إدريس لشكر و محمد زيان .. أمَام النيابة العامة سيَّان!

إدريس لشكر و محمد زيان .. أمَام النيابة العامة سيَّان!
بقلم عبد المجيد موميروس

وَ لَسُبْحَانَه؛ إذْ لا يُضامُ عَدْلُهُ. فالحمد لله وحدَهُ، و الصلاة على من لا نَبِيّ بَعْدَه. ذلك؛ القصَاصُ القَضَائِي لا رَيْب فيهِ، وَ مَثَلُ إِدريس لَشْكَر، كَمَثَلِ محمد زَيَّان. إذْ؛ هُما أمَام النيابة العامة سيّان. فها؛ قد إتضَح دليلُ الإثبات، المُوثَّق، ضد وكالة إدريس لشكر للمحاماة. بعد أن؛ تم ضبط توقيع الممثلة القانونية للوكالة الرّبْحِية، على مُسْتَند الإتفاقية المشبوهة، مع الرئيس المعزول من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية. و قد صار مُسْتَنَدُ هذه الإتفاقية المريبة، دليلَ إثبات قاطع. عند ذكر طلب تحريك الدعوى العمومية عدد : 11907. و المودَع لدى رئاسة النيابة العامة بتاريخ : 29 / 07 / 2021.

إينَعَم؛ هذا البرهان الدامغ، لَيُؤكد صحة الإشتباه فِي إستفادة وكالة ادريس لشكر للمحاماة، من غنائم استغلال النفوذ السياسي. و الذي يحوزُهُ صاحب الوكالة الربحية. بما أنه ليس عدا الوزير الأسبق، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. هذا المُتَرَافِعُ، الذي قد جنَى على أموال التعاضدية المنكوبة، دون موجب حق قانوني مشروع. ذلك مقابل؛ الترافع السياسي المعلوم، عن اختلالات مالية و قانونية مضبوطة. بعدما استفادت وكالة ادريس لشكر المحاماة، من مزايا و إكراميات إتفاقية مشبوهة، منحها الرئيس المعزول من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. هاته الشبهات الجرمِيّة، التي قد تكتسي صبغة جنائية. كونها؛ من قبيل الجرائم المالية، المعاقب عليها قانونا. و على الخصوص؛ تلكم المشار إليها في تقارير التفتيشيات العامة، المتعلقة بمبالغة رئيس التعاضدية السابق، في اللجوء إلى القضاء. و تحقير الأوامر القضائية، و تفاقم المبالغ المحكوم بها. و تراكم الغرامات التهديدية، و تزايد أتعاب المحامين و المستشارين القانونيين.

فَلَذَلِك ما قد كان؛ جراء عقد إتفاقيات عابرة فوق سُمُو القانون. كما لو أنها مُدِرّة فقط، للربح المالي المكنون. و لَكَم؛ قد استفادت منه وكالة ادريس لشكر للمحاماة، دون احترام المقتضيات القانونية، و لا حتى فتح أظرفة العروض المسطرية. أي: بما يبصم على شبهة الدفع المالي المسبق، و خطيئة الترافع المُسَيَّس.

جميع ذلك؛ في مواجهة إتهامات واردة ضمن تقارير رسمية، ناجمة عن ضبط وقائع اختلالات إدارية و مالية مَهُولة. قد عُزِل بسببها، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية. هذا الأخير؛ الذي سقط في المحظور، لما منح إمتيازات مالية كبيرة لوكالة ادريس لشكر للمحاماة. التي ليس مَالِكُهَا، عدا الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي. و هو نفس التنظيم الحزبي؛ الذي قد إنتسَب إليه، رئيس التعاضدية المعزول بقرار وزاري. بل؛ قد إحتمى سياسيا داخل جدران بناياته الإسمنتية المُحَزَّبَة.

فَلَهكذا إذن؛ قد تم ضبط توقيع المسماة نوال لشكر، على مُسْتَنَد الإتفاقية المُجَرَّمَة. بصفتها الممثلة القانونية لوكالة أبيها الرّبْحيّة، القابضة من أتعاب المحاماة. حيث قد مَكَّنَتْها، من تحصيل أموال سهلة بلا سبب مشروع. أي: وفق نهج غير قانوني، قد إكتسى صبغة جنائية، يعاقب عليهما التشريع المغربي.

لذا؛ و بعيدا عن ضلال الإنجرار، خلف قنُوط شديد. جراء التأخير الحاصل؛ في التجاوب القانوني مع طلب تحريك الدعوى العمومية عدد 11907، المودَع لدى رئاسة النيابة العامة بتاريخ : 29 / 07 / 2021. كما؛ وَ فَوق كلّ نُكُوصِيّة طُفُولِيّة، قد تُسَبِّبُهَا وَسَاوِسُ الإنْتِظارية، و كَوابِيس الإنْتِقائِيّة السياسوية. لقد وجب التّسْطير؛ على أنه لا سبيل لنا عدا، العض بالنواجد على المنهاج القانوني القويم. مع الصمود الكبير عند المطالبة السلمية، بتفعيل مُقْتَضَياته القاضية بقسطاس العدالة الجنائية.

منْ تَم؛ فَعلى أساس دليل الإثبات الساطع، ألتمسُ من السيد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة. كيْ يتفاعلَ؛ بالإيجاب مع طلب تحريك الدعوى العمومية عدد 11907، المودَع بتاريخ : 29 / 07 / 2021. قصد النظر بعين القانون، في مطلب فتح تحقيق قضائي، مع المشتبه فيها نوال لشكر. بصفتها الممثلة القانونية لوكالة ادريس لشكر للمحاماة. بعد أن تم ضبط توقيعها، على بروتوكول الإتفاقية المشبوهة. بمعيَّة ذاك الرئيس المعزول، من تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية.

و لهكذا؛ نتشبت بقسطاس العدالة القضائية، رغم كل المكائد البالية. و التي يعمل بها المدعى عليه ادريس لشكر، المُتَمَسِّك بثقافة متهالكة. يَصعُب فِطامُها عن غنائم استغلال النفوذ، و تكديس الامتيازات النقدية المخدومة. بما أن المشتبه فيه ادريس لشكر، قد سقط في مطبات السياسة الماكرة. بعد أن رامَ تبييض الأموال المستَخْلصة، من أتعاب الترافع الحزبي. عبر التلاعب بجوهر القانون، المنظم لعمل الأحزاب السياسية. و بغاية توفير الغطاء السياسوي، لِطمْس سَوْدَاوِية وكالة إدريس لشكر للمحاماة. عند إرتداء بُرْقُعِ الترافع السياسوي، قصد التستر عن شبهات تورط نجلته المسماة نوال، فَأنّها الموَقّعة للوكالة بالوكالة. ذلك؛ على اتفاقية يترافع فيها الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، خارج الضوابط القانونية و الأخلاقية. بلْ مقابل؛ كَسْبِه لأرباح خيالية، تُمْتَصُّ من عرق الموظفين و أموالهم. كَيْ تُقَدَّمَ بالغُبن و التدليس، ريعًا مبالغا فيه. أو؛ على شكل أتعاب سهلةٍ غير مُسْتَحَقَّة، قد كسبَتها وكالة ادريس لشكر للمحاماة. بعد عقدها لصفقة حزبية، باعت البُرْقُع الاشتراكي الأسود، لرئيس التعاضدية المعزول بقرار وزاري.

بلْ؛ قد تمّ تخصيص مقرات حزب الإتحاد الإشتراكي، و تمّ تَسْخِيرُ إمْكانِيَّاتِه السِّياسِيّة و النقابية. في سبيل العرقلة السياسوية لمسار تقارير تفتيشية رسمية، قد ضبطت بشاعة الإختلالات الإدارية و المالية. تلكم؛ المرصودة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية. مما يشكل صكَّ إتهام خطير، موجه ضد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. و كذا؛ ضد نجلته، كما ضد الرئيس المخلوع تبعا لقرار الحل المعلوم. و لهكذا؛ قد إكتملت سلسلة الجَارّ و المجرورِ، نحو أحكام العدالة الجنائية!.

عبد المجيد موميروس
سَجَّاع، شَاعِر وَ كَاتِبُ الرَّأْيِ
رئيس الإتحاد الجمعوي للشاوية