التغيير الحكومي المرتقب في المغرب

انتشرت أخبار غير مؤكدة تتحدث عن زلزال حكومي سيقع في المغرب ،هذا التغيير الحكومي يريده الشعب المغربي جدريا ،لأن الأزمة منذ سبعة عشر شهرا أصبحت عميقة،قد يرجع البعض أسبابها لكورونا التي أضرت ليس فقط بالإقتصاد الوطني وإنما كانت الأزمة عالمية،ولكن بلادنا إلى حد ما استطاعت أن تحد من تبعاتهامن خلال توفير اللقاح بالمجان لعامة الشعب.كورونا لم تكن العامل الوحيد في تدهور الإقتصاد الوطني بل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية،وأزمة الغاز كان لها تأثير على الإقتصاد الوطني .البعض يرجع الأزمة التي تعاني منها بلادنا إلى سوء تدبير قطاعات حيوية في بلادنا،لايمكن أن تكون رئيسا للحكومة وفي نفس الوقت المتحكم بسوق المحروقات في بلادنا،إن السياسة التي نهجها رئيس الحكومة الحالي للتخفيف من التضخم وغلاء الخضر والفواكه بتخصيص ميزانية لدعم قطاع أرباب الشاحنات ووسائل النقل حتى يحد من ارتفاع أسعار الخضر،يعتبره الجميع هو المستفيذ الأكبر لأنه كان من المفروض أن يتخذ قرارا في إطار التضامن الوطني ،يلزم المسيطر على تجارة المحروقات التخفيض من أثمنة الكازوال ،لكن تدبير الأزمة لم تكن في صالح الشعب المغربي ،وإنما المستفيذ كان رئيس الحكومة الذي ارتفعت أرباحه في ظرف وجيز إلى حوالي إثنان مليار دولار.في زمن الشعب لم يعد يتحمل .إن رئيس الحكومة الحالي الذي يعتبر المسؤول عن مخطط المغرب الأخضر ،يتحمل المسؤولية الكاملة في فشل هذا المخطط،الذي منح أراضي شاسعة لمستثمرين أجانب لزراعة الأفوكادو الذي يستنزف المياه الجوفية والموجه خصيصا للتصدير الخارجي ،هذه السياسة كان لها انعكاس خطير على الفرشة المائية في عدة جهات ،وكانت من بين أسباب فشل المخطط الأخضر .إن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه اليوم يرجع الفلاحون أسبابه لغلاء شحن وتسويق المنتوج بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.والعديد من الفلاحين وجدوا أنفسهم في مأزق بسبب غلاء المحروقات ورفع أسباب الشاحنات مطالبهم رغم أن الحكومة خصصت لهم دعما إلا أن جشعهم ومطالبتهم بالمزيدللضغط على الفلاحين ،كان سببا في نقص الخضر والفواكه في الأسواق وارتفاع الأسعار،إن التدبير الحكومي لم يكن ناجعا بخروج رجال المراقبة والردع للأسواق من أجل تحديد السحر والتحكم في المضاربات التي تقع في سوق الجملة .الأسعار ازدادت التهابا والمواطن لم يعد قادرا على مواجهة الغلاء ،والحكومة فشلت ،في تدبير الأزمة ،والضرورة تفرض تغييرا حكوميا ،هذا التغيير سيطيح لا محالة بهذه الحكومة التي عمقت الأزمة الإجتماعية في المغرب ،والمستفيذ الوحيد كان هو رئيس الحكومة المتحكم في سوق المحروقات في المغرب .الشعب المغربي لم يعد يتحمل ،والضرورة تفرض تغييرا حكوميا جدريا وحقيقيا يبدأ برحيل رئيس الحكومة الحالي وفتح ملف 17مليار درهم ،ومخطط المغرب الأخضر الفاشل،ومحاسبة كل الذين كانوا سببا في الأحداث التي حصلت في الحسيمة إبان كان عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة.المغرب بحاجة لحكومة إنقاذ وطنية يتحمل فيها رجال يضعون المصلحة الوطنية من أولوياتهم ،لأن التحديات الإقليمية والدولية كبيرة ،فقضية الصحراء،تتطلب مزيدا من الوحدة والتضامن ،ولا يمكن للشعب المغربي أن يتحمل المزيد في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعمق أكثر في بلادنا .

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك