د ادريس الفينة
عدد من الاصلاحات المؤسساتية قام بها المغرب خلال العشر سنوات الاخيرة من اجل تطوير الذكاء المجالي لتسريع التنمية الشاملة. اليوم تتوفر جل الجماعات الترابية على وثائق توجيهية تسمح لها من قيادة الزمن التنموي . فالجماعات المحلية تتوفر على برامج العمل المحلية والاقاليم والعمالات على برامج للتنمية الاقليمية والجهة تتوفر على وثيقتين هما البرنامج الجهوي للتنمية تغطي مدة ستة سنوات وتتوفر على وثيقة التصميم الجهوي لاعداد التراب وهو وثيقة مرجعية تحدد الرؤية والتوجهات ومجالات المشاريع والمشاريع المهيكلة خلال خمسة وعشرين سنة. انها الوثيقة الاساسية على مستوى الجهة والتي ترفع ذكائها الترابي.بالمقابل الدولة هي الاخرى تتوفر ترابيا على عدد من المرجعيات للتدبير فاضافة الى السياسات القطاعية وتنزيلاتها الجهوية هناك المخططات المديرية لعدد من المجالات من الماء والكهرباء والسياحة والببيئة…. كل هذا الزخم من الوثائق يحتاج للالتقائية والتنسيق لرفع فعالية الفعل التنموي.
التجربة الجماعية الاخيرة تستحق تقييما عميقا للخروج بالخلاصات التي تسمح من القيام بالتعديلات الاساسية للفترة القادمة. فرنسا مثلا قامت بعدد من التقييمات لتجربتها وادخلت تعديلات عميقة على تجربتها الجماعية . لقاء اكادير كان محطة اساسية لتقييم تجرية الجهوية المتقدمة وقد سمح بالخروج بعدد من التوصيات الهامة.
عدد من الاشكاليات الجوهرية لازالت مطروحة وتحتاج لاصلاحات سريعة وخصوصا مايتعلق بتمويل الجماعات الترابية والاختصاصات والتداخلات بين السلطات المنتخبة والسلطات الممثلة للدولة على مستوى الجماعات الترابية. المغرب مقبل على انتخابات اساسية خلال الستة اشهر القادمة. لا اعتقد ان تجديد قواعد الانتخابات يكفي للنهوض بالتجربة الجماعية بل هناك ضرورة لتقييم شامل للتجربة الحالية للوقوف على المكاسب ونقاط الضعف وتقديم التعديلات الضرورية وهو ما سوف يسمح من فتح افاق اكبر للتدبير المحلي خلال المرحلة القادمة.
