قرر قاضي إسباني توجيه استدعاء رسمي للإرهابي إبراهيم غالي زعيم الجماعة الإرهابية البوليساريو للمثول أمامه من أجل التحقيق معه في الجرائم التي ارتكبها في حق العديد من المواطنين والمواطنات في مخيمات لحمادة.ويأتي هذا الإستدعاء تلبية للشكاوي التي رفعها العديد في المحاكم الإسبانية.إبراهيم غالي الذي دخل إسبانيا بجواز مزور يوجد في إحدى المستشفيات الإسبانية .قرار قاضي التحقيق يبرز استقلالية القضاء الإسباني ،وفي نفس الوقت إحراج كبير للحكومة الإسبانية التي لازالت تلتزم الصمت للإجابة عن استفسارات الحكومة المغربية ،حول دوافع القرار الذي اتخذته لاستقبال مجرم على أراضيها ،والذي تعتبره الحكومة المغربية لايخدم العلاقات التي تجمع البلدين ،ومن شأنه أن يكون له انعكاسات خطيرة على العلاقات التي تجمع البلدين.واستمرار صمت الحكومة ،يعتبره العديد توريط النظام العسكري للحكومة الإسبانية هدفه تعكير صفو العلاقات التي تجمع الحكومة المغربية والحكومة الإسبانية والذي ان يخدم سوى النظام العسكري في الجزائر.هل ستستطيع الحكومة الإسبانية الخروج من هذه الورطة وهذه الفضيحة التي امتد أبعادها للبرلمان الأوروبي بحيث وجه العديد من النواب انتقادات لادعة للحكومة الإسبانية ،إذا هل سيساهم الإستدعاء الذي وجهه أحد القضاة لإبراهيم غالي تخفيف التوتر بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية ؟وكيف سيكون موقف النظام العسكري في الجزائر بعد القرار الذي اتخذه القاضي الإسباني الذي وجه استدعاء رسمي لزعيم عصابة البوليساريو للمثول أمامه يوم الخامس من ماي الحالي

حيمري البشير حرة بريس