وزيرحقوق الانسان ومحامي هل يجهل الاستثناء المغربي

باريس/ نجاة بلهادي بوعبدلاوي

تقدم وزير العدل السابق مصطفى الرميد، ووزير حقوق الإنسان الحالي، والمحامي الملم بالقوانين، إستقالته من حكومة العثماني أمس الجمعة.
القيادي الباجدي نسي أم تناسى الاستثناء المغربي بخصوص إسقالة وزير من الحكومة المغربية، وهو رجل القانون الملم بالدستور والقوانين والأعراف، نسي أو وقع له سهو أن الدستور وأعراف الدولة لن تصبح سارية المفعول إلا بعد ان يقرر الملك في طلب الإعفاء مرفوعا له من طرف رئيس الحكومة، وليس الاستقالة، (الاستقالة حين تصل لرئيس الحكومة تتحول إلى طلب إعفاء هذا هو الاستثناء المغربي أسي الرميد هل كان في نيٌتك تجاوزه وتغليفه بحجة المرض، فأنت تعلم علم اليقين أن هذه “الاستقالة” لا أهمية لها سياسيا، فهي تبقى دوما مجرد خبر أو إخبار عادي لا يرقي للإستقاله لأن ملك البلاد هو من يعفي الوزراء … وللتذكير فقط عندما يطلب أحد الوزراء المغاربة الاستقالة من المهام بسبب المرض، أو بسبب عملية مستعصية قد يطول العلاج فيها، يشترط لقبولها أن تكون مرفقة بتقرير طبي يفيد عدم قدرة المعني على أداء مهامه لمدة طويلة، حتى لا يتم توظيف عارض صحي عابر للتهرب من المسؤولية، أما ما يتم الترويج له أن الرميد قدم استقالته لأنه لاحظ انتهاكات حقوق الانسان، هذه الانتهاكات كانت موجود من زمان ولازالت، وهو حمل اول حقيبة وزارية سنة 2011 ومنذ ذلك الحين وهو يلمٌع صورة المغرب في هذا المجال، فما هو الجديد اليوم ..