توقيع مصطفى المنوزي
* مضطرون لا ثرثارون ، فمنذ أمد غير بعيد ونحن نردد بأن القدرة الشرائية ضعيفة لدى الأغلبية الساحقة للمواطنين ، مع تجمد سلم الأحور بالنسبة لمن عثر على شغل ، خاصة في ظل تفاقم البطالة جراء انعدام استراتيجية ناجعة للتنمية الإجتماعية وإنعاش التشغيل ، وقد إعترفت الدولة في شخص رئيسها بفشل المشاريع التنموية السابقة ، ولسنا ندري كيف ستراهن الحكومة الجديدة على ما سمي بالنموذج التنموي الجديد ، والذي صادف صعوبات جمة تقف في وجه تفعيله على أرض الواقع ، فبغض النظر عن تداعيات الإملاءات التعسفية للمؤسسات المالية الدولية ، الإشتراطية والإذعانية ، فإن الإصلاح الدستوري نحا عكس التيار ، فحول إلتزامات الدولة في العلاقة مع الأبعاد الإجتماعية ، وما يترتب عنها من مسؤولية قانونية قبل السياسية، إلى مجرد التزامات ببذل عناية وإدعاء ( الفصل 31 دستور 2011 ) بذل وسائل عوض الالتزام بتحقيق نتيجة (الفصل 13دستور 1996) ، أي تحقيق التنمية وبالاستدامة المتطلبة حقا . كيف لها ذلك وأنها لم تستطع ( أي الحكومة ) لحد يومه ، ومنذ تعيينها ، بعد انتخاب رئيسها تشريعيا ، أن تتخلص من تداعيات وآثار مرحلة الطوارئ الناتجة عن وباء كوفيد وتخرج من خطاب النوايا بنفحة شعبوية وانتخابوية مبتذلة . ولقد حذرنا ؛ في إطار المركز المغربي للديمقراطية ؛ بمناسبة تقريره التقييمي لأوقاع كوفيد 19 ؛ بأن الخصاص الإجتماعي سيتضخم ، وبالمقابل سيتفاقم التوتر السياسي والإحتقان الإجتماعي وقد تنفلت الأمور إذا لم يتم إقرار ضمانات عدم تكرار الانتهاكات في أقرب فرصة ، وسيتم الندم على عدم تنصيب المجلس الأعلى للأمن ( الفصل 54 دستور ) ومجلس الدولة ( خطاب ملكي 15 دجنبر 1999 ) ، فعلى رأس الضمانات إرساء شروط الحكامة الأمنية ومقتضيات الأمن القانوني والقضائي اقترانا مع استراتيجية عدم الإفلات من العقاب ، تهيء لهما تصفية الأجواء السياسية والبيئة الحقوقية (عفو ملكي بمقتضى ظهير أو قانون ) . وقد زاد من صحة توقعنا ما جرى جراء الحرب الروسية / الأوكرانية ، وما سيتبعها من تدهور في إقتصاديات زعامات الرأسماليات الغربية المتنافسة ، مع تسجيل تفاوت في تراتبية مترددة تخدم تفوق الإقتصاديات الصاعدة وتقوي احتمال تغير خريطة العالم بعودة القطبية المتعددة . من هنا لا يسعنا إلا أن ندق ناقوس الخطر ، عسى يتعقل العقل الأمني ذاته ويوفر شروط إستقرار حقيقية ، وذلك بدمقرطة السياسات المالية والإجتماعية وبرد الإعتبار للبعد الإنساني والحقوقي في السياسات العامة والعمومية معا ، ولقد عشنا تجربة تأطير الحركة الفبرارية وتدبير الإحتجاجات تدبيرا سلميا ، رغم الغبن الذي شاب عملية الإصلاح لمؤسسي والتشريعي المعتل الآخِر ورد الردة التي عرفتها الإرادة السياسية في ظل هشاشة الفعل الحزبي وانهاك آليات الدفاع المدني والتعبير الإعلامي . فهل من الداعي أن نذكر بأن تماهي المسؤوليات وتضخم الصلاحيات لن يخدم مطلب الإستقرار الأمني ولا السلم الإجتماعي . ولن ينفع معها لا الردع السائل ولا التذرع بحساسية الظرفية أو بضجة الأوبئة أو الحروب ولا حتى الزلازل ؟
* رئيس المركز المغربي للديمقراطية
