تعديل المدونة في غياب العلماء هل نعتبره اجتهاد ،أم تطاول على النصوص الواردة في القرآن والسنة؟
فيه مقولة تقول إذا أردت أن تهدم حضارة ،هدم الأسرة،وهدم التعليم ولا تهتم وتتبع القدوة.انشغل المجتمع المغربي المسلم بالتعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة ،والتي في الحقيقة تتطلب اجتهاد الفقهاء ورجال القانون ،ولا يمكن استثناء أي طرف من الأطراف التي ذكرت. كان من المفروض أن يتحرك العلماء والفقهاء ورجال القانون ،لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع المغربي ،من دون إقصاء أي طرف من الأطراف التي ذكرت،تفاديا للجدل والقلق وكذلك لبعض التصريحات التي تزرع القلق في النفوس،على شاكلة لا اجتهاد مع النص الصريح من القرآن والسنة .إن الغموض الذي طبع المرحلة فسح المجال للعديد من التكهنات والأقاويل والتي صدرت حتى على لسان بعض العلماء الأجلاء الذين يشهد لهم بالإخلاص للوطن،والإلتزام بالقيم الإسلامية ،بل كانوا طيلة حياتهم موضع ثقة من الجهات العليا ،وعاشوا خلال حياتهم ومازالوا مدافعين وحماة للإسلام وللنموذج المغربي للتدين ،وأصحاب رأي صائب من خلال مواقفهم الثابتة دفاعا عن الإسلام ،ومن خلال هذه المواقف ،كسبوا ثقة المغاربة .وكان رأيهم سديدا وصوتهم مسموعا في الندوات التي يشاركون فيها .وتواجدهم في المجلس الأعلى للعلماء ،خير دليل على مكانة الرجل في المجتمع المغربي .إن تواجد الدكتور والعالم الجليل الأستاذ مصطفى بن حمزة في مناقشة القضايا الحساسة كالتعديلات في مدونة الأحوال الشخصية لا يجادل فيه أحد إلا الحداثيين الذين لا يعارضون العلاقات الرضائية ويضربون في العمق مؤسسة الزواج الشرعي الموثق بشهادة عدلية الأستاذ الفاضل بسبب مواقفه ، تم إقصاؤه من مناقشة ماهو مطروح للنقاش في اللجنة المختصة والمكلفة بمناقشة هذه التعديلات .ومايخشاه نسبة كبيرة من المغاربة هو مواقف الرجل من بعض التعديلات المقترحة والتي جعلته يكون أكثر جرأة وشجاعة ليقول لا اجتهاد مع النص الصريح ،والإجتهاد في بعض القضايا التي ورد فيها نص قرآني صريح هو اجتهاد في كلام الله الصريح .لكن في ظل استمرار الغموض وعدم إخراج التعديلات إلى الوجود .يبقى الجدل مستمر .وترقب الشارع المغربي للجديد يبقى ،محط اهتمام كل فئات المجتمع المغربي .ساعة الحقيقة اقتربت ،بتقديم التعديلات التي حصل الإتفاق حولها لصاحب الجلال ،الذي سيؤشر على تنفيذها وبالتالي لإنهاء الجدل والقلق الذي عاشه المغاربة قاطبة منذ أكثر من سنة .هل ستشعل التعديلات المقترحة جدلا داخل الشارع المغربي ، وبالخصوص ،مايتعلق بالإرث ،وتوثيق عقود الزواج وإجراءات الطلاق ،وزواج القاصرات ،وحدف اختلاف الدين من الموانع ،وقد شملت الإصلاحات الجديدة المتحمل الزوجين معا واجب الإنفاق على الأسرة كل بحسب دخله ومجهوده .وبخصوص النيابة القانونية نصت التوصيات على اعتبار النيابة القانونية مشتركة بين الأب والأم سواءا أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انفصالها .هي مؤشرات فيها ماهو إيجابي وماهو سلبي والذي من دون شك سيثير جدلا في المجتمع المغربي .وسيخرج الفقهاء الذين لم يتم إشراكهم في رسم معالم الإصلاحات الجديدة في مدونة الأسرة لفتح نقاش على مستوى المنابر الدعوية وفي الندوات التي يتم توجيه دعوة لهم للمشاركة فيها وتبرير موقفهم من الإصلاحات التي وقعت في مدورة الأسرة .إذا الجدل سيستمر والذي لن يخدم المسلمين ليس فقط في المغرب ولكن في العالم الإسلامي ،وستكون فرصة سانحة للعلماء الأجلاء كالدكتور مصطفى بن حمزة للدفاع عن موقفه فيما يخص التعديلات التي حصلت في غيابه .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
