الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان [التقرير السنوي 2023]

I. تقديم
بعد أزيد من ثلاتة عشر سنة من التأسيس (مارس 2010) استطاعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من تعزيز مكانتها في الساحة الحقوقية والإعلامية وطنيا جهويا ودوليا وذلك من خلال:
• التوسع التنظيمي وذلك من خلال تطور عدد أعضائها وفروعها مع استمرار اهتمام المغاربة القاطنين بالخارج بالرابطة وتوصل الرابطة بالعديد من طلبات الانخراط وتأسيس لجان تحضيرية بالعديد من البلدان الأوروبية.
• تزايد مصداقية الرابطة على المساحة الدولية مما تجسد في الاهتمام المتزايد للمثلي السفارات والهيئات الدبلوماسية بمواقف الرابطة
• حصول الرابطة على الصفة الإستشارية بالأمم المتحدة سنة 2015.
وحيث أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استطاعت بنجاح ان تشتغل على واجهتين مهمتين الأولى متمثلة في العمل الميداني مع ضحايا الإنتهاكات وبالأخص المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سكان أصليين (افراد الجماعات السلالية رجالا ونساء) وقاطني أحياء الصفيح والفلاحين وكل الفئات المهمشة والتي تنتهك حقوقها وكذلك على واجهة العمل الحقوقي الفكري سواء بمواكبة تطورات الحركة الحقوقية على الصعيد الافريقي بمشاركتنا ومواكبتنا لأشغال اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وكذلك على مستوى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة عبر ربط اتصالات ولقاءات مباشرة وحضورية بمسؤلين بارزين (المقرر الاممي المعني بالفقر, المقرر المعنية بالاتجار بالبشر, خبراء لجنة سيداو, أعضاء من فريق الاعتقال التعسفي, والمدافعين عن حقوق الانسان وشخصيات أخرى من المفوضية السامية لحقوق الانسان وغيرهم), مع تقديمنا هذه السنة لتقارير موازية (المهاجرين, التمييز العنصري) تبنت اللجان الأممية المعنية العديد من ملاحظاتنا وتوصياتنا التي تم عرضها من خلال توصياتنا وملاحظاتنا.
ومن خلال تقريرنا السنوي الذي نضعه بين أيديكم والذي حاولنا من خلال رصد وتحليل العديد من المؤشرات أن وضعبة حقوق الإنسان في المغرب في تراجع هذه السنة, حيث نقدم مجمل ملاحظاتنا وتوصياتنا من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان مؤكدين أن الحالات التي تم إدراجها أو الحديث عنها جزء من الانتهاكات المتعلقة فقط بعمل الرابطة حيث أن باقي الجمعيات الحقوقية لها أيضا من الحالات والأمثلة ما يؤكد تدهور هذه الوضعية بالمغرب,
ويقدم تقريرنا الحقوقي لسنة 2023 ملخصا عن تقاريرنا وتوصياتنا التي تم تقديمها للهيئات الأممية وبالأخص لجنة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكذلك لجنة مكافحة التمييز العنصري,
املين من خلال عملنا المتواضع أن يتم تحسين وضعية حقوق الإنسان بالمغرب من أجل مغرب موحد قوي لا ينتهك فيه لمواطن حقو لا يشعر أحد فيه بانتقاص كرامته أو حريته,

                                                                       ادريس السدراوي

رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

II. مؤشر الإتفاقيات الدولية:
• عدم المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
• عدم المصادقة على:

1. البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكايات الفردية،
2. والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام،
3. البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
4. عدم التصديق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
5. عدم ملائمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
6. المصادقة على العديد من التوصيات في إطار الاستعراض الدوري الشامل، أو الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الأممية أو الإجراءات الخاصة، مقابل عدم تنفيذ تلك التوصيات مع إلغاء الدعوات الموجهة للمقررين (اخرها المقرر الاممي المعني بمحاربة الفقر) ورفض الاستجابة لطلبات بعضهم، كالمقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي.
   • رغم انشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فإن إلحاقها بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، ضدا على مطالب كل مكونات الحركة الحقوقية، أفقدها بعض الضمانات الأساسية لاستقلاليتها وفعاليتها.
   كخلاصة لهذا المحور فالمغرب ومنذ حصوله على الاستقلال سنة 1956، يؤكد دائما انخراطه كطرف فاعل في مسار بلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال المساهمة في إعداد بعض الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذا من خلال التوقيع والمصادقة أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن تصريحه الدائم بوفائه بالالتزامات الدولية المترتبة عن ذلك سواء من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية أو من خلال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات أو التفاعل مع التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تأكيد الدستور الوطني، منذ سنة 1992، على التشبث بحقوق الإنسان كماهي متعارف عليها عالميا. هذا التوجه سيتم تعزيزه في دستور 2011 الذي اعتبره وثيقة أساسية لضمان حماية شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفق المعايير الدولية، إلا ان أن المغرب لازال ينتهك تلك الاتفاقيات ولازال يتأخر في ملاءمة نظامه الدستوري والقانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية، حيث تحولت العملية إلى ما هو تقني بدل أن تكون على مستوى الممارسة والتطبيق.
   III. مؤشرات العدالة الإنتقالية المرتبط بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:
   نخلد اليوم العالمي لهذه السنة وقد مرت أزيد من 17 سنة على انطلاق عملية العدالة الانتقالية، التي يمكن أن نلخص بعض مؤشرات الإخفاق المتمثلة في:
7. عدم البت في العديد من الملفات الموضوعة خارج الأجل، والتي تتجاوز 30.000 ملف، لم تتم معالجتها لحد الآن؛
8. استمرار مطالب العديد من المجموعات وبالأخص مجموعة “تازمامرت”، من أجل إنصافها.
9. تجدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد الأحداث الإرهابية في 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، وما صاحبها من اعتقالات شملت الآلاف ممن سمو بالسلفية الجهادية،
10. استمرار الانتهاكات لحد الآن لتشمل المدافعين عن حقوق الانسان (ادريس السدراوي, محمد المديمي, غيرهم) ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية بالمدن والقرى، وضمنهم نشطاء الريف، ونشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدونون (سعيدة العلمي ورضا بنعثمان على سبيل المثال) وملف محمد باعسو بمكناس الذي طبع بطابع أخلاقي.
11. استمرار الافلات من العقاب الذي ما انفك يشجع على تكرار الانتهاكات.
12. عدم الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة….
13. عدم استكمال جبر الأضرار الجماعية للمناطق،
14. فشل ملفات الإدماج الاجتماعي والرعاية الصحية (حالة محمد بنخضرة على سبيل المثال)
15. عدم الاعتراف الفعلي مع الاعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية للضحايا والمجتمع.
16. عدم القيام بحفظ الذاكرة، بدءا بتدشين متحف حول تلك الفترة الرهيبة.

