية تقدر ب800 ميجاوات. سوف يمتد إشعاع هذا المشروع إلى عدة مناطق، من بينها العيون، بوجدور، تارودانت، قلعة السراغنة، خريبكة، الحاجب، جرسيف، سيدي بنور وجرادة. سوف يكون مكملا للمركبات الشمسية الكبرى المندمجة. الهدف هو تحسين المزيج الطاقي الوطني، مع ضمان التنمية الإقليمية على نطاق أوسع.
من جهة أخرى – تذكر الوثيقة -، أن المكتب الوطني للكهرباء والمياه هو الآن بصدد تطوير برنامج لتشييد عدة محطلت شمسية فولطاضوئية متوسطة الحجم من خلال 3 مشاريع: -نور تافيلالت (50 ميجاوات)؛ – نور أطلس (200 ميجاوات)؛ – نور أركانا (200 ميجاوات)، تقرر البدء في تشغيله انطلاقا من 2019؛ أما بالنسبة للبرنامج الخاص بطاقة الرياح الذي يهدف إلى توفير 2000 ميجاوات بحلول عام 2020.
تدعي الوثيقة أن المغرب، بفضل هذا البرنامج وبعد بذل جهود جبارة في هذا المجال احتل سنة 2017 المركز الثاني على صعيد القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (بعد جنوب أفريقيا) من حيث القدرة الكهربائية المنبثقة من طاقة الرياح . في هذا الإطار، تخبرنا الوثيقة بأن تشغيل أكبر مزرعة لتوليد الطاقة الريحية في أفريقيا، ألأ وهي مزرعة طرفاية (300 ميجاوات)، سوف تليه مزارع مماثلة متوقعة برسم السنة الجارية، في كل من تازة (150 ميجاوات)، ميدلت (180 ميجاوات) والوليدية(36 ميجاوات)، كما يتوقع في أفق 2020 الانتهاء من أشغال بناء مشروع مندمج لتوليد الطاقة الريحية بقدرة تعادل 850 ميجاوات.
تجدر الإشارة إلى أن هناك مزارع أخرى لتوليد الطاقة الريحية أنشئت أو هي في طور الإنشاء من طرف القطاع الخاص بموجب القانون 13-09، وهذا هو الحال بالنسبة لمزرعة خلدي للرياح (120 ميجاوات) التي بدأ تشغيلها في نهاية عام 2017، ومزرعة افتيسات (201.6 ميجاوات)، جنوب بوجدور التي من المفترض الشروع في تشغيلها في ديسمبر 2018.
فيما يتعلق بالطاقة الكهرومائية، تقول الوثيقة إن المغرب على مقدار جاهز من هذا النوع من الطاقة تبلغ 1770 ميجاوات، منها 460 ميجاوات من المشروع المسمى STEP 1 في أفورار. سينضاف إليه مشروع جديد يسمى STEP عبد المومن الجديد (350 ميجاوات – منطقة أكادير)، هو الآن قيد التطوير، ومن المنتظر أن يكون جاهزا بحلول عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، هناك محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 100 ميجاوات، هي الآن في طور التطوير من قبل القطاع الخاص بموجب القانون 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، وهناك أيضا 300 ميجاوات قيد الفحص. بخصوص الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية.
تدعي الوثيقة أن المغرب يهدف من خلالها إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة بنحو 5 ٪ بحلول عام 2020 و 20 ٪ في أفق 2030. ويدعم هذا الطموح العديد من تدابير النجاعة الطاقية التي وضعتها السلطات العامة، بما في ذلك رمز النجاعة الطاقية في المباني، تعزيزالنجاعة الطاقية في مجال الصناعة، التحسيس بالسلوك البيئي واستخدام السيارة الكهربائية، المساحات الخضراء وتعزيز أنظمة الضخ الكهروضوئية للري. ولضمان النجاح على الصعيد الجهوي لهذه الاستراتيجية، حدث في بداية السنة الحالية سعي حثيث للانتهاء من توقيع عقود-برامج مع الجهات.
أما فيما يتعلق بخطة الغاز، يقول مصدرنا إن المغرب ملتزم التزاما راسخا بتعزيز حجم الغاز الطبيعي في مزيجه الطاقي عن طريق الصعود به من 11 ٪ في عام 2015 إلى 25 ٪ بحلول عام 2030. هذه الخطة، المتوخاة لاعتبارات استراتيجية وفنية وبيئية، سيتم تنفيذها على مرحلتين، تهدف المرحلة الأولى المسماة « Gas To Power » إلى تشييد مجموعة من البنيات التحتية للغاز، بتكلفة إجمالية قدرت ب4.6 مليار دولار.
حظيت طلبات الإعراب عن الاهتمام في الخارج من أجل إقامة هذه البنيات التحتية واستغلالها بإقبال معتبرقياسا إلى العدد الكبير من الردود الواردة، والتي بلغت 95 ردا. علاوة على ذلك، في إطار الاتفاقية الثنائية المبرمة في عام 2016 بين المغرب ونيجيريا للانتهاء من مشروع خط أنابيب الغاز 4 الذي يربط بين البلدين، تم توقيع اتفاقية ثانية في يونيو 2018 للبدء في إنجاز الدراسات التقنيية لتحسين تقديرات تكاليف الاستثمار والاستغلال، وضع اللمسات الأخيرة على التحليل الاقتصادي على أساس أحجام وافتراضات البناء الجاهز والبدء في إجراء مفاوضات مع بنوك التنمية الدولية لاختبار مدى استعدادها لتمويل هذا المشروع.
فضلا عن هذه الإنجازات، كما نقرأ في ختام هذه الفقرة، بذلت جهود إضافية، خاصة على صعيد تأمين التمويلات، وتطوير الشبكات الذكية وتعزيز التكامل الجهوي في مجال الكهرباء من خلال: – ضرورة تهيئة الظروف المواتية لتعبئة كافية للتمويلات الآتية بالأخص من القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الضخمة في هذا المجال (40 مليار دولار من ضمنها 30 مليار دولار لمشاريع توليد الطاقة من المصادر القابلة للتجديد)؛ – تطوير “الشبكات الذكية” لتيسير ترسيخ استعمال الطاقات المتجددة، التدبير الجيد للطلب والإمداد بالكهرباء، وبصفة خاصة محاربة الإنتاج المتقطع للمصادر الجديدة للطاقة المتجددة. – حشد إمكانات التكامل الجهوي لتفادي الهدر وزيادة المردودية لجعل المغرب مركزا للطاقة عند ملتقى أسواق البحر المتوسط وأسواق غرب أفريقيا.
