مذكرة إعتقال دولية بجق بوتين والوضع يزداد تعقيدا
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة إعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وموسكو تعتبر القرار باطلا. وكانت الدائرة التمهيدية الثانية بالجنائية الدولية قد أصدرت الجمعة مذكرتي توقيف بحق بوتين . ووفقا لبيان للمحكمة الدولية الذي أعتبر أن هناك أسبابا معقولة لتحميل الرئيس الروسي المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم سجلت في أوكرانيا وأن الأدلة كافية لمحاكمة بوتين، لنقله أطفالا أوكرانيين لروسيا، بشكل غير قانوني وفقا لتصريح قضاة المحكمة الدولية واعتبار بوتين مسؤولا شخصيا عن الجرائم .
وقد عرف القرار تفاعلات دولية وسط ترحيب أوربي ـ أمريكي في حين اعتبرت موسكو أن القرار باطل ومستفز وغبر مقبول. حيث صرحت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن قرار إصدار مذكرة باعتقال الرئيس بوتين لا أهمية له على الإطلاق، وأن بلادها ليست عضوا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا مسؤوليات لديها تجاه المحكمة.
كما أن موسكو أعلنت وعلى ضوء القرار أنها تعمل على إنشاء محكمة دولية، متجذرة في القانون الدولي، لمحاسبة الأوكرانيين والغربيين الذين ارتكبوا جرائم في أوكرانيا.
السفارة الروسية لدى واشنطن استهزءت بالموقف الأمريكي واعتبرته يعكس حالة فصام الشخصية على اعتبار أن الولايات المتحدة الامريكية طالما رفضت مواقف المحكمة المذكورة.
الرئيس الأوكراني وكما كان منتظرا رحب بقرار المحكمةوعبر عن امتنانه لفريق المدعي العام للمحكمة كريم خان وللجنائية الدولية.
بعض الأصوات اعتبرت القرار يدخل في إطار تأتيث الطاولة بملفات سيتم استعمالها والتفاوض بشأنها في حال التوصل إلى اتفاق للجلوس إلى طاولة المفاوضات خلال الأشهر القادمة. إلا أن الخطوة تنطوي على محاطر قد تنسف أية مبادرة تهدف إلى اقناع الطرفين الروسي والأوكراني ببدء سسلسلة مفاوضات لإنهاء الحرب وإحلال السلام.