IV. مؤشرات الحقوق المدنية والسياسية

1. حرية تكوين الجمعيات
   نسجل استمرار التلكؤ في تسليم الوصولات المؤقتة فورا وعدم تمكين العديد من الجمعيات الحقوقية من وصولات الإيداع (حالة فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان على سبيل المثال فقط).
   نسجل رفض سلطات سيدي سليمان تسليم وصولات الوصولات النهائية لإيداع ملفات الجمعيات والمنظمات حيث على سبيل المثال لا الحصر: جمعية إشراقة للتربية والثقافة والتنمية بسيدي سليمان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بسيدي سليمان والتدخل والتماطل في تمكين حزب الحركة الشعبية بسيدي سليمان من وصله القانوني.
2. اعتقالات ومضايقات على خلفية ممارسة الدفاع عن حقوق الإنسان:
   وجود حالات اعتقال المشاركين في تظاهرات واحتجاجات سلمية، منهم من بث فيه القضاء (ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ب6 أشهر سجنا نفاذا) ومنهم مازالت ملفاتهم جارية, بل تعدى إلى أبناء المدافعين عن حقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر احتجاز أبناء ادريس السدراوي من طرف أمن القنيطرة وضربهم مع متابعة الإبن الأصغر بعدما تم اختطافهم من أمام المنزل, حيث سيمثل الإبن الأصغر (قاصر) أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في حالة سراح يوم الخميس 28 دجنبر 2023.
   تأكيدنا إعتقال ومحاكمة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب محمد المديمي بناء على شكاية وزير الداخلية على إثر وقفة إحتجاجية كانت بمراكش طالب من خلالها بفتح تحقيق حول ثروات أحد العمال السابقين بإقليم الحوز ليثم تقديمه بتاريخ 30/6/2020 للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في حالة سراح وإعتقاله من طرق قاضي التحقيق بعد مواجهته بمجموعة من المقالات الصحفية التي نشرت في وقت سابق أبدى فيها تصريحاته في قضايا الفساد ونهب المال العام حيث تمت متابعته بتهم كثيرة ليدان بسنة وعشرة أشهر سجنا نافدة وتسعون مليون سنتيم تعويضا مدنيا للمطالبين بالحق المدني ونفس الوقت هم متابعون مدانون في قضايا الفساد ونهب المال العام, حيث تمت متابعته بشكل غريب في ملف أخر في حالة إعتقال بتهمة المس بالوحدة الوطنية عن طريق النظم المعلوماتية المؤدي لشرط العلنية وإهانة هيئة منظمة ليتم الحكم عليه [اربع سنوات سجنا نافذة وهو ماجعله يخوض العشرات من الإضرابات عن الطعام وخروج المئات من المغاربة داخل أرض الوطن وخارجه بوقفات ومسيرات بكل من فرنسا وجنيف وبروكسيل تنديدا بالمحاكمات الإنتقامية من نضالاته.
   وفي نفس الملفات حكمت محكمة الإستئناف بمراكش بتخفيض العقوبة في الملف الأول إلى سنة وستة اشهر سجنا نافدة مع إبقاء المطالب المدنية والملف الثاني قضت بسنتين ونصف سجنا نافدة ليقوم بنقض الأحكام حيث تم رفضهم أواخر سنة 2022 ليقوم بمسطرة الإدماج ويخرج من السجن بعد قضائه سنتين وسبعة أشهر وسبعة إيام في حين حكم الإدماج قضى بالعقوبة السجنية سنتين ونصف مما يعني أنه قضى شهر وسبعة أيام دون مسوغ قانوني إعتقالا تعسفيا.
   تحريك متابعات وشكايات كيدية من طرف عامل سيدي سليمان ضد المدافعان عن حقوق الإنسان سمير موطيع وشهيد لزعر وذلك جراء تصريحاتهم للجرائد الوطنية أو قيامهم بأنشطة حقوقية ولمتابعة بعض خروقات المجلس الإقليمي لسيدي سليمان الذي يحضى رئيسه برعاية خاصة من طرف عامل إقليم سيدي سليمان وصل إلى حد التدخل السافر في جمع عام جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية الأمير مولاي عبد الله بسيدي سليمان من طرف قائد الملحقة الإدارية الثالثة لنسف هذا الجمع العام وسلط أعوان السلطة لتحريض الآباء والأمهات للتصويت ضد رئيس الجمعية الأسبق سمير موطيع بدعوى أنه مغضوب عليه من الجهات العليا بالإقليم
   كما نؤكد استمرار منع وحصار وتفريق ومحاصرة التجمعات السلمية, حيث ينتج عنها إصابات في صفوف المحتجين، واعتقالات نتج عنها متابعات أمام القضاء بتهم لا علاقة لها بالحق في التظاهر بقدر ما تحيل على القانون الجنائي، وتعد المتابعات بالعشرات في حالة سراح مؤقت في صفوف الاساتذة والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم.
3. حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة نسجل المؤشرات التالية:
   • استمرار محاكمة الصحفيين والمدونين بمقتضى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة، مما أدى إلى اعتقال بعضهم بعد الحكم عليهم بعقوبات سجنية نافذة وبالرغم من مطالب الجمعيات الحقوقية ونقابات الصحفيين بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر.
   • عدم التناسب ما بين الغرامات في الأحكام ذات الصلة بالصحافة والنشر.
   • ضعف الضمانات القانونية لممارسة الحق في الوصول إلى المعلومة،
   • احتكار الدولة المغربية لوسائل الإعلام العمومية، ببرامج تزكي التفاهة وتجاهل القضايا الحقوقية والسياسية لعموم الجمهور,
4. مؤشرات حول التعذيب والسجون بالمغرب
   رغم أن ممارسة التعذيب بالمغرب ليست سياسة ممنهجة, فان وضعية السجناء كارثية نتيجة قلة الأطر والموظفين، وسوء ظروف إقامة السجناء، نظرا للاكتظاظ الناتج عن استمرار الاعتقال الاحتياطي بشكل مقلق, مع ما ينتج عن هذا من تأثيرات سلبية على كل مناحي العيش بالسجون؛ من حيث التغذية، والنظافة، والاستحمام، والفسحة، والزيارة، والتطبيب والعلاج ومتابعة الدراسة، مما يدفع العديد من السجناء، بما فيهم المعتقلون السياسيون، الى خوض اضرابات عن الطعام حيث نؤكد:
   ▪ خصاص في أوضاع السجناء وخصوصا بعض التعسفات يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا خاصة والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام (سجن سلا-سجن القنيطرة-سجن مكناس-الخ) مع استمرار ادعاءات التعذيب عبر الحرمان من الدراسة والزيارة والتطبيب للعديد من السجناء مقابل منع الجمعيات الحقوقية من الولوج إلى مراكز الحرمان من الحرية
   ▪ عدم تواصل وانفتاح الآلية الوطنية على الجمعيات الحقوقية ومحدودية عملها وفعاليتها.

V. مؤشرات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
رغم مصادقة المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ سنة 1979، إلا أنه ما فتئ ينحدر في سلم التنمية البشرية، ويسجل انعكاس ذلك بشكل مباشر على مجموعة من الحقوق المرتبطة بهذا المجال مع استمرار الدولة في خوصصة بعض القطاعات مما يزيد من عبئ المواطن المغربي وازدياد نسبة الفقر.
وفي هذا الصدد أطلق المغرب أعلن المغرب على إعداد خريطة طريق لتجاوز هذه الوضعية أطلق عليه اسم ورش النموذج التنموي الجديد، حيث دعا من خلاله إلى تقاسم الثروات وإتاحة الفرص للجميع، وتطوير قدرات وكفاءات المواطنين، وتعزيز الإدماج والعدالة الاجتماعية والمساواة وكذا الحفاظ على الموارد في المجالات الترابية، إلا أنه على مستوى التنزيل الحكومي فالأمر يختلف بشكل جدري ليبقى النموذج التنموي مجرد حبر على ورق, حيث نسجل المؤشرات التالية:
• استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة بما فيها الصحة والتعليم، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.
• بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نسجل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ونطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة مع فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الناجع.
• استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية.
• عدم اتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.
• عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.
بخصوص حقوق العمال نسجل.
• استنكارنا للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية
• عدم احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.
• التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
• عدم وضع حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.
• عدم احترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة).
• اعدم لتأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال بما فيها التنسيقيات .
• التماطل في التسوية القانونية بشكل سريع لكل نزاعات الشغل
الحقوق الاجتماعية
نسجل أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في:
• محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية واستمرار حرمان تلاميذ القطاع العام من الدراسة بسبب إضراب الأساتذة وفي غياب الية فعالة وتشاركية للحوار الاجتماعي .
• محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى بعض مسيري هذا القطاع وفشل العديد من أنظمة الحماية الاجتماعية.
• محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع حركاتهم الاحتجاجية.
• انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
• العراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة.
• معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل.
• استمرار نهب الاراضي السلالية وعدم وجود برنامج ومخطط تنموي ناجع للاراضي السلالية وللسكان الأصليين رغم إصدار قوانين ساهمت في تفويت العديد من الأراضي السلالية,
إذن فالرصد لإعمال الدولة المغربية للحقوق والحريات الأساسية وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الأرض ومكافحة الفقر ورفض الزيادة في الأسعار، والبطالة والطرد التعسفي والحق في التشغيل وإثارة الانتباه إلى استشراء الفساد وتبديد المال العام ومواجهة الخصاص في البنيات التحتية والماء الصالح للشرب يقابله الاحتجاج المشروع على الأوضاع المعيشية الكارثية للطلاب ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والاحتجاج ضد قرارات وزارة التربية الوطنية سواء المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة وتحسين أوضاعهم المعيشية أو ضد سقف سن التوظيف بالنسبة للمعطلين والطلاب أو مطالب التلاميذ والطلبة والمقصيين من الحق في السكن والأرض ، وغيرها من المطالب المشروعة، يقابله قمع هده الأشكال الاحتجاجية السلمية، ومتابعة عدد من النشطاء، واعتقال البعض منهم وإصدار أحكام قاسية وجائرة في حقهم، في تجاهل تام لكل المواثيق الدولية والمبادئ التوجيهية العشر للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الموجهة للدول لتذكيرها بضرورة الاستجابة بطريقة تتوافق مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

VI. مؤشرات حقوق المرأة
تؤكد الرابطة على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وبالأخص في الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية (الأجور-مناصب المسؤولية-التقاعد-استفادة السلاليات من أراضي الجموع-…..) حيث نسجل:
• استمرار مظاهر الاستغلال التي تتعرض له النساء المغربيات: بالمعامل-الشركات العالمية -الخادمات السلاليات -القاصرات في الملاهي الليلية -الدعارة المنظمة -الإتجار بالنساء.

• أن القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء لا يوفر آليات فعلية لحماية المرأة من العنف بكل أشكاله ولا يضع حدا للإفلات من العقاب.
• ضعف تقلد النساء مناصب المسؤولية، وتمركز النساء في المناصب الدنيا رغم توفرهن على الكفاءة والمؤهلات التي تخولهن تحمل المسؤولية في المناصب العليا.
ويبقى مطلب تغيير جذري وشامل للتشريع الجنائي المتعلق بالمرأة ولقانون مكافحة العنف ضد النساء، أحد المطالب الأساسية بما يتلاءم مع مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
VII. مؤشرات حقوق الطفل
وبخصوص وضعية حقوق الطفل، فإن أهم ما ميزها هو ضعف التزام الدولة المغربية بتعهداتها في مجال حقوق الطفل، من خلال عدم التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل والهيئات الأممية الأخرى ذات الصلة، وعدم الأخذ بالمصالح الفضلى للطفل في رسم السياسات العمومية، وتغييب المجتمع المدني في صياغة الخطط والبرامج للنهوض بأوضاع الطفولة؛ مما نجم عنه انتهاكات خطيرة مست الحق في الحياة والتسمية والتعليم والصحة؛ بالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية، والتزايد المقلق لجرائم الاغتصاب خصوصا في صفوف الفتيات.
كما أن هناك مؤشرات تبين أن الاستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم في إطار ما يسمى بالسياحة الجنسية، حيث تنشط الشبكات الإجرامية المتاجرة في الأطفال؛ فضلا عن استغلالهم الاقتصادي في الحقول والمعامل والصناعة التقليدية وكخادمات في البيوت.
ورغم اعتماد قانون عمال المنازل ودخوله حيز التنفيذ، فإنه لا زالت تعتريه ثغرات عدة؛ حيث أقر بتشغيل الأطفال والطفلات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين، خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات.
ومن جهة أخرى، لازال الأطفال يعانون من العنف في مختلف الفضاءات الخاصة منها والعامة، ومن آفة الهدر المدرسي وانتشار الأمية في صفوفهم؛ فيما تتزايد أعداد أطفال الشوارع والأطفال الموجودين في نزاع مع القانون، وتتفاقم هجرة القاصرين غير المرافقين.
وأخيرا، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: ” حرية كرامة عدالة للجميع”، مؤكدة على أن العديد من القضايا التي لم يتم إدراجها في التصريح كانت موضوع تقارير موضوعاتية تم رفعها لمجلس حقوق الإنسان (الهجرة واللجوء, المهاجرين, التمييز العنصري, إلخ) حيث نؤكد ما ورد في تقاريرنا السابقة , وندعو الحكومة المغربية إلى مراجعة حقيقية لسياستها الارتجالية في مجال حقوق الإنسان بالإعلان عن مؤسسات حقوقية مستقلة والقطع مع خطاب يؤكد على احترام حقوق الإنسان و واقع ينتهكها يوميا وفي كل مناسبة,

التقارير المقدمة للجان الأمم المتحدة
التابعة لمجلس حقوق الإنسان

مشاركة رئيس الرابطة في أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تقرير حول وضعية تنفيذ اتفاقية:
” حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم “

الدورة 36 للجنة حقوق المهاجرين

I. تقديم عام
اعتمدت المملكة المغربية سياسة وطنية للهجرة واللجوء، سنة 2013 تحت إشراف الملك محمد الخامس شخصيا، في خضم دينامية وطنية تعززت بالحوار التفاعلي مع اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عقب فحص التقرير الأولي. وقد اتسمت هذه السياسة بالشمولية والطابع الإنساني والمقاربة المبنية على حقوق الإنسان وبتطوير التعاون والشراكة تمحورت هذه السياسة الوطنية حول تأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في وضعية غير نظامية، ومعالجة طلبات اللجوء، وبلورة استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء فمن خلال تقريرنا سنحاول إبراز الجوانب الإيجابية في ذلك والقضايا التي يجب معالجتها ومجمل توصياتنا من أجل تطبيق أمثل من طرف المغرب للإتفاقية.
II. المهاجرين المغاربة بالخارج
أكد دستور المملكة المغربية في ديباجته التزامها بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، كما نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان،
كرس الدستور بشكل خاص الضمانات التالية:
حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، والحرص على الحفاظ على الروابط الإنسانية معهم لا سيما الثقافية منها، والعمل على صيانة هويتهم الوطنية (المادة 16)؛ حيث يتمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وحقهم في تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية (المادة 17) وحسب الإحصائيات الرسمية تشير معطيات البحث الوطني حول الهجرة الدولية، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط في الفترة ما بين 2018 و2019، إلى أن أكثر من ثلث العمال المغاربة بالخارج ذكور (68,3%)، منهم 27 % شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة. كما أن ثلث هؤلاء المهاجرين تتراوح أعمار ما بين 30 و39 سنة (32,5 %) بنسبة 31,6% لدى الرجال و34,4% لدى النساء. وتشكل 3,9% نسبة المهاجرين المغاربة بالخارج البالغين 60 سنة فما فوق، ويحمل 71,9% منهم الجنسية المغربية فقط حيث تشكل أوروبا الوجهة الأساسية لهجرة المغاربة بنسبة %86,4، وتأتي فرنسا في المرتبة الأولى بـ %31,1، تليها إسبانيا ب %23,4، وإيطاليا ب %18,7، وأمريكا الشمالية ب %7,4(%3,8بالنسبة لكندا و%3,6 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية) والدول العربية ب %4,2. وحيث أن الظروف المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعتبر الدافع الرئيسي لهجرة %53,7 من المغاربة بالخارج، وتبلغ هذه النسبة 69,2% لدى الرجال و%20,5لدى النساء، يليه دافع التعليم ب %24,8 (%30,4 لدى النساء و%22,3 لدى الرجال)، ثم التجمع العائلي أو الزواج ب %20,9، ولا سيما لدى النساء ب %48,7 مقابل %8 لدى الرجال حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية أن العدد الإجمالي للمهاجرين العائدين إلى المغرب بلغ ما بين سنتي 2018 و2020 حوالي 188000 شخصا، معظمهم رجال بنسبة 71,2 % مقابل 28,1%من النساء، وتسجل هجرة العودة نسبة 52,5% بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و39 سنة، وحوالي 16,4% لدى المتراوحة أعمارهم بين 40 و49 سنة، و14,6% لدى المتراوحة أعمارهم بين 50 و59 سنة، بينما يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر نسبة 16,5%.
حيث نسجل في هذا الصدد:
رغم أن دستور المملكة المغربية أقر حق التصويت لجميع العمال المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج بكيفية صريحة في إطار مقتضيات الفصل 17 منه الذي ينص على تمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات فهناك غياب تمثيلية تتناسب وعدد المهاجرين المغاربة بالخارج داخل المؤسسات التشريعية المنتخبة وغياب برامج اجتماعية واقتصادية لفائدة المهاجرين غير الشرعيين رغم أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تلعب دورا مهما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في التوازنات المالية الخارجية للمملكة المغربية, حيث بلغت هذه التحويلات 64.8مليار درهم برسم سنة 2019 بعد تراجعها بنسبة 1,5% خلال سنة 2018، وبلغت 68,2 مليار درهم برسم سنة 2020، بتحسن يصل إلى 4,9% حيث نوصي ب:
• التوصية 1
تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من حوالي 30 مقعدا برلمانيا يتم التنافس عليها ديمقراطيا خارج المغرب عبر إجراء التصويت الإلكتروني وبالقنصليات والسفارات المغربية بالخارج.
• التوصية 2
تمكين المهاجرين السريين في وضعية صعبة من مساعدات اجتماعية وبرامج الدعم والإدماج في حالة رغبوا في العودة لبلدهم.
• التوصية 3
دمقرطة مجلس الجالية المغربية بالخارج ليصبح مؤسسة تمثل مغاربة الخارج المقيمين في أوربا وافريقيا واسيا وامريكا وتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلية داخل المجالس المحدثة بموجب الدستور (المجلس الوطني لحقوق الإنسان-المجلس الوطني للصحافة-المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, الخ).
• التوصية 4
إدماج ملف حقوق المهاجرين المغاربة بأوروبا في اتفاقيات التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
III. الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
رغم ان المملكة المغربية تحاول أن تنهج سياسة حمائية نحو المواطنين العاملين بالخارج وأفراد أسرهم أو العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المتواجدين فوق التراب الوطني، وهو ما يعكسه العدد الكبير لاتفاقيات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الهجرة، من بينها إلا أننا نسجل:
• التمييز في الإستفادة من خدمات التغطية الصحية للمتقاعدين المغاربة عند عودتهم إلى وطنهم وبالأخص في حالات العمليات الجراحية حيث يضطرون للعودة للخارج من أجل إجرائها.

IV. المهاجرون المغاربة المطرودون تعسفيا من الجزائر
استمرار الملفات العالقة المتعلقة بالعديد من المهاجرين المغاربة الذين تم طرهم تعسفيا من بعض البلدان ونخص بالذكر المغاربة المطرودون من الجزائر حيث تم طرد المغاربة المهاجرون بالجزائر (حوالي 75 ألف مطرود) وأفراد أسرهم من طرف النظام الجزائري سنة 1975، وهو العام الذي نظم فيه المغرب على عهد الملك الراحل الحسن الثاني ما عرف بالمسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الصحراوية.
• حيث لازال المغاربة المطرودون وافراد اسرهم يطالبون بفتح تحقيق عن مجريات أحداث الطرد” و”استرجاع الممتلكات أو التعويض المادي عنها”. كما يطالبون الدولة الجزائرية بالاعتذار الرسمي عما بدر منها تجاههم وفي هذا الصدد نوصي:
• التوصية 5
نوصي الدولة المغربية باتخاذ الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي وهيئات حقوق الإنسان من أجل إنصاف المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر والاستيلاء على ممتلكاتهم من طرف الدولة الجزائرية.

V. التشريعات الوطنية
القانون 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة: خول هذا القانون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم عدة ضمانات تهدف إلى حمايتهم وضمان حقوقهم، ولا سيما ما يهم تدبير سندات الإقامة والتنقل والقرارات الإدارية المتعلقة بتدابير الإبعاد وسبل الانتصاف والتظلم.
إلا أننا نسجل تعقيد المساطر وصعوبتها وفي هذا الصدد نوصي ب:
• التوصية 6
القيام بحملات لشرح مضامين القانون للمهاجرين وأفراد اسرهم وتبسيط بعض المساطر.
القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل: يتضمن هذا القانون تنظيم الحق في الشغل والمبادئ المؤطرة للعلاقة الشغلية، وشروط ومسطرة تنظيم عقود الشغل الخاصة بالعمال المهاجرين.
إلا أننا نسجل غياب اي إشارة أو تمكين المهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب من الولوج للوظائف العمومية وفي هذا الصدد نوصي ب:
• التوصية 7
تعديل قانون الوظيفة العمومية بالمغرب لتمكين المهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب من الولوج لبعض الوظائف العمومية المغربية على قدم المساواة مع المغاربة.
القانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقر تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر وجميع أشكال الاستغلال المرتبطة بها وتضمن مقتضيات ذات طابع مؤسساتي وحمائي تروم حماية الضحايا
إلا أننا نسجل العدد الضعيف جدا للمتابعات بهذا القانون فيما يخص المهاجرين الأجانب المقمين بالمغرب (متابعة واحدة) وفي هذا الصدد نوصي:
VI. التكوين في الإتفاقية
في الوقت الذي نسجل فيه بإيجابية قيام الدولة المغربية بالتعريف بالاتفاقية، عبر تنظيم مجموعة من برامج التكوين والتدريب لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون، عبر إطلاق برنامج للتكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة وأطر بعض المؤسسات الوطنية وضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي شكلت قضايا الهجرة محورا رئيسيا فيه.
نسجل في هذا الصدد:
عدم إشراك الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني في هذه البرامج حيث نوصي ب:
• التوصية 8
النظر في اتخاذ تدابير لإشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بشكل منهجي في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون مغاربة، وفي التفاوض بشأن الاتفاقات الثنائية ورصدها.

