وزير العدل في قفص الإتهام

كوزير للعدل في حكومة أخنوش يتخذ قرارا،يتعارض مع المملكة المغربية التي تترأس مجلس حقوق الإنسان في شخص سي زنيبر لمدة سنة بالتمام والكمال والذي انتخب بعد تنافس شريف مع ممثل جنوب إفريقيا.سي وهبي وزير العدل والحريات ،قرر رفع التحدي ،بتقديم شكاية ضدأحد الناشطين الإعلاميين الذي مارس حقه في توجيه انتقادات لوزير العدل على هامش ملف إسكوبار الصحراء الذي تورط فيه نائبان برلمانيان كان وزير العدل يدافع عنهما في قضايا عديدة قبل أن يتحمل المسؤولية كوزيرا للعدل ،والذي يتحمل كامل المسؤولية كأمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة بمنحهم التزكية للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة.ويفوزا في الإنتخابات الأخيرة،ويلطخا اليوم سمعة الحزب بتورطهما في تجارة المخدرات وتبييض الأموال .كان الأجدر على الروداني كوزيرا للعدل أن يتحاشى رفع شكاية باسم الحكومة لأنه وزيرا للعدل ضد ناشط إعلامي تحدث في خرجة إعلامية عن المتورطان من حزبوزير العدل في ملف إسكوبار الصحراء.كان الأجدر وهذا هو الأهم أن يحترم القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان بانتخاب السيد الزنيبر على رأس مجلس حقوق الإنسان كممثل لدولة المغرب،والنصر الذي حققه كان على حساب دولة جنوب إفريقيا.لا أدري هل يعلم السيد وزير العدل التناقض الذي وقع فيه بتقديم شكاية ضد فاعل إعلامي لأنه قال وجهة نظره بكل صراحة في تزكية حزب الأصالة والمعاصرة للمعتقلين المتورطان في ملف المخدرات .لا أدري هل نعتبر الشكاية التي رفعها السيد الوزير تضرب في العمق ترأس المغرب لمجلس حقوق الإنسان،وتسيئ حتى للدولة التي صوتت لصالح المغرب ليترأس هذا المجلس ؟إن محاولة السيد وزير العدل والحريات تكميم أفواه الصحفيين والناشطين في مجال حقوق ،وهذا يضر بمصداقية النضال الحقوقي والإعلامي في بلادنا.رضى الطاوجني الذي استفزّ الوزير وهبي بكلام واقعي،وتفاعل السيد الوزير السلبي برفعه شكاية ضده لم يقل فيها إلا مايجب أن يقال حفاضا على مصداقية الدول التي صوتت لصاح المغرب لكي يرأس مجلس حقوق الإنسان لمدة سنة ،والفوز الذي تحقق كان على حساب جنوب إفريقيا بفارق كبير في الأصوات .أعتقد أن السيد الوزير الضامن للحريات ولتفادي انتقادات خصومنا التقليدين بعد تزكية سي الزيبر على رأس مجلس حقوق الإنسان ،كان عليه أن يحافظ على صورة الدول التي صوتت لصاح سي الزنيبر .كان عليه أن يبلع لسانه ،بعد تصريحات كثيرة صدرت من إعلاميين يتهمون شخصيات نافذة في حزب الأصالة والمعاصرة بالإتجار الدولي للمخدرات .كان على وزير العدل الذي أعطى التزكية لبارونات المخدرات في حزبه وكان محام ينوب عنهما فيقضيها عديدة.كان على السيد الوزير أن يرفع التحدي ويرفع شكايات عديدة ضد شخصيات سياسية وإعلامية كرئيس حزب العدالة والتنمية الذي كان أكثر بلاغة وصراحة بتوجيه اتهامات لوزير العدل وكذلك لمايسة سلامة التي لم تقصر في توجيه اتهامات لوزير العدل والحريات .أنا متأكد أن وزير العدل يعلم علم اليقين أن مايقوم به يسيئ للملكية في البلاد ،وللقيم التي يسهر الملك على ترسيخها في المجتمع المغربي .وإشارة ليست بالعابرة والتي أريد في ختام هذا المقال المتواضع .أنك ياوزير العدل وقلة الحريات بفتحك جبهة واسعة ضد الإعلاميين والصحفيين وممارستك لأبشع صور التضييق والتهديد والوعيد تسيئ لصورة البلاد في الخارج ،وهي إشارة عابرة لرجل عبر هو اليوم وزيرا للعدل وربما غدا معتقلا بشبهات عدة إذا كان بلدنا العزيز يستحق رءاسة مجلس حقوق الإنسان اليوم .

حيمري البشير صحفي مقيم بالدنمارك