ترحيل الأفارقة مطلب شعبي في المغرب
الشعب المغربي مع ترحيل كل الأفارقة المتواجدين على أراضيه هذا موقف شعبي لا جدال فيه ،بعد الأحداث التي وقعت في كأس إفريقيا الأخيرة والتي كانت أحسن تنظيما عبر تاريخ المسابقة الإفريقية،وشهدت بذلك وسائل الإعلام الدولية من كل النواحي ،الملاعب ،ووسائل النقل والفنادق المصنفة التي أوت الفرق المتنافسة ثم الترتيبات الأمنية العالية،ومع ذلك لم يسلم المغرب ولا الجامعة الملكية الغربية لكرة القدم من انتقادات عشوائية ،حاقدة ودفينة ،تقودها جهات تكن عداءا دفينا للمملكة وتحاول بشتى الطرق استغلال مثل هذه الملتقيات الدولية للإساءة للمملكة.المغرب منذ سنوات حرص على بناء علاقات متينة مع العديد من الدول الإفريقية،وأصبح منذ سنوات قبلة لتوافد العديد من الأفارقة لمتابعة دراستهم في الجامعات المغربية،واستغل العديد من الأفارقة هذه الفرصة للاستقرار في المغرب والبحث عبر سبتة ومليلية للهجرة السرية عبر المعبرين ،وإثارة الفوضى والإساءة للعلاقات التي تربط المغرب وإسبانيا .ولعل الأحداث التي عرفتها مدينة طنجة هذه السنة والفوضى العارمة التي سببها الأفارقة في هذه المدينة والرباط والدار البيضاء ،يفرض إجراءات صارمة ،حتى لا يبقى المغرب ملاذا آما وحلا لترحيل كل المهاجرين السريين المتواجدين داخل دول الإتحاد الأروبي ،مقابل دعما ماديا للمغرب .لا يساوي شيئا مقابل البلطجة التي يقوم بها الأفارقة على سبيل المثال لا الحصر في مدن الرباط العاصمة والدار البيضاء وطنجة .وأعتقد أن أحداث الشغب التي عرفها نهائي كأس إفريقيا في الرباط والبلطجة التي ارتكبها جمهور السنغال ،والخسائر التي خلفوها تفرض على الدولة المغربية تغيير سياستها فيما يخص تواجد كل الأفارقة على الأرأضي المغربية وترحيلهم الفوري ،لأنهم أصبحوا يهددون أمن وسلامة سكان العديد من المغربية ويسيئون لصورة ونظافة المدن المغربية بسبب عدم احترامهم لشروط النظافة ،إن ماقاموا به في العديد من المدن المغربية وبالخصوص الرباط والدارالبيضاء وطنجة يفرض على الدولة المغربية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية،ولا يمكن الوضع يستمر على حاله،من دون ردع لكل الذين لا يحترمون قوانين البلاد .لن يقبل المغاربة بالإتفاقية المبرمة مع الإتحاد الأروبي ،والتي بموجبها يتم ترحيل المهاجرين إلى 🇲🇦المغرب عوض ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بموجب اتفاقيات مبرمة مع الإتحاد الأروبي .إن المغرب أصبح يؤدي ثمنا باهضا باستمرار بنود هذه الاتفاقية،وعليه على الحكومة مراجعة بنود هذه الإتفاقية وترحيل هؤلاء المهاجرين الغير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.وتفادي السياسة والحلول الترقيعية مع دول الإتحاد الأروبي مقابل دعم مادي لا يساوي الآثار السلبية التي يخلفها هؤلاء بسبب أوضاعهم المتأزمة في المغرب وغياب الآفاق .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
