ماذا يريد السيد وزير العدل بخرجته الجديدة في مجلس النواب؟

أتابع ولو من بعيد مايجري من نقاش سلبي وإيجابي وأحس بارتياح كبير لمواقف البعض الذين صب عليهم البعض جام غضبه عندما أبدى موقفا واضحا من صميم عقيدتنا السمحة وعارض،بشجاعة التعديلات التي طالب بها البعض فيما يخص مدونة الأسرة وبالخصوص قضية الإرث،وهاهو يؤكد مرة أخرى موقفه من قضية زواج القاصرات في المجتمع المغربي،ويؤكد ذلك الشامي رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي .لكن بالمقابل يستمر السيد وزير العدل الروداني استفزاز المجتمع المغربي قاطبة إلا شريحة من المجتمع التي تسعى لتقنين العلاقات الرضائية ومعارضة الفنادق بمطالبة الزبناء بعقود الزواج تجنبا للفساد في المجتمع.فرق بائن بين من يسعى لوضع حد لزواج القاصرات ،ومن لا يعارض العلاقات الرضائية ويشجع على الفساد بمعارضته للمؤسسات الفندقية بمطالبة الزبناء بعقود الزواج.،أرى السيد وزير العدل متحمسا لدعم منظمة العفو الدولية التي أصبحت تطالب برفع المنع والجرم عن الإجهاض،وشرعنة العلاقات الرضائية ،يبدو أن السيد وزير العدل قد رفع سقف التحدي باستمراره ،باستفزاز المجتمع المغربي المسلم،ومؤسسة إمارة المؤمنين ،الحريصة على حماية عقيدة المسلمين المغاربة .المغرب اليوم في حاجة إلى مسؤولين عقلاء،وليس إلى وزراء مجتهدين في شرعنة العلاقات الرضائية ونشر الفساد والرذيلة في المجتمع ،بعدم مطالبة المؤسسات الفندقية الزبناء بعقود الزواج .السيد وزير العدل الغير المحترم في عيون الشعب المغربي المسلم الذي يستحيي الحديث عن خرجاتك الإعلامية في البرلمان المغربي ،وتخراج العنين ،في برلمان الأمة ،بمواقفك ودفاعك عن العلاقات الرضائية من خلال عدم قانونية مطالبة المؤسسات الفندقية للأبناء بعقود الزواج فررق شاسع بين مواقف العلماء الأجلاء الذين يعارضون زواج القاصرات وحمايتهن وبين من يبيح العلاقات الرضائية وتفشي الإنحلال والرذيلة ،ودعم موقف منظمة العفو الدولية في شرعنة الإجهاض وتشجيع بنات الأمة المغربية على العلاقات الرضائيةومايترتب عنها وإباحة الإجهاض ،وهو محرم شرعا .لست فقيها وغير مؤهل لإصدار الفتوى في حق مسؤول أنا واثق أنه أغضب أغلبية الشعب المغربي بأدواره المسرحية المستفزة التي يؤديها في البرلمان من خلال تصريحات يهتز لها عرش الرحمان وتغضب أغلبية الشعب المغربي لأنها تدعو لشرعنة العلاقات الخارجة عن ميثاق مؤسسة الزواج . المغرب اليوم بحاجة إلى مسؤولين يحترمون القيم الإسلامية التي عشنا عليها ويعارضون توصيات الأمنيستي التي طالبت المغرب الرسمي برفع الحضر عن الإجهاض وتشجيع فتيات المجتمع على العلاقات الرضائية.أقول للسيد الوزير ،أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ،وأستغل هذه الفرصة لأحيي أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي أشاد بموقف أستاذي الجليل الأستاذ سي مصطفى بن حمزة على معارضته لزواج القاصرات في المجتمع المغربي ،ثم لن أترك الفرصة تمر دون أن أستفز السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو الحارس والمدافع الشرس عن إمارة المؤمنين وأطلب منه موقفا بل فتوى وهو أهل لها من تصريحات الوزير الذي يبيح إشاعة الفاحشة في المجتمع المغربي من خلال إباحته للعلاقات الرضائية مؤزرا للعدل الذي كان من الضروري أن يكون حامي الملة والدين ،عوض ……..

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك