أساتذة متضررون ينتظرون الإنصاف وجبر الضرر
في مارس 2022،نشر في الجريدة الرسمية المرسوم الخاص بالمكلفين خارج سلكهم الأصلي رقم 2.22.69 والذي ينص صراحة على تغيير الإطار لهذه الفئة،التي قدمت تضحيات جسام للمنظومة التربوية ببلادنا.إلا أنه،وبعد مرور سنتين على نشر المرسوم المذكور بالجريدة الرسمية،لا شئ تحقق على أرض الواقع لهذه الفئة،ونحن على مشارف نهاية 2024!!وبسبب هذا التأخير،طالب الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي،الوزارة الوصية،بتنفيذ المرسوم السالف الذكر عبر الإسراع بتفعيل هذا المرسوم، والذي من شأنه أن يرفع عنهم الحيف والضرر.وفي اتصال لموقع حرة بريس مع مجموعة من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي : “نحن نعمل بكل إخلاص وتفان ونكران الذات لسنوات طويلة( تجاوزت مدة التكليف 25 سنة وأقلنا 10 سنوات، ولم نستفد من تغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي!!). وفي هذا الإطار،قدمت هذه الفئة مؤخرا،ملتمس(تتوفر حرة بريس على نسخة منه)بخصوص تعديلات وملاحظات حول قرار وزير التربية الوطنية بشأن تحديد شروط وكيفيات إجراء التكوين الخاص بأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المزاولين مهامهم خارج سلكهم الأصلي 🙁 ما تطالب به الفئة المعنية)الملاحظات والتعديلات المقترحة :فيما يتعلق بالمادة الأولى : تأهيل المعنيين بالأمر لمزاولة مهام التربية والتدريس بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.وكذلك المادة الثالثة : تعديل شرط أن يكون الأساتذة زاولوا مهام التربية و التدريس خارج سلكهم الأصلي منذ مدة متتالية لا تقل عن 4 سنوات،بـ 4 سنوات غير متتالية .وفيما يخص المادة 85 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية : منح سنوات جزافية للأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 11) : يتم منح الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 11) أربع سنوات جزافية على الأقل (سنتان جزافيتان + سنتان تحتسب منذ صدور المرسوم الخاص بالمكلفين خارج سلكهم الأصلي رقم 2.22.69) والذي أشار إلى صدور المذكرة المنظمة للتكوين في سنة 2022.نود أن نوضح أنه لم يكن هناك خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي آنذاك، مما يجعل هذا التعديل ضروريًا لتصحيح الوضعية الإدارية للأساتذة المعنيين.الاحتفاظ بالأقدمية كاملة للأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) : تتطلب الفئة بالاحتفاظ بالأقدمية الكاملة للأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) لضمان تكافؤ الفرص مع العلم أن عددهم قليل جدا. نشير إلى أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الوزارة لتسوية ملف “الزنزانة 10” ومنحهم سنوات جزافية لا يمكن أن تكون متناقضة مع نفس الفئة، مما يستدعي توحيد المعاملة لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.اصدار الوزارة الوصية مراسلة عاجلة،تطالب فيها الأكاديميات باستمرار المكلفين خارج اطارهم الأصلي بمزاولة مهامهم بمؤسسات تكليفهم الى أن تتم تصحيح وضعيتهم.كما يمكن إضافة مادة الى المواد المذكورة حيث تكون منصفة لجميع الأطراف المشاركة في القرار ،إضافة مادة فريدة للاستثناء : إضافة مادة تنص على أنه يمكن للمعنيين بالأمر استثناء من ذلك، بعد الحصول على شهادة تثبت الإستفادة من التكوين الخاص، تقديم طلب للإدماج في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بناءً على رغبتهم،حيث يتم تقديم الطلب عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خلال مدة أربع سنوات، وذلك لمنحهم الفرصة لتسوية وضعيتهم الإدارية الخاصة بالترقية.كما أكدت الفئة المذكورة،أنها راسلت النقابات بخصوص التعديلات والملاحظات حول القرار،كما أن النقابات أكدت للفئة أنها ستدافع عن هذه التعديلات والملاحظات في لقاء النقابات بالوزارة الجمعة 12 يوليوز الجاري.