VII. ملائمة القوانين المغربية مع بعض بنود الإتفاقية
نسجل في هذا الصدد بإيجابية سن بعض القوانين. كالقانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين سنة 2016، والذي وضع بعض الضمانات كمنع تشغيل الأطفال دون 18 سنة كعمال منزليين مع الزامية كتابة التعاقد بين طرف العلاقة الشغلية ومنع الوساطة في تشغيل العمال المنزليين من طرف الأشخاص الذاتيين بالإضافة إلى وجوب تقيد المشغلين بالحد الأدنى للأجر والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية فضلا عن الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حيث نسجل في هذا الصدد:
• اعتبار الخمس سنوات تحتسب ابتداء من 2 اكتوبر 2018 لتفعيل القانون تعتبر مدة طويلة جدا لتنزيل القانون
• صعوبة تكريس الرقابة الإدارية والقضائية وزجر المخالفات وذلك لضرورة تغيير القانون الجنائي وتقوية جهاز تفتيش الشغل وتوسيع صلاحياته.
كما نؤكد محاولة تعزيز آليات الشراكة بين السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ورئاسة النيابة العامة من أجل تطوير آليات المراقبة وتحقيق الالتقائية والتكامل بين أدوار قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل.
حيث نوصي في هذا الصدد:
• التوصية 9
إشراك الهيئات النقابية وجمعيات المجتمع في اليات الشراكة لتكون اليات المراقبة ناجعة وفعالة وتشاركية.
VIII. العقوبات المتعلقة باستغلال العمال المنزليين المهاجرين وبالعمل الجبري
رغم أن القانون19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين منع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا. وعاقب على مخالفة الأحكام ذات الصلة بغرامة من 25000 إلى 30000 درهم، ورفع هذه العقوبة في حالة العود بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر أو ثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
فإننا نؤكد على أن العقوبات غير مشددة ولا تحقق الردع المطلوب.
اعتبارا للقانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة تدابير الإبعاد، والتي لا تتم إلا بناء على قرارات إدارية معللة، صادرة عن السلطات المحلية المختصة ترابيا. كما يكفل نفس القانون للأجانب الحق في الطعن لدى السلطات القضائية في هذه القرارات حيث تشير المادة 21 من القانون السالف الذكر إلى أن الأمر بالاقتياد إلى الحدود يتم بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
• إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إليه؛
• إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛
• إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛
• إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة؛
• إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند للإقامة؛
• إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له؛
• إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين، وذلك في حالة صدور هذا السحب أو الرفض تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، بسبب تهديد للنظام العام.
نؤكد في هذا الصدد على ضرورة التزام المغرب ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب بعدم تسليم المهاجرين عندما تكون سلامتهم البدنية معرضة للخطر او وجود احتمالات بتعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في بلدانهم الأصلية او البلد الذي سيتم تسليمهم له
حيث نوصي ب:
• التوصية 10
تعديل القانون 02.03 وبالأخص المادة 29 من نفس القانون إبعاد الأجنبي الذي اتخذ في حقه قرار طرده أو اقتياده إلى الحدود إذا تم الاعتراف له بوضع اللاجئ أو لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به، كما منعت إبعاد أي امرأة أجنبية حامل وأي أجنبي قاصر، إضافة إلى منع إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة.المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة حتى يصبح متلائما مع بنود اتفاقية التعذيب وبالأخص فيما يتعلق بالتسليم وترتيب جزاءات جنائية على كل موظف عمومي او خاص قام بخلاف ذلك.
IX. خطة دعم المهاجرين
رغم أن السلطات المغربية وضعت خطة لتوجيه ودعم المهاجرين، حاولت تضمينها مقاربة حقوقية لاستقبال وتوجيه ودعم وتتبع العمال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى التراب الوطني، لا سيما ضحايا شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، أو الأشخاص الأجانب الذين يتم تم إنقاذهم في البحر. ويتم إعمال هذا المرجع من خلال تقوية التنسيق بين القطاعات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة المعتمدة بالمملكة المغربية.
• التوصية 11
نوصي في هذا الصدد بدمج المقاربات المتعددة المتعلقة بالمهاجرين في الية وطنية تهتم بالمهاجرين وبإنشاء خلايا استقبال وتتبع بالمحاكم المغربية على مستوى النيابات العامة.
X. الحق في تأسيس الجمعيات والإنضمام لها
نسجل بإيجابية أن دستور المملكة المغربية خص حق تأسيس الجمعيات بمجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية، حيث نص في فصله 12 على أنه” تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”. ولم يميز الدستور في هذه المقتضيات بين الجمعيات التي يؤسسها المواطنون المغاربة وتلك التي يؤسسها الأجانب بالمغرب.
ورغم أن العديد من المهاجرين واللاجئين الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، تمكنوا من تأسيس جمعيات للدفاع عن حقوقهم والمساهمة في تنزيل برامج الإدماج.
إلا أننا نسجل عدد محدود من الجمعيات والنقابات المكونة من مهاجرين وعدم وجود أي جمعية مكونة من المهاجرين غير الشرعيين.
XI. التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة
في الوقت الذي تحرص فيه المملكة المغربية في إطار إدارتها لقضايا الهجرة على التضامن والتعاون مع شركائها على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي الإطارين الثنائي والمتعدد الأطراف وفق مقاربة سياسية تحاول من خلالها الدول الأوروبية بالخصوص اعتبار المغرب “دركي’ أوروبا الشئ الذي يخضع له المغرب أحيانا لدوافع سياسية متعددة كما نسجل باستياء استغلال بعض الدول لهذا الملف لأغراض سياسية كممارسات الجزائر اتجاه المغرب بوضع عدد هائل منهم في الحدود المغربية كسلوك مسئ وغير حضاري ويضرب قيم التعايش بين الشعوب في الصميم.
نؤكد في هذا الصدد على أن الحق في التنقل حق دستوري تكفله المواثيق الدولية, وأن العديد من المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء هم ضحايا سياسات اقتصادية واجتماعية ناتجة عن الإستعمار وعن دعم أنظمة وحكومات لا تؤمن بحقوق الإنسان ممارسة وتنزيلا, وبالتالي فعلى الدول الأوروبية والمغرب العمل من أجل وضع مقاربة حقوقية تتماشى والظروف الإنسانية التي يعيشها المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء في بلدانهم نتيجة القمع والفقر ونهب ترواث تلك البلدان وعلى الجميع العمل من أجل إيجاد ظروف ملائمة لعيش هؤلاء المهاجرين وعيشهم بتضامن تام بين البلدان الأوروبية والمغرب بتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية.

XII. التسوية
نسجل بإيجابية المبادرة المهمة وبتعليمات الملك محمد السادس حيث تم إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظامين بالمغرب، عبر مرحلتين، امتدت المرحلة الأولى من 2 يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014، بينما امتدت المرحلة الثانية من 15 دجنبر 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2017، مما مكن من تسوية وضعية 50000 مهاجرا كانوا يقيمون بالمغرب بصفة غير نظامية, حيث تمكن العمال المهاجرون من الحصول على الوضعية القانونية وسندات الإقامة لمدة ثلاث سنوات طبقا لشروط معينة، بعد الإدلاء بالوثائق اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل.
حيث نوصي في هذا الصدد:
• التوصية 12
إطلاق المرحلة الثالثة من هذه العملية لفتح المجال أمام العديد من المهاجرين الأفارقة والأجانب لتسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب.
• التوصية 13
تعديل قانون الجنسية بما يسمح وييسر حصول الأجانب المقيمين في المغرب على الجنسية المغربية.

XIII. المهاجرين وطالبي اللجوء
كما نؤكد على الخطوة المهمة بإعادة فتح المكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية على مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية وتعيين لجنة خاصة عهد لها بتنظيم المقابلات، بشكل دوري، مع طالبي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالرباط. وقد تم منح صفة لاجئ ل 1060 طالب لجوء من جنسيات مختلفة وذلك إلى نهاية يوليوز 2022، والاستماع ل 1363 طالب لجوء من جنسية سورية. وتواصل اللجنة المختصة الاستماع إلى طالبي اللجوء في تعاون تام مع مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالرباط.
نوصي في هذا الصدد ب:
• التوصية 14
انفتاح وإشراك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالمغرب لكل الجمعيات الحقوقية بالمغرب وبالأخص العاملة في ملف الهجرة واللجوء.

التقرير الموازي المقدم للجنة مناهضة التمييز العنصري
المتعلق بالتقرير الوطني من التاسع عشر إلى الواحد والعشرين المقدم من طرف المغرب

