يقال والعهدة على الراوي أن تغييرا في الحكومة المغربية على الأبواب
لست متيقنا من الأخبار التي تروج في الساحة حول تعديل حكومي في الطريق،وأن الخبر جاءني من جهات متعددة.وكل مايروج وسط مغاربة العالم ومغاربة الداخل حول التغيير الحكومي المرتقب ،بسبب الأزمة التي يتخبط فيها المغرب في قطاع التعليم وقطاعات أخرى ستدخل إضرابات كذلك.وإذا كان أمر التغيير الحكومي مؤكد فإن بالشكل الذي نشر وعدد الوزراء المرتقبون ،سيعمق الأزمة أكثر .نحن بحاجة ماسة لتغيير حكومي ،يتم بأقل عدد من الوزراءلكن حسب الأخبار التي تروج فإن الحكومة المرتقبة تتجاوز الثلاثين.
كنا ننتظر تقليص عدد الوزراء وكتاب الدولة للتخفيف من رواتب الوزراء وكتاب الدولة فإذا بالحكومة المرتقبة التي من المنتظر أن تخرج للوجود ستكلف ميزانية ضخمة للدولة ،حكومة غابت فيها وجوه وعلى رأسها وزير العدل ،ووزير المالية وأسماء أخرى لم أعد أتذكرها وظهرت وجوه أخرى في الساحة تنتمي للتحالف الحكومي ،حكومة لوزيعة التي سترضي هذا التحالف ،لكنها لا ترضي الشعب المغربي ،لأنها ستكلف ميزانية ضخمة .ثلاثة وثلاثون وزير ووزيرة .في الوقت الذي تتكون حكومة الصين من ستة عشر وزيرا ووزيرة فقط .ومن الملاحظات الأولية حول هذه الحكومة التي كنا ننتظر تقليص عددها غياب وزير العدل ووزير المالية ،ووجوه أخرى سقطت من ذاكرتي ،لكن الشعب المغربي ستبقى راسخة في ذاكرته من دون شك ،لأنها تركت سجلا أسود ستبقى الأجيال تذكرها وتلعن من اقترحها لتحمل المسؤولية في تدبير شؤون البلاد والعباد .غادر وزير التربية الوطنية بعدما خلف أزمة في القطاع مازالت قائمة ،وغادر وزير العدل محامي ليتكلف بالدفاع عن الغريقان في الوحل القابعان في سجن عكاشة بالدارالبيضاء الناصري وبعوي ،وأعتقد أن ملفهما الثقيلين سيشغله عن تحمل أعباء جديدة في الحكومة المرتقبة.يبدو أن الوجوه التي تم اقتراحها من طرف الأحزاب الثلاثة ،هي وجوه شاخت غير قادرة على العطاء وإخراج البلاد من الأزمة التي تعاني منها.كان الأجدر أن تقدم الإعتذار من تحمل المسؤولية وهي مطلعة بالظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.كان الأفضل من بعض الوجوه أن لا تفكر بتاتا من الإستمرار في تحمل المسؤولية في أي حكومة مرتقبة ،وتتكلف فقط بتسيير مشاريعها الإستثمارية الكبرى،والتي بالمناسبة استفادت من دعم الدولة لها .ولعل من الملاحظات التي سجلها المغاربة بالداخل والخارج ،مغادرة وجوه عمرت طويلة وعاصرت عدة حكومات ويوجد في مقدمتها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الداخلية الذي مرر مسؤولية وزارته لأحد الوجوه التي عمرت طويلا في هذه الوزارة واكتسبت مايكفي من خبرة لتدبيرها وسيكون لامحالة خير خلف لخير سيف . ماهي انتظارات الشعب المغربي من الحكومة التي سيتم تعيينها إن كانت الأخبار صحيحة.الشعب لايرى بعين الرضى هذا الكم الهائل من الوزراء والوزيرات ،لأنه يثقل كاهل ميزانية الدولة ،ويرضي أطراف التحالف الحكومي وسيعمق الأزمة أكثر في حين الشعب يريد وجوها جديدةويرفض من دون شك تقسيم لوزيعة بين الأحزاب السياسية وعودة بعض الوجوه للساحة لتدبير شؤون البلاد ومن الملاحظات المسجلة كذلك تحمل الإستقلالية كنزة الغالي حقيبة وزارة منتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ،وعودة وزيرة في القطاع مؤشر إيجابي في حد ذاته لكن تبقى خاضعة لإمرة وزير الخارجية .إذا من الملاحظات المسجلة على التركيبة الجديدة للحكومة أن الأحزاب السياسية اقتسمت بالتراضي الحقائب الوزارة وأن العديد من الوجوه الموجودة في القائمة المرتقب استقبالها من طرف جلالة الملك ،كان الأجدر أن تفكر في الإعتزال لأنها ستكون غير قادرة على حل الأزمات الإجتماعية والإقتصادية التي تتخبط فيها البلاد .كان الأجدر أن يقتصر التعديل الحكومي على أقل عدد من الحقائب عوض تقسيم الوزيرة بين مكونات الحكومة وجبر الخواطر .كان الأجدر كذلك في إعادة النظر في تقاعد الوزراء ،وتقليص عددهم في كل حكومة مقبلة .وكان الأجدر وهذا هو الأهم أن يتم تشكيل حكومة مصغرة كباقي الدول الكبرى وبين أيدينا أمثلة كثيرة الصين فرنسا وألمانيا والدول الإسكندنافية ،ولنا عودة للموضوع بعد التأكد من الخبر
حيمري البشير. كوبنهاكن الدنمارك
