رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين يلتقي فئة الأساتذة المكلفين بالأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأصلي
مراسلة الخلفي عمر
عقدت لجنة الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأصلي المقصيين من التكوين الخاص،يومه الثلاثاء 08 يوليوز 2025،لقاء مع السيد عبد الرحمن الدريسي رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس.وفي بداية اللقاء،تطرقت لجنة الأساتذة المذكورة إلى قضية إقصاء مجموعة من الأساتذة والأستاذات المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأصلي من التكوين الخاص،وكذا نهجوزارة التربية الوطنية سياسات التهميش والإقصاء في حق أساتذة اشتغلوا لسنوات طويلة في التعليم الثانوي دون تغيير إطارهم،رغم التحاقهم بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين في إطار التكوين الخاص.وأوضحت اللجنة،أن عددا من هؤلاء الأساتذة قضوا أزيد من عشرين سنة في التعليم الثانوي، وقدموا تضحيات كبيرة لتغطية الخصاص،وساهمو في أنشطة الحياة المدرسية،لكن الوزارة تصر على فرض شروط تعجيزية لتغيير الاطار.ومن بين هذه الشروط – تضيف لجنة الأساتذة المكلفون – اشتراط أربع سنوات متتالية من التكليف،أو الاعتراف فقط بسنتين من الأقدمية،إضافة إلى إجبارهم على اجتياز التكوين كاملا،والتصديق على المجزوءات،وانجاز مشروع بحث تدخلي.وأشارت ذات اللجنة،إلى أن المرسوم 2.22.69 يمنع التكليف خارج السلك الأصلي،وهو ما بادرت المديريات الاقليمية إلى تفعيله،مما أدى الى توقيف عدد كبير من الأساتذة المكلفين،في وقت اشترطت فيه الوزارة استمرار التكليف للإستفادة من التكوين،في تناقض مع المرسوم نفسه.وفي تفاعله مع اللجنة،أكد عبد الرحمن الدريسي،برلماني ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين،تفهمه للمطالب المشروعة لهذه الفئة وأنه سيقدم سؤالا كتابيا باسم فريقه البرلماني،لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،كما أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين ستناقش مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذا الملف.وفي نفس السياق،أكد الدريسي عبد الرحمن،استعداده للدفاع عن الفئة بجميع الطرق الممكنة، وأن خط التواصل سيظل مفتوحا.