1. مقدمة
   مواكبة من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (يشار إليها خلال التقرير بالرابطة) على مصادقة المملكة المغربية، منذ 18 ديسمبر 1970، على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 1965.
   أُعدت “الرابطة” هذا التقرير وفقاً لمبدأ الاستقلالية والتجرد والمواكبة بالإضافة إلى العمل الميداني لتقديم في إطار متابعة التقرير المغربي الجامع للتقريرين التاسع عشر إلى الحادي وعشرين.
   ويعرض التقرير مجمل ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوص التدابير التي اتخذها المغرب خلال الفترة 2010 التي يشملها التقرير تنفيذاً للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
   نأمل من خلال تقريرنا إلى حظر التمييز العنصري الذي تكرسه كل الصكوك الدولية الأساسية حيث تشكل مكافحة العنصرية أولوية لنا كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مما يجعلنا دائما نعمل من أجل المطالية الدائمة بتحسينات على كل المستويات التشريعية والقانونية لمكافحة التمييز العنصري على المستوى الوطني عبر المرافعة من ـأجل توفير الارداة السياسية ومقاربة مستدامة وشاملة تتجسد في اتخاذ مجموعة من التدابير التي تكمل وتؤازر بعضها.
   الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان من خلال تقريرها تؤكد على استعدادها لدعم عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان والعمل المشترك معها ومع الفاعليين الرسميين الوطنيين بالمغرب من أجل اعتماد خطة وطنية لمكافحة التمييز العنصري من أجل وقف العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذبك من تعصب وتطرف عنيف, حيث تدعو السلطات المغربية إلى فتح حوار وطني بإشراك هيئات الأمم المتحدة المعنية والخبراء وكافة المعنيين من أجل وضع خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري تتميز بالنجاعة والقابلية للتنفيذ.
2. المهاجرون واللاجئون
   أصبح المغرب اليوم بلد مقصد وإقامة بالنسبة للكثير من المهاجرين بعد أن كان من بلدان الهجرة النازحة في ستينات القرن الماضي، ومن بلدان المرور العابر في وقت لاحق.
   حيث تؤكد الرابطة بإيجابية كبيرة اعلان جلالة الملك محمد السادس بإطلاقه العمليتان استثنائيتان لتنظيم إقامة الأجانب الذين هم في وضع إداري غير نظامي، أي 649 27 شخصاً في عام 2014 و660 27 حالة أخرى في الفترة 2016-2017؛ مما يمثل 309 55 مهاجرين من 113 جنسية تمَّت تسوية أوضاع إقامتهم.
   وفي هذا الصدد تنوه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بعمل مفوضية شؤون اللاجئين في المغرب، بتقديمها العديد من البرامج الاجتماعية لفائدة المهاجرين ومواكبتها لطالبي اللجوء.
   كما أننا نسجل:
   • توقف عملية تنظيم إقامة الأجانب وعدم مواكبة الحكومة المغربية لهذه العملية على المستوى التشريعي والقانوني.
   وفي هذا الصدد نوصي ب:
   التوصية 1 : استمرار عملية تنظيم إقامة الأجانب بشكل دائم وفق شروط واضحة وفق برنامج حكومي يهدف إلى إدماجهم في المجتمع المغربي.
3. الإطار الدستوري والتشريعي المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري
   الإطار الدستوري
   • يتضمن دستور عام 2011 عدة مواد متعلقة بالتأكيد على الهوية التعددية والموحَّدة للدولة وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية” كما أنه حظر كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛
   كما تشيد الرابطة بأن الامازيغية أصبحت لغة رسمية للمملكة.
   إلا أننا نؤكد على أن العديد من المؤسسات التابعة للسلطة العامة والتي تهدف إلى تعزيز التنوع الثقافي، (هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة, مركز الدراسات والأبحاث الحسانية، ومركز الدراسات الصحراوية، ومركز الدراسات والأبحاث الأندلسية. المعهد الثقافة الامازيغية) لا تخضع لمبدأ الديمقراطية وإشراك جميع مكونات المجتمع المدني المهتمة.
   وفي هذا الصدد نوصي ب:
   التوصية 2: إنشاء مؤسسة وطنية تهتم بمكافحة العنصرية والكراهية والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري مستقلة وتضم كل المهتمين والخبراء يعهد إليها بالرصد والمواطبة وتقديم المقترحات والدراسات.
4. الإطار التشريعي
   نظرا لوجود مقتضيات دستورية مهمة متعلقة بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ فإن الرابطة نوصي:
   التوصية 3: بتشريع قانون خاص بمكافحة العنصرية والتمييز والكراهية ترتثب من خلاله جزاءات مناسبة.
5. مشاركة الأجانب في الانتخابات
   في الوقت الذي نؤكد إيجابية ما نصت عليه المادة 30 من الدستور على أن “لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
   ونؤكد على أنه رغم المشاورات التي درت بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ووزارة الداخلية، من أجل السماح للأجانب بالتصويت والترشح في الانتخابات المحلية فإننا نؤكد أن الأمر لم يتم تفعيله لحد الان, وفي هذا الصدد نوصي ب:
   التوصية 04: تعديل القوانين الانتخابية بما يسمح للمواطنين المقيميين بصفة شرعية بالمغرب من حق التصويت في الانتخابات المحلية.
6. مشروع قانون بشأن اللجوء
   سبق وأعلنت الحكومة المغربية وفي إطار تنفيذ سياسة الهجرة الجديدة في المغرب، أعدَّت لجنة فرعية مخصصة مشروع قانون بشأن اللجوء حيث أكدت أنه سيكرس نظام اللجوء الوطني المقبل المبادئ التي اعتمدتها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بما في ذلك الحقوق والاستحقاقات الممنوحة للاجئين.
   نؤكد أن مشروع القانون لم تتم المصادقة عليه لحد الان حيث لازال قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
   حيث توصي “الرابطة” ب:
   التوصية 05: إخراج هذا القانون لحيز الوجود مع التأكبد على ضرورة أن يكون متلائما مع التزامات المغرب الدولية فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وبالأخص:
   · أن يعتمد على تعريف اللاجئ المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951.
   · أن يكرس القانون وبشكل صريح مبدأي عدم التمييز وعدم الإعادة القسرية.
   · أن ينص بشكل صريح على الحق في الاستئناف أمام المحاكم.
7. تسليم المهاجرين غير الشرعيين
   تؤكد الرابطة بإيجابيةً توجيهات جلالة الملك المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي تدخل في إطار تعزيز البعد الإنساني في القضايا المرتبطة بالهجرة واللجوء.
   وفي هذا الصدد تنوه “الرابطة” باعتراف المغرب باختصاص “لجنة القضاء على التمييز العنصري” المخوَّلة بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية بتلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، والنظر فيها.
   حيث توصي “الرابطة” ب:
   التوصية 06 ضرورة تكوين موظفي إنفاذ القانون حول الاتفاقية وخصوصا خلال اقتياد المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود، وخلال عودة الأجانب الذين لا يحملون تصريحاً بالإقامة، عن طريق الجو، من أجل ضمان حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بالهجرة وحقوق الإنسان.
8. الرياضة والعنصرية
   في الوقت الذي نسجل بإيجابية أن القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبات سجنية لكل من حرَّض على التمييز العنصري أو على الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بثّ تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البثّ، بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخرى، ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين”.
   إلا أننا نسجل غياب عقوبات رادعة للمسؤوليين الرياضيين الذين يقومون بممارسات عنصرية (إيقاف حكم مغربي رفض مصافحة لاعب افريقي ذو بشرة سوداء أربع مباريات فقط)
9. الصحافة والنشر
   نؤكد بإيجابية ما ورد بالقانون رقم 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر حول أحكام وعقوبات لإدانة التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو التحريض على إيذاء القاصرين، والتمييز الجنساني ضد المرأة، والتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص والدعوة إلى التمييز
   حيث تنص المادة 9 من القانون رقم 66-16 المعدِّل والمكمِّل للقانون رقم 77-03 بشأن الاتصال السمعي – البصري، في جملة أمور، على ما يلي: “دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج:
   • تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط.
   • الحثّ على العنف أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة
   إلا أننا نسجل غياب منشطي البرامج والأخبار بوسائل الإعلام الرسمية من ذوي البشرة السوداء.
   في هذا الصدد نؤكد على:
   التوصية 07 : منع إصدار أي منشور أو مطبوع يحث على الكراهية والعنف والعنصرية ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل بالمنع النهائي من النشر.
10. المساواة في المعاملة أمام المحاكم والهيئات المكلَّفة بإقامة العدل
    نؤكد بإيجابية ما نصت عليه المادة 29 من الدستور بشكل قاطع على تأكيد حقوق الفرد، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الاستئناف: “29-1 لكل شخص الحق في محاكمة عادلة؛
    إلا أننا نؤكد على:
    التوصية 08 : ضرورة مد محاكم المملكة ومخافر الشرطة بالموارد البشرية اللازمة المتمكنة من الترجمة ومن التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة (الصم والبكم).
    التوصية 09 : تحسين وضعية السجناء الأجانب بالمغرب, وتمكينهم من حق العفو وبالأخص الذين لا تتواجد أسرهم بالمغرب.
11. أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المغربي
    نسجل بإيجابية مصادقة المغرب على الاتفاقية إلا أننا نوصي ب:
    التوصية 10: فتح حوار وطني بإشراك المنظمات الغير الحكومية من أجل ضمان إطار دعم قوي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، و من أجل اعتماد خطة عمل وطنية لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان و وضع استراتيجية القانون الوطني مع بنود الإتفاقية.
12. الحقوق السياسية للأجانب المقيمين بالمغرب
    نسجل استمرار عدم مشاركة الأجانب المقيمين بالمغرب بصورة شرعية في الانتخابات سواء كناخبين أو مرشحين.
    12. المساواة في شغل الوظائف العمومية
        نسجل استمرار عدم مشاركة الأجانب المقيمين بالمغرب بصورة شرعية في المباريات المتعلقة بشغل مناصب في الوظيفة العمومية والقطاع شبه العمومي.
13. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    نؤكد كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الانسان على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إعمال حقوق الانسان لكننا من خلال تقريرنا سنركز على بعض الملاحظات والتوصيات المرتبطة بأربعة حقوق ترتبط بأربع قطاعات تعتبر ذات أولوية لعملنا الميداني لعلاقتها بواقع التنمية البشرية بالمغرب، ألا وهي:
    الشغل, التربية, الصحة والسكن.
    لأنها حقوق تتميز باستمرار وارتفاع المطالبة بإعمالها، وطابعها الحاسم بالنسبة للاستقرار الاجتماعي.
    أ‌) الشغل: نسجل استمرار تفاقم ازمة البطالة في المغرب والفوارق الشاسعة بين أعلى الأجور وأدناها الشئ الذي يكرس فوارق اجتماعية كبيرة مع استمرار التمييز ضد النساء في مجال الشغل والولوج لمناصب المسؤولية وعدم استفادة ذوي الحقوق المرأة العاملة من حقهم في التقاعد بعد وفاة المستفيدة عكس المستفيد. ومن هذا المنطلق نوصي ب:
    التوصية 11: برفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 دولار من اجل الحد من الفقر وعدم المساواة.
    التوصية 12: القطع مع التمييز في رواتب المتقاعدات بعد وفاتهن عكس المتقاعدين.
    ب‌) التربية: نسجل الفوارق الشاسعة بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي من حيث الجودة وعدم الاكتظاظ وافاق العمل.
    وفي هذا الصدد نوصي ب:
    التوصية 13: الرفع من قيمة التعليم العمومي والحد من الاكتظاظ ونقص الأطر التعليمية والعمل على إصلاح جامعي يؤكد على الجودة وعلى تمكين أبناء الفئات الفقيرة من تعليم يضمن لهم الولوج إلى سوق الشغل.
    ت‌) الصحة:
    نسجل استمرار الفرق الكبير بين خدمات الصحة العمومية والقطاع الخاص الذي يتميز بخدمات جيدة
    وفي هذا الصدد توصي الرابطة ب:
    التوصية 14: تضمين المشروع الملكي حول الحماية الاجتماعية الحق لجميع المؤمنين من الإستفادة من خدمات القطاع الخاص وتخليق المجال الصحي بما يضمن المساواة وعدم التمييز.
    ث‌) السكن
    يعتبر المشروع الملكي مدن دون صفيح والذي يعمل من أجل تمكين الأسر الذي تقطن في احياء عشوائية من سكن مشروعا متميزا ساهم في تمكين العديد من الاسر من سكن ملائم إلا اننا نسجل مجموعة من الملاحظات:
    • إقصاء العديد من الأسر بسبب عدم دقة الإحصاءات مع استفادة أشخاص غير مستحقين
    • تمكين الرجال من بقع أرضية بدل تسجيلها مناصفة بين الرجال والنساء.
14. التدريب والإشراك
    رغم أن الحكومة المغربية تؤكد أن التدريب في مجال حقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، من أولوياتاتها حيث نسجل بإيجابية انضمام المغرب إلى البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان منذ مراحله الأولى، إلأا أننا نسجل:
    غياب أي برامج شراكة مع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فيما يتعلق بموضوع الإتفاقية أو لقاءات تكوينية أو تواصلية يهم موضوعها.
15. الامازيغية بالمغرب
    تقرير أعده واشرف عليه التجمع العالمي الأمازيغي (هيئة متخصصة في حقوق الأمازيغ) بموافقة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
    قطع ترسيم اللغة الأمازيغية مسارا طويلا منذ خطاب أجدير في 17 أكتوبر 2001، وإصدار الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح نونبر 2001؛ مروؤا بالمصادقة الملكية على اعتماد حرف تيفيناغ لكتابة الأمازيغية بتاريخ 10 فبراير 2003؛ وإدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، ثم دسترة اللغة الأمازيغية وترسيمها، من خلال التنصيص على ذلك في الفصل الخامس من الوثيقة الدستورية لسنة 2011؛وكذا إصدار القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك بتاريخ 12 شتنبر 2019، وانتهاء بالإقرار الملكي بجعل رأس السنة الأمازيغية، عطلة مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، في الثالث ماي لهذه السنة 2023.
    وشكلت هذه القرارات الملكية الهامة محطة بارزة في مسار المصالحة الرسمية مع القضية الأمازيغية ومع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
    وبعد دسترة الأمازيغية في الدستور سنة 2011، تجاهلت الحكومة التي ترأسها عبد الإله ابن كيران تنفيذ مضامين الفصل الخامس من الدستور الذي نصَّ على ترسيم اللغة الأمازيغية، وحَثَّ على إصدار القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل طابعها الرسمي وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية في الولاية الحكومية الأولى، وهو نفس الأمر الذي استمر مع الحكومة الثانية لحزب العدالة والتنمية ذات التوجه اليمني المحافظ، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، ورغم أن هذا الأخير، أصدر بعد ثلاث سنوات من تنصيبها (12 شتنبر 2019) القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. كما صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 03 شتنبر 2020 على مشروع مرسوم رقم 2.60.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها، كما عممت رئاسة الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني صيف عام 2021 على مختلف القطاعات الحكومية، المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
    وبعد انتخابات 2021 التي فاز بها حزب التجمع الوطني للأحرار، أعلن التحالف الحكومي برئاسة السيد عزيز أخنوش عن برنامجه لسنتي (2021-2026)، والذي يتضمن فيما يتعلق بالأمازيغية عن إحداث صندوق لتمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قصد تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، باعتباره آلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات، وفي مجموع المرافق العمومية.
    و أكد رئيس الحكومة خلال حفل الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، المنظم بمدينة الخميسات بتاريخ 10 يناير 2023، على أن الاعتراف بالأمازيغية لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
    وأشار إلى أن الحكومة قدمت في مناسبات عديدة حصيلة مرحلية لمنجزها في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ولعلى أبرزها تخصيص الحكومة لغلاف مالي يناهز 200 مليون درهم برسم قانون المالية للسنة المالية 2022، وبرمجة 300 مليون درهم برسم قانون المالية للسنة المالية 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025؛ وكذا توفير خدمة الاستقبال والإرشاد والتوجيه باللغة الأمازيغية لفائدة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية الوافدين على مصالح قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدل، والثقافة، وذلك من خلال تزويدها بما مجموعه 460 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاثة: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت؛
    بالإضافة إلى توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية من خلال وضع 60 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية، بتنويعاتها اللغوية الثلاثة: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت، رهن إشارة عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية مثل: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة الفلاحة، وزارة التجهيز والماء؛

كما نسجل كذلك مواكبة وزارة العدل في عملية توظيف 100 مساعدة ومساعد اجتماعي، يشترط فيهم التحدث باللغة الأمازيغية. والذين استفادوا من تكوين متخصص وتداريب ميدانية قبل الالتحاق بمقرات تعيينهم بالمحاكم؛ مع القيام بمراجعة شاملة للإطار القانوني المحدث لصندوق تحديث الإدارة العمومية، وتغيير تسميته إلى “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”.
بطء وتأخر في تنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 26.16
في مقابل هذا المنجز الحكومي المحقق خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية المرتبط تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ونحن على بُعد سنة واحدة من انتهاء الآجال المحددة بموجب المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، سجل “مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، في تقرير له، وهو نفس ما سجله التجمع العالمي الأمازيغي في مجموعة من بياناته وبلاغاته، أن الحكومة الحالية لا زالت لم تدمج تدريس اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني (كما تنص على ذلك المادة 4 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 26.16)، ولا في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية (المادة 7)، ناهيك عن عدم تأكيدها على مراعاة استعمال اللغة الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للصحافة المكتوبة والرقمية (المادة 14)”.
ولم تقم الحكومة بعد بما يلزم من أجل استفادة جميع القطاعات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية والمنتخبة من عملية الترجمة إلى الأمازيغية لمحتوى اللوحات وعلامات التشوير المتواجدة بمقراتها والفضاءات التابعة لها وهذا ما استنكره التجمع العالمي الأمازيغي في الكثير من بياناته .
كما أن الحكومة لم تعمل على التفعيل الكامل للمادة 24 من القانون التنظيمي، والتي تنص على التزام الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، وكتابة واجهتها بتيفيناغ، إضافة إلى استمرار غياب تعميم الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، لإرشاد وتوجيه المواطنات والمواطنين في المرافق العمومية.
زد على ذلك، أن الحكومة لم تعمل بَعدُ على التفعيل الكامل لمقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي المذكور، التي تؤكد على أنه تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، ولا سيما منها السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، وخصوصا المكلفة منها بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف، ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك، وأيضا الطائرات والسفن المسجلة بالمغرب، وكذا القطارات”.

المملكة المغربية في: نونبر 2023

La Ligue Marocaine pour la Citoyenneté Et les Droits de l’homme
Wafa 01 numéro 516 KENITRA
Tél. 00.212 6 61 19 66 62
LMCDH.MA@gmail.comEmail:

ملحق :
تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان بمنطقة ابن احمد

انطلاقا من العمل الميداني والمواكبة اليومية للشأن العمومي بمدينة ابن أحمد والدائرتين ومنطقة ثلاثاء الأولاد، فقد سجلت فروع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استمرار التهميش الحضاري والاجتماعي وتردي الخدمات على كافة الأصعدة وتراجع الحقوق الدستورية وتراجع للعدالة المجالية للتنمية وفي الأوراش المفتوحة إقليميا وجهويا إضافة لتعميق البؤس والتفقير، وذلك وفق المحاور الآتية :
*المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية
1- تراجعات غير مسبوقة شابت المحطة الإستحقاقية لانتخابات 2021 حيث سادت عمليات شراء الأصوات واستمالة الذمم بالمال والمصالح والتحالفات الهجينة على مرأى ومسمع من السلطات المحلية.
2- ضعف أداء المجالس المنتخبة نتيجة تكوين مكاتب غير متجانسة وهشة أفرزتها الاستحقاقات الماضية مما تولد عنه صراعات دائمة على حساب السير العادية للجماعات المحلية ومصالح المواطنين.
3- تضخم دور السلطة المحلية وتدخله المباشر في تكريس الوضع المتردي والضعف السياسي للفاعلين المنتخبين في ظل غياب ميثاق أخلاقي للعمل الحزبي بالمنطقة.
4- تطبيق مسطرة العزل بمقتضى تعارض المصالح جرى بتصريح المعنيين بشكل انتقامي وتمايزي من طرف السلطة الإقليمية، حيث تم عزل بعض المنتخبين بسرعة البرق في حين لاتزال ملفات آخرين مجمدة إلى أجل غير معلوم.
5- تغييب دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع سيما بعد التشاور في إعداد برامج عمل الجماعات مع الإشارة أن السلطة المحلية لم تؤشر وتواكب عملية إعداد هاته المشاريع في حين أن السلطة الإقليمية رفضت مجموعة من برامج الجماعات وطلبت مراجعتها والتي تمت دون الرجوع للهيئات الاستشارية.
6- إقصاء الجماعات المحلية بإبن أحمد والدائرتين وكذا لـولاد من برامج التنمية المخصص لعموم الإقليم سيما ما يتعلق بمنصة الشباب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدم تعميم كافة التخصصات في برنامج أوراش على الجماعات.
7- تقديم منح الدعم المالي للجمعيات الموالية للمجالس واقصاء أخرى دون مبرر مقبول، إلى جانب ضعف الأداء الجمعوي وضبابية المشهد بالنسبة لمشروع أوراش الذي أضحى ريعا جديدا.
8- استمرار محاولة تسيس المساجد وتسخير الشأن الديني لتحقيق المصالح والسيطرة على المنطقة اقتصاديا واجتماعيا ودينيا وسياسيا، وعلى سبيل المثال المساجد جماعة لـولاد بدون أئمة رسميين في ظل سلبية مدبري الشأن الديني الإقليمي مع تصحيح الوضع.

