بقلم: عمر بنشقرون، مدير مركز الأعمال والدراسات المالية بالدارالبيضاء

إن نظام الحكم في مملكتنا الشريفة تعاقد اجتماعي مبني على أسس متينة تربط الشعب المغربي باهذاب عرشه المجيد مع سلالة يعود نسبها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يختلف مغربيان على أن ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وأيده ومنذ توليه مقاليد الحكم سار على خطوات أسلافه المنعمين رضوان الله عليهم اجمعين. فقاد البلاد بحكومة واستراتيجية جعلت  بعض دول العالم تنظر الى المغرب نظرة حاسد.

وبعد قراءتنا وتحليلنا لتقرير النموذج التنموي الجديد وما أتى به من رؤى واضحة ومهمة ستساهم دون ريب في التنمية الاجتماعية لكل المغاربة وترقية مستواهم المعيشي للأفضل، تيقنا تمام اليقين أن نظام حكمنا نوده تنفيذيا لا برلمانيا! علما ان الدستور المغربي في الفقرة الأولى من الفصل الأول يقول: نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. 

لأنه، ولمن دواعي الفخر ان تكون لنا ملكية تنفيذية: الملك هو الحاكم الحقيقي والفعل والحامي للديمقراطية التي تنبثق من الانتخابات والتي يؤطر بموجبها تشكيل الحكومة بأطيافها وتكون حكومة تنفيذية بسلطة تحت سلطة الملك. 

فجائحة كورونا وما ترتب عنها من أضرار ذاتية للشعب :صحية و مادية لم تسلب من المغاربة ما سلبه هذا الطاعون من سكان دول اخرى. ولعل فطنة صاحب الجلالة لهذا المصاب وقراره أخذ التدابير الصحية اللازمة وخلق صندوق محمد السادس للاستثمار لدليل على تماسك العرش العلوي بالمغاربة اجمعين.

هذا الصندوق الذي خلصت فيه رؤانا، أنه سينعش المغرب اقتصاديا بدعم المقاولات الوطنية عمومية وخاصة، وتوفير فرص أوفر للشغل؛ نوده ان يصير بنكا اسلاميا بما تحمله الكلمة من معنى مهمته تمويل المشاريع الاستثمارية ومواكبتها بوضع أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض غير ربوية قابلة للارجاع. 

حسب رؤيتي هذا النظام الملكي التنفيذي هو الذي سيوصلنا الى بر الأمان، ولكل رؤيته.  والله ولي التوفيق.