استراتيجية النضال الدموقراطي في خبر إن بدل كان

القضايا السياسية السيادية والحقوقية المصيرية التي ترهن الوطن ، تاريخه ومستقبله ، شأن الدولة في شخص أعلى سلطة في البلاد وعقلها الاستراتيجي ، وهو شأن لن تنفع فيه قواعد اللعبة السياسية ببعدها الانتخابي ، ولا أدوار الوساطة الانتهازية المهترئة، ولا مخططات التأجيل ، ولا التسويات الفوقية أو بوكالة ؛ صحيح أن الشرعية التاريخية لم تعد ناجعة ، لكن لا يمكن الاستغناء عنها دون تجديد التعاقد على أساس جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية ، في مجالات الأمن القضائي والحكامة الأمنية والأمن الروحي ، وهي مجالات لا زالت التمثلات المحافظة تعبترها فوق مشروعية القانون والمؤسسات الدستورية ، أي غير خاضعة للرقابة والمحاسبة . من هنا تجدر الإشارة إلى أن إحدى عوامل فشل العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد ، خلال العقدين الجاريين ، وجود خلل في التواصل ، ربما لأن من يدعون حبهم لرئيس الدولة لا يصارحونه بالحقيقة ، او ان المعطيات تصل بالدقة المتناهية ، وفي تقدير العقل الأمني الظرفية غير مناسبة للمكاشفة وبالأحرى المساءلة ، وفي كلتي الحالتين ، يعيش الجميع حالة ترقب وانتظار ، للأسف خارج الانتظار ” المؤسساتية ” ، وهو السبب الذي يجعل الكثير من المحللين ينذرون بمخاطر زمن ” ما بعد الدولة ” .لذلك سارعنا إلى تعبئة فلول المناضلين المدنيين إلى اعادة التذكير بسؤال ” أي دولة نريد ؟ ” وكان أملنا ، ولا زال ، أن تهتم مبادرة الجبهة المدنية ببعد سياسي (غير حزبي ) بطبيعة الدولة ومشروعية علاقتها بطبقات المجتمع وشرائحه، وتبلور مشاريع لتجاوز التوتر والتردد الحاصلين في أفق الدمقرطة ، ما دامت الجبهة الاجتماعية ، التي تقودها بعض الأحزاب اليسارية ، اختارت مبدئيا ، تجريب البعد الاجتماعي كمحاولة لاستدراك اختلالات العمل الجماهيري وما فاتها من حضور في الفضاء العمومي المفتوح ، غير أن الوقع لم يبلغ مداه لهشاشة أوعية التراكم ، ليبقى السؤال المتاح هل بمقدورنا الإصرار على أن الانتخابات ليست سوى واجهة ضمن استراتيجيا النضال الديموقراطي التي يبدو أن التقييم والنقد لم يواكباها ومعها كل التسويات المعاقة و المعيقة .