غدا الخميس تنتهي مهلة الإفراغ العرجة مغربية بالتاريخ وجزائرية باتفاقية ترسيم الحدود

باريس/ نجاة بلهادي بوعبدلاوي

حددت السلطات الجزائرية غدا الخميس كآخر موعد لانتهاء المهلة التي حددتها السلطات الجزائرية، قبل أربعة أيام، من إخطار الفلاحين المغاربة من قبائل آيت سليمان ولوداغير ولعمور لإنهاء أي علاقة وأي تواجد باستغلالاتهم الفلاحية بمنطقة( إغزر ن فيݣيݣ) -المشهورة ب”العرجة – الطريش” – الحدودية بين المغرب والجزائر، والتي تبعد عن مدينة فجيج بحوالي سبعة كيلومترات، حيث كان يعتقد أنها أراض مغربية، إلى أن دخلت قوات جزائرية المنطقة خلال فبراير الماضي، وأجرت دراسات وانسحبت، دون أن تخبر السلطات المغربية بذلك، وبعدها عادت لجنة سياسية وعسكرية رفيعة المستوى الى منطقة العرجة السليمانية منذ ايام، وأمرت المزارعين المغاربة بالانسحاب قبل 18 مارس الجاري تحت طائلة التهديد بالاعتقال.
وكانت ساكنة المنطقة قد قامت بوقفات احتجاجية ومسيرة يوم السبت المادي دفاعا عن ممتلكاتهم، وطالبوا من المسؤولين تقديم تفسيرات للتصرف الجزائري، وقال أحد الناطقين باسم المزارعين المغاربة “لقد أخبرتنا السلطات الجزائرية بأن منطقة العرجة هي جزائرية وستقوم السلطات المغربية بتعويضنا عن ممتلكاتنا التي سنفقدها”، وقال ضابط عسكري جزائري مخاطبا المزارعين المغاربة “نحن أبلغناكم بضرورة مغادرة هذه الأراضي قبل 18 مارس، والسلطات المغربية تعرف هذا، توجهوا الى سلطاتكم فهي ستشرح لكم الأمر”. على حد قول أهل العرجة السليمانية.
وفي نفس السياق عبر حزب الاتحاد الاشتراكي عن استغرابه واستنكاره لطلب السلطات الجزائرية من الفلاحين بترك الأراضي في منطقة العرجة.
وقال الحزب في بيان له إنه “تأكد من أن هنالك نية الدولتين معا في ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية”، وأضاف أنه “عاين الاستفزازات التي تعرض لها الفلاحون المستثمرون في هذه الأراضي مؤخرا من طرف عسكر الحدود الجزائري”.
وأشار الحزب إلى أن الحكومة المغربية لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فجيج والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين.
وقال الحزب: “الدولة المغربية غررت بسكان وفلاحي واحة فجيج وورطتهم، إذ أنها تركتهم يستثمرون لسنين في أراضي قد تنتزع منهم في أي لحظة، كما هو الحال الآن”.
وفي تفاعل لها مع المقال، الذي نشرته جريدة “الغد 24″، يوم 14 مارس 2021، حول تحرشات الجيش الجزائري بمغاربة واحات منطقة “العرجة”، تحركت عمالة إقليم فجيج بعقد اجتماع، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، بمقر العمالة، ترأسه العامل، واستدعى له من أسماهم “عددا من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة العرجة، بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية أولاد سليمان، ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي…
وقال بلاغ عمالة إقليم فجيج، الذي توصلت “الغد 24” بنسخة منه، إن هذا الاجتماع “خُصّص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي العرجة على الحدود المغربية – الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري”.
وذكر البلاغ ذاته أنه “في مستهل تدخله، أشار عامل إقليم فجيج إلى أن هذا اللقاء يخصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية، مؤكدا على أن السلطة الإقليمية وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة”.
الجدير بالذكر أن منطقة العرجة، تقع على بعد حوالي 7 كيلومترات شمال مدينة فجيج، وهي تابعة للتراب الجزائري، بناء على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين المغرب وجارته الشرقية في الـ 15 من شهر يونيو سنة 1972، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة بشكل رسميّ، سنة 1989، قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية عدد 4156، بتاريخ 22 ذي الحجة 1412 الموافق لـ 24 يونيو 1992.
غير أنه، ورغم كونها تابعةً للتراب الجزائري، إلا أنها في ملكية مواطنين مغاربة، منذ قرون طويلة، حيث ورّثها الأجداد للأبناء لاحقاً، وصولاً إلى الجيل الحالي الذي بدأ الاشتغال فيها خلال تسعينيات القرن الماضي، ويمتلكون وثائق، منها ما يعود لفترة الاستعمار الفرنسي للمنطقة، تُثبت أن الأرض، وقتها، كانت تابعة للمملكة المغربية، وكان ملاكها ٤يدفعون الضرائب في مدينة جرادة.