9- التضييق على الحق في الحصول على المعلومة العمومية ونهج سياسة التعتيم الإعلامي والإشهاري، بل وفي كثير من الأحيان تسود آلية التضليل المعلوماتي.
10- تضليل الساكنة حول المشاريع المفتوحة في ظل غياب لافتات ومنشورات تشرح طبيعة هاته المشاريع وهويتها وتكلفتها والجهة المكلفة بالتمويل والتتبع.
11- عدم تسجيل شكايات المواطنين وإغفال الإجابة على مراسلاتهم سواء بالرفض أو القبول من طرف العديد من الإدارات العمومية على سبيل المثال لا حصر قيادة سيدي حجاج.
12- عدم توفير فضاءات للإستقبال حيث يظل المواطن معرضا لأشعة الشمس الحارقة في انتظار دوره سواء بالنسبة لمفوضية الأمن ابن أحمد وكذا مكتب البريد وبعض القيادات مثل قيادة أملال.
13- نسجل سلبية التعامل الإداري لعمالة إقليم سطات مع العديد من الملفات والشكايات والتظلمات وعدم تلقي المواطنات والمواطنين لإجابات شافية وكافية وفي بعض الأحيان الإقتصار على إجابة الجهة المشتكى بها دون التحقق والتدقيق من صدقيتها، بالإضافة إلى عدم قبول عامل الإقليم لتحديد موعد لقاء واستقبال المواطنين.
14- نسجل عدم شمول الجماعات الترابية بدائرتي ابن أحمد ولـولاد للمراقبة والتمحيص من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية رغم وجود سوء تدبير وتنامي مؤشرات الفساد .. بإستثناء الجماعة الحضرية ابن أحمد بعد فضيحة المحروقات وجماعتي النخيلة والخزازرة .
15- نسجل بروز مؤشرات تهدد السلم الاجتماعي من خلال ملفات الأراضي السلالية بالمنطقة.
16- تراجع المجالس المنتخبة عن دورها في تقديم الخدمات الاجتماعية ودعم الفئات المعوزة والهشة.
17- فتح تحقيق بشأن المناصب المالية المحدثة للعمال العرضين بالجماعات المحلية وآلية تدبير هذه الموارد البشرية في ظل التعتيم الذي يمارسه رؤساء الجماعات في هذا الباب.
18- عدم شمول جميع المنتخبين لعمليات التكوين في مجال التدبير المالي والإداري للجماعات المحلية.
19- الركوب الانتخابي على المشاريع المفتوحة وتوظيفها لاعتبارات مصلحية واقتصادية ومالية وسياسية وترابية.
20- ضرورة فتح تحقيق في تصميم التهيئة الحضرية لـولاد الذي تم تمريره رغما على تعرضات الساكنة ورغم الإختلالات والخروقات والانتقامات التي عرفها التصميم وضدا على إرادة المجلس الجماعي وكل ذلك خدمة للشركات العملاقة (اسمنت الأطلس ولافارج كلسينور ولوبيات العقار…).
21- ضرورة فتح تحقيق في ملابسات التقزيم الترابي للجماعة الحضرية لـولاد التي غيرت حدودها كجماعة أم، واقتسمت أراضيها المتاخمة للمنشآت الصناعية لإسمنت الأطلس ولافارج كلسينور وضمها في ظروف مشبوهة إلى المجال الترابي القروي لجماعات (النخيلة ، الخزازرة ، عين الضربان لحلاف) رغم تسجيل ملكية بعض الأرضي بلولاد.
22- ضرورة فتح تحقيق استغلال حالة الطوارئ الصحية بعد جائحة كوفيد19 لتنفيذ العديد من المشاريع دون احترام المواصفات التقنية والدراسات ودفاتر التحملات حيث ظهرت عيوبها بمجرد انتهائها.

*المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
*الحقوق الإقتصادية:
1 تأثر القدرة الشرائية بسبب التضخم وغلاء الأسعار وتحكم اللوبيات في الأسعار والإحتكار وبالتالي تعمق معاناة المستهلك.
2 غموض يلف عمليات الدقيق المدعم علما أن الفئات الهشة تسجل شكايات في الموضوع.
3 حرمان عدد كبير من الباعة الجائلين من الإستفادة فيما يخص عربات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ظل اتساع دائرة القطاع الغير المهيكل وقصور السلطات في تدبير الفضاء العمومي مما يسمح بصون كرامة ومصدر عيش العديد من المواطنين.
4 ارتفاع معدل البطالة من كلا الجنسين خصوصا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة وتوالي سنوات الجفاف وسياسات التنمية الغير مجدية التي تنهجها الجماعات الترابية.
5 تماطل في إحداث مجالات اقتصادية وأحياء صناعية بالمنطقة وخصوصا المنطقة الصناعية المجمدة بإبن أحمد.
6 إقصاء جماعة لـولاد من إحداث أسواق لتجارة القرب كنظيرتها من الجماعات الحضرية بالإقليم.
7 غياب عدالة مجالية في توزيع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8 ارتفاع الرسوم بالأسواق الأسبوعية مما يؤدي إلى ارتفاع أثمنة المعروضات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط وخصوصا بالسوق الأسبوعي ثلاثاء الأولاد.
9 التلويح بإغلاق المجازر الجماعية دون إحداث بدائل معقولة تحافظ على مناصب الشغل وتكبح الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم.
10 تضرر القطاع الفلاحي لتربية المواشي والدواجن في ظل ارتفاع ثمن الأعلاف وعدم توصل الفلاح بالدعم ، باستثناء توزيع الشعير المدعم والذي شابته مجموعة من الخروقات وخصوصا بدائرة ابن أحمد الجنوبية.
11 ضرورة تنظيم قطاع سيارات الأجرة والنقل بواسطة الحافلات.
12 تنامي ظاهرة المضاربة العقارية والارتفاع الصاروخي لأسعار العقار مقارنة بمجالات حضرية أخرى.
13 استمرار الحرمان من السكن اللائق خصوصا بهوامش التجمعات الحضرية بإبن أحمد وثلاثاء الأولاد وأولاد آمراح.
*الحق في التعليم :
1- عدم مواكبة النمو الديمغرافي بإحداثات مدرسية جديدة مما يقلص العرض المدرسي العمومي ويتسبب في ظاهرة الإكتظاظ بالأقسام المشتركة، وتدهور بالبنية التحتية التربوية بسبب المعدلات الكبيرة للملتحقين (الجماعة الحضرية لـولاد تتضمن مدرسة ابتدائية وحيدة).
2- عدم فصل الثانوي عن الإعدادي خصوصا بالجماعة الحضرية لـولاد ما يزيد عن ثلاثة عقود، والتماطل في إحداث إعدادية ، وكذلك نشير إلى الأشغال المعطلة الخاصة ببناء الإعدادية بجماعة عين الضربان لحلاف.
3- التباطئ في تعميم إحداث المدارس الجماعاتية والإختلالات التي عرفتها المدرسة الجماعاتية بأولاد الزيريك بجماعة أولاد آمحمد والتي تم افتتاحها من قبل وزير التربية الوطنية بداية الموسم الدراسي.
4- التباطئ الملحوظ في تعويض البناء المفكك بالبناء الصلب على مستوى عدد كبير من المدارس والمجموعات المدرسية والفرعيات.
5- عدم تعميم الأعوان وحراس الأمن الخاص على المؤسسات التعليمية وخصوصا بالعالم القروي.
6- خدمات الإطعام المدرسي متدنية خصوصا بعد استبدال الوجبات الكاملة بأطعمة معلبة وباردة وضعيفة من الناحية الغذائية (بيسكويت+جبنة) ، وضرورة إحداث مطاعم لتلاميذ الإعداديات والثانويات القاطنين بالوسط القروي.
7-ارتفاع نسبة الهدر المدرسي والفشل الدراسي وغياب المواكبة بالنسبة للتلاميذ الذين يجدون صعوبات في التعلم.
8- عدم استفادة التلاميذ والتلميذات الذين يعانون من صعوبات من الفرص المتاحة للاندماج مثل التربية الغير النظامية ومشاريع الفرصة الثانية وكذلك التوجيه لمؤسسات التكوين المهني في سلكي التخصص والتأهيل المهني.
9- هزالة الأجر المؤدى للمربيات والمربين بالتعليم الأولي وتكريس وضعية الشغل الهش لهاته الفئة.
10- ترك الفضاء التاريخي للمدرسة الإسلامية ثلاثاء الأولاد عرضة للضياع والإهمال.
11- ضرورة إحداث خلايا تربوية للإنصات للتلميذات اللواتي يتعرضن للتحرش والعنف اللفظي والجسدي وكذلك بالنسبة للتلاميذ اللذين هم في حاجة للمواكبة النفسية والاجتماعية.
12- ضرورة تأثيت الفضاء الخارجي للمؤسسات التعليمية بالكاميرات لتوثيق الأحداث بجناباتها.
13- نسجل غياب الأمن بالمحيط الخارجي للمؤسسات وضرورة تدخل السلطات المحلية والدوائر الأمنية لتأمين الفضاء من الغرباء ومرجي المخدرات القوية والممنوعات.
14- ضعف الآداء التربوي والاجتماعي والتدبيري والتشاركي لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذات والتلاميذ في التفاعل مع القطاع.
15- النقل المدرسي العمومي غير كافي مما يجعل المتعلمين ينقلون في وضعية التكدس.
16- إقصاء طلبة جامعة الحسن الأول بسطات من النقل الجامعي بالنسبة لإبن أحمد وثلاثاء الأولاد.
17- التماطل والتلاعب الذي شاب مسلسل الترافع من أجل إحداث نواة جامعية بمدينة ابن أحمد.
18- عدم تنويع العرض التربوي على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي عبر تقليص عدد الشعب والمسالك الدراسية.
19- التفشي المقلق لظاهرة الساعات الدعم الإضافية وإثقال كاهل الأسر بالمصاريف الجانبية وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
20- ضرورة تعميم الاستفادة من خدمات الإيواء لدار الطالبة الجامعية بسطات.
21- تعثر تعميم التعليم الأولي على مستوى دائرتي ابن أحمد الشمالية والجنوبية.
22- ضعف في انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها وعلى الشركاء وعلى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
23- تمايز في آداء التربوي وأنشطة الحياة المدرسية وإشعاع المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني بين مؤسسات لامعة وأخرى خافتة.

*الحق في الصحة :
1- الوضع الصحي كارثي ومأزوم بإقليم سطات وابن أحمد والدائرتين وبلولاد على الخصوص، في ظل ضعف آداء المندوبية الإقليمية للصحة وعدم التجاوب مع شكايات وتظلمات المواطنين وحلحلة المشاكل وتقويم الإختلالات.
2- اختلالات عديدة وصراعات وتطاحنات تعصف بالخدمات الصحية للمواطنين على مستشفى القرب ابن أحمد.
3- شلل القطاع الصحي بلولاد بعد اغلاق المركز الصحي لـولاد منذ 2020 والمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات عملية إعادة بناءه وأسباب تعطيله.
4- غلق عدة مستوصفات خصوصا بالعالم القروي.
5- تعطيل خدمة التوليد ومراقبة الحمل لستة سنوات لـولاد، بإستثناء مستشفى القرب ابن أحمد وهو بدوره يحول كثير من الحالات نحو المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات.
6- فتح تحقيق في تعطيل مشروع إحداث مستعجلات القرب بلولاد.
7- تأثير الفاعل السياسي على الخدمات الصحية المقدمة ومحاولة السيطرة على المراكز والمستوصفات والمستشفيات لتوظيفها انتخابيا.
8- عدم انتظام في توزيع أدوية الأمراض المزمنة وتأخرها، كما أن الأدوية الموجهة للفقراء تخضع في توزيعها لمساطر غير أخلاقية.
9- خصاص مهول في الطاقم الطبي والتمريضي بجل المرافق الصحية التي تشهد ضغطا متزايدا من طالبي العلاج.
10- ضعف الآليات والتجهيزات والمعدات التقنية لتقديم الخدمات الطبية.
11- خدمات الإسعاف لا تلبي الطلبات الفعلية للساكنة مع وجود عوائق مادية وإدارية وبشرية لتمكين المواطنين من خدمات النقل الصحي.

*الحقوق الإجتماعية والثقافية :
1- عدم الإهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وفي وضعية إعاقة في غياب أي بادرة حقيقية في اتجاه دمجهم بالمجتمع ومواكبتهم اجتماعيا واقتصاديا وطبيا ونفسيا بالإضافة أن بعض الإدارات لاتزال لم تخصص ولوجيات لهاته الفئة وبالأدوار العليا.
2- عدم وجود فضاءات للعب والترفيه للأطفال.
3- عدم تواجد فضاءات ومركبات ثقافية (دار الشباب ، خزانات بلدية، دار الثقافة، فضاءات جمعوية…)
4- الإستمرار في إضعاف دور المرأة في المخططات التنموية والإدماجية والسياسية والجمعوية والحزبية والنقابية بالمنطقة.
5- عدم إدماج الشباب في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وحتى السياسية يفتح الباب أمام انحرافهم وتضليلهم.
6- تجميد النشاط السوسيورياضي لفريق نادي الإتحاد الرياضي لـولاد يستدعي تدخل السلطات.
7- غياب برامج ثقافية متنوعة تعنى بالثقافة والفن التراث والموروث.
*أمنيا:
الوضع الأمني بابن أحمد و الدائرتين وثلاثاء الأولاد بإقليم سطات:
• المطالبة بإحداث مفوضية جديدة للأمن الوطني على مستوى دائرتي ابن أحمد لتخفيف الضغط على مفوضية ابن أحمد. _ المطالبة بإحداث ملحقات قضائية تابعة للمحكمة الابتدائية ابن أحمد بكل من لولاد وأولاد امراح. _ إعادة بناء مراكز الدرك الملكي لتضطلع بأدوارها الأمنية والخدماتية بالشكل الأنسب الذي يراعي توفير ظروف العمل لعناصر الدرك الملكي وتقديم خدمات ترقى لمستوى تطلعات المرتفقين. _ ضرورة إحداث مراكز جديدة للدرك الملكي حيث ينبغي أن تتناسب مع عدد القيادات والباشويات، أي إحداث مركز للدرك الملكي لكل قيادة وباشوية، مع الرفع من عدد عناصر الدرك الملكي وتجويد الوسائل اللوجستية وأدوات العمل الموضوعة رهن إشارتهم. _ تسجيل متابعات أمنية كيدية لأسباب تعسفية تضرب في الصميم الحقوق السياسية والمدنية من أجل كتم الصوت على غرار متابعة الحاج عبد القادر العسولي وعبد الإله العزاوي وآخرين. _ تسجيل ارتفاع نسبة الجنوح والأعمال الإجرامية بمدينة ابن أحمد خصوصا في الأحياء الشعبية والدواوير المشكلة لهوامش المدينة، مع تنامي ظاهرة العربدة والشجارات الصاخبة خلال ساعات الليل مما يقلق راحة الساكنة وينشر في صفوفها الخوف والهلع. _ انتشار ظاهرة سرقة المواشي وتكثيف عصابات الفراقشية لأعمالهم الإجرامية على مستوى دائرتي ابن أحمد الشمالية والجنوبية. _ ظهور أشكال جديدة للجريمة المنظمة على غرار عمليات السطو على معاصر الزيتون. _ تكثيف الدرك الملكي من السدود الأمنية على مستوى الطرقات وفي كثير من الأحيان تقام سدود أمنية متتابعة على امتداد مقاطع طرقية متقاربة جدا على حساب الأدوار الأخرى للدرك الملكي سيما التدخلات الأمنية لحفظ النظام ومحاربة الجريمة.
*المحور الثالث: الحقوق البيئية والبنيات التحتية

• الثلوث الصناعي ينفث سمومه على الساكنة في انفلاتات متكررة للغازات السامة للمصنعين + استعمال متفجرات دون سابق إنذار مما يقلق الراحة النفسية والبدنية للساكنة المجاورة وارتفاع نسبة الغبار في الهواء + الضجيج الليلي الذي يفتك بالسكون ويقلق راحة السكان
• ضرورة فتح تحقيق حول الجهة التي منحت الترخيص لإشتغال المصانع ليلا 24/24 ساعة و7 أيام في الأسبوع
• ضرورة فتح تحقيق حول استعمال مصنع سيمات للإطارات المطاطية بحرقها ليلا من أجل استخراج الطاقة الحرارية رغم التعرضات الرسمية للساكنة
• التأكيد على أن تشييد مصانع الإسمنت والجير الصناعي على بعد مرمى حجر من السكان هو خطأ إداري
• تماطل المنشآت الصناعية في إقامة الأحزمة الخضراء
• تضرر النشاط الفلاحي نتيجة النسب العالية للثلوت المنبعث من المنشآتين
• التهرب الضريبي والتحايل على القانون من قبل المصانع
• ضرورة فتح تحقيق في الإتفاقية الصورية بين المجلس البلدي ومصنع سيمات دون مراعاة الإضرار بالساكنة وبالخزينة البلدية
  -عدم تفعيل مؤسسة التعاون بين الجماعات لإحداث مطرح للنفايات وفق معايير السلامة الصحية بسطات رغم أن الجماعات ترصد له جزءا من ميزانيتها.
• عدم إنشاء حدائق ومساحات خضراء +إنشاء تجزئات شاسعة دون مساحات خضراء.
• غلاء فواتير الماء والكهرباء + غلاء فاحش لأثمنة عدادات الربط الفردي للماء +سحب عدادات الربط بالكهرباء دون سابق إنذار+ إغفال البلدية لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية التي تطغى عليها العشوائية مما يهدد سلامة الساكنة +إنارة عمومية ضعيفة ومنعدمة في الهوامش + وجود أعمدة كهربائية مهترئة داخل المجالات الحضرية+ قطع الماء والكهرباء دون سابق إنذار مما يتسبب في خسائر للمواطنين+ وجود خطوط كهربائية ذات جهد مرتفع جدا تمر بمحاداة المدرسةالإبتدائية ويؤثرعلى التلاميذ.
• غياب مراحض عمومية بعدة جماعات.
  ربط مجموعة من الإدارات بالإنارة العمومية كالملعب البلدي والمحجز البلدي والمقبرة بلولاد ودون توفير عدادات خاصة بها
• ضعف صبيب شبكة الأنترنيت يعطل مصالح المواطنين . وضرورة احداث مكتب تقني الكهرباء
• حرمان بلدية لولاد من بدال يربطها بالطريق السيار برشيد / بني ملال
• غياب الإنارة والطريق المعبدة في اتجاه ثانوية العيون بلولاد
  تشجب الرابطة الإجهاز على الأشجار داخل وخارج المدينة وكأن جهات تكره المناطق الخضراء بدليل إعدام الحدائق العمومية وتحويلها إلى ساحات (كثلة اسمنتية) بدون روح أو جمالية عمرانية أو بيئية .
  مناهضة الرابطة للعمليات التخريبية والتدميرية المشبوهة بالتحرش بملك “فنيتفيل” بالإستخدام المتكرر لآليات الهدم دون إذن قضائي أو إذن المصالح المختصة بصيانة التراث التاريخي وإعادة تأهيله وفق طلبات عروض الهندسية والتعميرية .
  تستنكر إقصاء مجموعة من المؤسسات من عملية الربط بشبكة الصرف الصحي (المدرسة الإبتدائية ، الملعب البلدي ، المستودع البلدي ، المجزرة الجماعية ، مدرسة الشموخ ، الحي الإداري القديم والعديد والأزقة…) بلولاد.
  • ضرورة فتح تحقيق في السباق المحموم لتفريخ المقالع بدائرتي ابن أحمد الشمالية والجنوبية والترخيص لها دون احترام الضوابط وبقلب التجمعات السكنية ورغما عن تعرض المواطنين في تحد للقانون ولحقوق الغير البيئية والصحية والإجتماعية والإقتصادية .
  • ضرورة فتح تحقيق في الترخيص لمحل لبيع الخمور ضدا إرادة الساكنة وزعزعة الأمن الروحي للمواطنين بالمنطقة.
  • ضرورة فتح تحقيق حول مشاريع تعبيد الطرق باللصاق الذي سرعان ما تضررت .

لذا فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع ثلاثاء الأولاد تدق ناقوس الخطر وتلفت انتباه المسؤولين وطنيا ،جهويا ،إقليميا ومحليا وتدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم والإنكباب العاجل على تدارك ما فات أملا في التعجيل بإنجاز مختلف المرافق العمومية المشار إليها وحل المشاكل المتراكمة.

المملكة المغربية في 27 دجنبر 2023
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي

La Ligue Marocaine pour la Citoyenneté Et les Droits de l’homme
Wafa 01 numéro 516 KENITRA
Tél. 00.212 6 61 19 66 62
LMCDH.MA@gmail.com