محكمة جرائم الأموال بالمغرب تحقق مع مسؤولين امنيين
حرة بريس
علمت جريدة “الصباح” أن وشاية توصلت بها مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، في شأن شبهة علاقات بين تجار مخدرات بالغرب ومسؤولين تابعين لمصالح ولاية أمن القنيطرة، جرت ستة أمنيين للتحقيق، ولم يفلت منهم حتى مسؤول أمني رفيع المستوى برتبة مراقب عام، استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، في محاضر رسمية، كما استدعاه قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لمواجهته بمضمون الرسالة المجهولة، التي فتحت لها المحكمة ملفا سيعرض لأول مرة الاثنين المقبل.
وأفاد مصدر “الصباح” أن الوشاية اتهمت المراقب العام وعددا من عناصره، ضمنهم عميد، بالتواطؤ مع خمسة تجار مخدرات ينشطون بإقليم سيدي سليمان، وأن امرأة كانت تجمع لستة أمنيين مبالغ مالية مختلفة، بمن فيهم المراقب العام إلى جانب عميد شرطة.
واستنادا إلى مصدر “الصباح”، أقر المراقب العام الذي كان مرشحا لنيل صفة وال للأمن، أن الوشاية ما هي إلا كذب وافتراء وانتقام منه، بسبب حرصه على محاربة مختلف مظاهر الإجرام والاتجار في المخدرات، وأن الوسيطة الملقبة بـ “البصرية”، التي تحدثت عنها الرسالة المجهولة سبق أن أشرف على إيقافها وتقديمها إلى العدالة، كما أنها توجد حاليا في السجن.
ووضع محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رقمه الهاتفي أمامه، واستفسروه عن سر ما جاء في الوشاية، وأن الأمر يرتبط بإخباره خمسة تجار مخدرات بمواعيد قدوم مصالح فرق محاربة المخدرات من الرباط إلى أماكن بالغرب، فأكد أن الرقم الهاتفي المعروض عليه يعود له ويستخدمه منذ ست سنوات، مضيفا أنه مستعد لتزويد الفرقة بهاتفه من أجل إجراء خبرة تقنية عليه للتأكد مما جاء في الوشاية، مضيفا أنه سيقاضي أصحاب الرسالة المجهولة فور الوصول إلى هوياتهم وكل من ذكره في الأبحاث، وأن ما ورد من اتهامات في شأنه لا أساس له من الصحة.
وأوضح مصدر آخر أن قاضي التحقيق لم يتابع منتصف الأسبوع الماضي، المراقب العام الذي أحيل على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة بدون مهمة، وقرر رئيس غرفة التحقيق الثانية المتابعة في حق خمسة أمنيين، وأحالهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال التي ستنظر في ملفهم الاثنين المقبل، بجرائم تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة وإفشاء السر المهني والمشاركة في الاتجار بالمخدرات وحيازة بضاعة بدون سند صحيح والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، والمشاركة فيها، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.
وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات في الموضوع نفى عميد الشرطة المتابع بدوره ما جاء في الوشاية، مضيفا أن الوسيطة التي تحدثت عنها سبق أن أحالها على النيابة العامة، بعدما أنجز لها محاضر رسمية، وأن لها سوابق في جرائم الاتجار بالمخدرات والدعارة، وتتردد على مقر مصلحته دائما للاستفسار عن ذويها بسبب إيقافهم نتيجة أنشطتهم الإجرامية. كما سبق أن كان موضوع رسائل مجهولة أثناء عمله قبل سنوات بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، وحتى أثناء الاشتغال بمفوضية تابعة لسيدي سليمان، مؤكدا أن الوسيطة تدعي تدخله لفائدة ابنها وأنه حضر إلى بيتها عبر سيارة رباعية الدفع، وأنها سلمته مبلغا ماليا، لكن هذه الادعاءات يؤكد العميد ألا أساس لها من الصحة، والحقيقية أنه قدم ابنها إلى المحكمة وأدانته بعشر سنوات، وأرادت الانتقام منه، بعد صدور العقوبة.
