بلاغ حول أحداث التوتر داخل مجلس النواب

في إطار حرص الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على الالتزام لخطها الحقوقي المستقل، المدافع عن سيادة القانون، واحترام المؤسسات، مع ترسيخ ثقافة الحوار، من اجل صون الفضاء الديمقراطي من كل أشكال التوتر والشعبوية, تابعت بقلق بالغ ما شهدته الجلسة العمومية لمجلس النواب من توتر غير مسبوق، انتهى بتبادل عبارات غير لائقة ومشادات كلامية بين بعض أعضاء الحكومة ونواب الأمة، إضافة إلى تدخلات لا تنسجم مع ما يفرضه موقع رئاسة الجلسة من حياد، وحكمة، ومسؤولية في تدبير النقاش العمومي.واستنادا إلى المبادئ الدستورية المؤطرة للعمل البرلماني على اساس أن

:• البرلمان مؤسسة دستورية عليا يفترض أن تشكّل نموذجًا في الالتزام بالقيم الديمقراطية واحترام حرية التعبير وفق الضوابط المؤسساتية.

• دستور 2011، خاصة في فصوله (1، 6، 10، 67، 68)، يفرض على جميع المتدخلين التحلّي بالمسؤولية واحترام قواعد اللياقة وضبط النقاش.

• النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم الرئاسة والأعضاء بالحياد، واحترام واجب التحفّظ، ومنع التجاوزات اللفظية، وتأمين السير العادي للجلسات.وتفاعلا مع ما وقع داخل الجلسة من أحداث مؤسفة تسجّل الرابطة أنّ

:• ما صدر من بعض ممثلي الحكومة وبعض النواب من تراشق لفظي يتنافى مع الدور التشريعي والرقابي للمؤسسة، ويسيء إلى صورة البرلمان.

• طريقة تدبير الجلسة من طرف رئاستها لم تساعد على نزع فتيل التوتر، بل ساهمت في تعميقه نتيجة غياب الحياد المفروض قانونيًا

.• بعض التدخلات تجاوزت سقف اللياقة البرلمانية، بما لا يتوافق مع الوظائف الدستورية للمؤسسة التشريعية.وحيث أن المعايير والمواثيق الدولية المنظمة لأخلاقيات العمل البرلماني وبالأخص:

• إعلان الاتحاد البرلماني الدولي حول معايير السلوك البرلماني (IPU, 2009) ينص على ضرورة احترام البرلمانيين لبعضهم البعض، والتحلي بالانضباط داخل الجلسات، مع تجنب الخطاب المسيء أو المهين، والمحافظة على هيبة المؤسسة التشريعية.

• مبادئ الشفافية والنزاهة في الحياة البرلمانية (IPU Guidelines)التي تشدد على حياد رئاسة الجلسة، واحترام قواعد النظام، مع ضمان نقاش عمومي مسؤول غير مبني على الاستفزاز أو الشعبوية.

• الإعلان العالمي للديمقراطية (الاتحاد البرلماني الدولي) الذي يعتبر البرلمان ركيزة أساسية للحوار الديمقراطي المسؤول، ويمنع كل أشكال التعسف اللفظي أو التشهير داخل جلساته.

• مدونة السلوك البرلماني الدولية التي تعتمدها العديد من البرلمانات النموذجية، والتي تلزم بضبط الانفعالات، وتجنّب الإهانات، مع الحفاظ على كرامة المنتخبين، بالإضافة إلى حماية الفضاء البرلماني من التوترات التي تضعف الثقة العامة.لذلك تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن:

• قلقها العميق من انعكاس هذه الممارسات على ثقة المواطنات والمواطنين في البرلمان.

• رفضها لأي خطاب أو سلوك يمسّ بكرامة المنتخبين أو الوزراء.• تخوفها من تحوّل البرلمان إلى فضاء للصراع بدل النقاش الرصين وصناعة السياسات العمومية.كما تدعو الرابطة إلى:

• تحمّل المسؤولية المشتركة في احترام قيم المؤسسة التشريعية وتحصينها من كل أشكال التوتر والتجاذب غير المنتج.• تعزيز ثقافة الانضباط البرلماني وفق المعايير الدولية، ونشر مدونة سلوك ملزمة للأعضاء.

احترام الاختلاف السياسي، وتحصين النقاش العمومي من الاستفزاز والتجاوز.

• تنظيم دورات تكوينية في القيم الدستورية وأخلاقيات الحياة البرلمانية لفائدة النواب ومسؤولي الجلسات.• تعزيز آليات الوقاية من الانفلاتات الكلامية والسلوكية حماية لصورة البرلمان ولدوره في الديمقراطية.ختاما تدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان جميع الفاعلين السياسيين إلى التحلي بضبط النفس والمسؤولية، واحترام انتظارات المواطنين الذين يتطلعون إلى أداء برلماني رفيع ينسجم مع مبادئ الدولة الحديثة.

المملكة المغربية في: 02/01/2025

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي