هل قرأ لشكر كتب فيبر حول الشرعية السياسية؟

في ذكرى بن بركة: الحلقة 3

البروفيسور محمد الشرقاوي ـ واشنطن

أستاذ تسوية النزاعات الدولية وعضو لجنة الخبراء في الأمم المتحدة سابقا

جعلت الروح القِيَمِيَة والحميمية مع حياة البسطاء والحديث من داخل التجربة لدى بنبركة رفيقه محمد البصري الملقب “الفقيه” يكتب في مجلة “السؤال” عمّا وجده تماهيا بين فكر بن بركة وفكر غرامشي قائلا، “غيرُ خافٍ وجودُ القاسم المشترك بين المهدي وغرامشي الضّحيتين من جهة، وبين جلاّديْهما من جهة أخرى، فالتّشابه متوافر في الجانبين، فكلاهما مثقّف عضوي. لا يعترفان بالاحتراف الثقافي أو دور الوسَطِية أو ممارسة دور الأستاذ يلقي المواعظ من البرج العاجي، وهما الأستاذان المتوافران على إمكانيات الإبداعية، كلّ في ثقافته وخصوصيته.”
ذات يوم، كان بركة في زيارة لمنطقة تافيلالت في الجنوب الشرقي للمغرب فسألَه المزارعون عمّا يعنيه مغزى الاستقلال وقتها، فجاء ردّه من “قاع الخابية” بثراء المخيال الشعبي وسيميائية اللغة المحلية قائلا “نَصْلُ المنجل الذي كنا نُحصد به هو هو، ما تغيّر سوى المقبض” Amguer, Amguer, ghas afus ayas smuttin.
يمتدّ التقارب في الفكر أيضا إلى تشابه في المصير. فقد وقف المدّعي العام خلال حكم موسوليني في المحكمة في الرابع من يناير 1928 يعلن حكمه على غرامشي قائلا “علينا أن نوقف هذا الدماغ عن العمل”. وكان مصير بن بركة أن “يختفي” هو ودماغه معا من أحد المقاهي في باريس. بيد أن الملك محمد السادس قال في الذكرى الخمسين لاختفائه عام 2015، “كيفما كان الحال، فابن بركة قد دخل التاريخ، ليس هناك تاريخ سيّء أو تاريخ جيّد، وإنّما هناك التّاريخ كما هو: ذاكرة شعب بأكمله.” وتستمرّ المفارقة عندما لا يُفلح ثلاثة وزراء عدل اتّحاديين في حكومات متعاقبة منذ 1997 من فكّ لغز هذا الاختفاء المريب، ابتداء بمحمد بوزوبع، ثم عبد الواحد الراضي، ومحمد بنعبد القادر في الوقت الراهن.
اتحاديو الموالاة وتقنية القيادة
في ديسمبر/كانون أول 2012، يحتدم التنافس داخل أروقة الاتحاد الاشتراكي، ويتمّ تتويج ادريس لشكر “كاتبا عاما أوّلا” عقب التصويت بمجموع 975 صوتا مقابل 761 صوتا لمنافسه أحمد الزايدي في المؤتمر الوطني التاسع للحزب في بوزنيقة. ويستعيد لشكر وقتها في ذهنه صورة “تاريخية” ظلّت معه منذ سنوات المراهقة عندما وقف مُعجبا بشخصية المهدي بن بركة وهو ينزل من سيارته في حيّ المحيط في الرباط ذات يوم في أوائل الستينات. في هذه اللحظة، يحقّ للشكر أن يتسلمّ مفاتيح الحزب ويجلس في “كرسي الكبار”، فتنتعش نشوة الانتصار، وتتداخل المشاهد في مخيّلته بين كاريزما بن بركة قطب المعارضة، وجرأة بوعبيد في انتقاد المخزن ومعارضة تنظيم الاستفتاء في الصحراء، ورزانة اليوسفي في التفاوض مع الحسن الثاني وقيادة حكومة التناوب.
قد يتذكّر لشكر كما يقول “زعيميْن في الإتحاد الاشتراكي: الأول استشهد وهو عمر بن جلون، والثاني هو محمد اليازغي، كانا بالنسبة إليّ قائديْن تاريخييْن”. ولا يخفى أنّه يتنكّر لليوسفي الذي وقف ضدّه في مساندة اليازغي بذريعة أن لشكر “يشاطر مع اليازغي حياته النضالية.” فتمتدّ إسقاطات “الزعامة” المتخيلة بشكل لا متناه إلى معنويات الرّجل. كانت أولى اختباراته إعلان الزايدي تأسيس تيار “الانفتاح والديمقراطية” في غمرة التصدّع بين صفوف الحزب. فأقنع مؤيّديه داخل المكتب السياسي للاتحاد برفض “فكرة إنشاء تيارات داخل الحزب فقط من أجل إرضاء السوبر مناضل” كما قال. وهدّد أيضا بتقديم مؤيدي غريمه الزايدي إلى المجلس التأديبي، وأنّ فكرة التيارات “لن تُفرض على الحزب كأمر واقع، ولن نقبلها لأنّها تساهم في إضعاف الحزب، وسنعرض كل من خالف الضّوابط إلى المجلس التأديبي.”
عندما يلوّح لشكر بالورقة “الحمراء” وإجراءات العقاب ضد الخارجين على صفّه ويحيل أربعة من أعضاء الحزب بالفعل على المجلس التأديبي، يصبح في وضع الرّابح على المدى القصير، الخاسر على المدى البعيد. فهو يستند إلى صلاحيات المنصب في صدر مجلس الاتحاديين، ويفسّر الشرعية بأنّها تتأتّى من إضفاء الصّفة القانونية وما تقتضيه اللوائح التنظيمية للحزب. وربما لا تسعفه فِطْنته للتفكير في أن المسألة الحقيقية تتجاوز مقتضيات النصوص إلى حمل رفاقه على “الاعتقاد في الشرعية”، ضمن نسق التحليل وملَكَة الكاريزما الذي نظّر لها أبرز عالم اجتماع اهتم بدراسة الشرعية السياسية في القرن العشرين “ماكس فيبر”.
في المواجهات اللاحقة مع منتقديه داخل الحزب، يحتمي لشكر، وهو المحاميُ التكوين، بالمنطق القانوني والإجرائي. ويجد نفسه تدريجيا يبتعد من شرعية الزعامة إلى منهجية القيادة تبعا لمنطق العمل بعبارته المفضلة “وفق القوانين الداخلية”. هذه رؤية تنمّ عن تقنية الإدارة وهرميات القيادة وتراتبيتها، ولا تجسّد منحى الإلهام والابتكار في تحفيز المؤيّدين واستمالة المعارضين. بل يفتح على نفسه بوابة انتقادات متلاحقة تزيد في تآكل شعبية “الزعيم” خلال السنوات الثماني الماضية. يقول بعض الاتحاديين إن لشكر “يستفرد بالقرارات، ويفرض أسلوباً سلطوياً في تدبير أمور الحزب، وأنّه يتعمّد تغييب منهجية التشاور في اتخاذ القرار الحزبي، ويميل إلى تقريب مؤيّديه وإقصاء الذين يخالفونه الرأي.”
يبدو أنّ فهم لشكر لقيادة الحزب العريق يظلّ حبيس التفسير البنيوي أكثر من الاجتهاد في تقديم رؤى جديدة تقرّبه من مصافّ الكبار. يقول جواد بنعيسي أحد نشطاء الحزب إن الاتحاد الاشتراكي “ليس في حاجة إلى تدبير تكنوقراطي، لأنه، حركة سياسية تمتد إلى المقاومة، وهي ليست شركة تجارية، فيها أجراء، وتراتبية، وأقسام ومديريات، ومساهمين، وبورصة…”، ويشدد على أهمية إيجاد زعامة نضالية قادرة بشكل عاجل أن تجعل الحزب “يعيد الثقة في نفسه.” واليوم يذكّره حسن نجمي بأن الحزب “ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه. ويكفي أنه “بهدل” حزبنا ومرغ سمعته في الأوحال، ولايزال. وسوف لن نقبل بهذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين.”
عندما تضمحلّ روح الزعامة، يطغى منطق القيادة التقنية، ويصبح “كبير الاتحاديين” بمثابة مدير مكتبيٍّ لمؤسّسة تنطوي على ذاتها ولا تتفاعل مع تحوّلات العالم الخارجي بالابتكار الاستراتيجي المطلوب. فيعتدّ لشكر بأنّه “يمتلك كل المشاريع والأفكار، وليس بحاجة إلاّ لِمَنْ يترجمها على الواقع”، حسب بعض الروايات. وقد ترامت إلى مسامعه أكثر من مرّة أنّ “زعامته مجرّد في الأوراق وليست زعامة ميدانية،” وأنه مجرّد “متسلّق مسؤوليات”. يقول بنسعيد الركيبي إنّ مجيء إدريس لشكر “نتيجةُ ولادةٍ غير طبيعية، ولادة قيصرية، تدخّلت فيها مجموعةٌ من الأيادي. وكان يُدرك أنّه ورث أو وصل إلى زعامة تنظيم ليس هو التنظيم الذي ورثه الرّاحل عبد الرحيم بوعبيد، ولا أيضا حتى التنظيم الذي ورثه عبد الرحمان اليوسفي.”
قد يتذكر لشكر كيف كان الاتحاد عنصرا قويا ضمن الكتلة الديمقراطية خلال التسعينات، وكيف طالت المفاوضات على ما عرضه الحسن الثاني وما اشترطه عبد الرحمن اليوسفي ومحمد بوستة وعلي يعتة وعبد الله ابراهيم ومحمد بنسعيد قبل الاتفاق على ما جاء في المذكرة الشهيرة في 19 يونيو 1992 قبل الوصول إلى تشكيل الحكومة عام 1998. وحملت فكرة “التناوب التوافقي” وقتها أكثر من دلالة سياسية ومغزى للنضال الاتحادي الطموح منذ 1959. فقدم المغرب إلى قاموس علم السياسة مفهوم “التناوب التوافقي” باعتباره “المدخل الضروري إلى إنجاز عملية انتقال ديمقراطي هادئ على مقتضى التفاهم والتراضي بين القوتين الرئيسيتين في الحقل السياسي: المؤسسة الملكية والحركة الوطنية”، حسب تعبير المذكرة. ويتذكر الأكاديمي المخضرم بين السياسة والبحث العلمي عبد الله ساعف جلسته المطوّلة التي امتدّت نصف يوم مع عبد الواحد الرّاضي عشية التناوب عام 1998. وفي لحظة تأمّل وصدق مع الذات، قال له الراضي “ينبغي لنا أن ندخل للحكومة لـكي تتكسر عظامنا لأن ثقتنا في أنفسنا زائدة، وذلك ليصبح حتى اليمين يمينا حقيقيا.”
غير أنّ لشكر لا يفتقر إلى أصوات تدافع عن قيادته وتعتدّ بأنّ “له كلّ الشّرعيات التي تؤهّلُه لأعلى منصب قيادي في الحزب، شرعية تاريخية، نضالية، وكفاءة سياسية… وربّما أنّ المشكلة الوحيدة التي اعترضته، هي أنّه يوجد في حزب ينشد الحداثة، ولكن تسري في صفوفه بعض العقليات المحافظة. عنيدٌ مثل مسار الاتّحاد الاشتراكي، يُجيد ليّ الذراع ويعرف كيف ومتى يوجّه الضّربات.” وحتى إنْ سلّمنا بفرضية فنّ المناورة أو أيّ الصيغ المهذبة للمكيافيلية، لم ينجح لشكر في الحفاظ على مستوى الحزب لا سياسيا ولا شعبيا. في المقابل، يقول محمد بوبكري عضو المكتب السياسي للحزب إن لشكر “لم يخض معركة واحدة من أجل المجتمع ولا من أجل المستضعفين، ولم يتّخذ أيّ موقف لصالح المجتمع. حتّى المعارضة التي يقوم بها لا تتأسّس على بديل. هو فقط يصرخ، في الوقت الذي أجهزت الحكومة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وأفقرتهم، لكنّه لم يحرّك ساكنا.”
وقود الابتكار السياسي في المغرب
في ثنايا الحديث عن الفرق الحقيقي للسيد لشكر بين الزعامة والقيادة، قد تغيب ملاحظة محورية حول دور الاتحاد الاشتراكي وتأثيره على توجّهات السياسة المغربية بين حقبتيْ محمد الخامس ومحمد السادس. كانت بداية الستينات مرحلة تحقيق الذات بالنسبة لرجلين لهما نصيبهما من الذكاء الفكري والألمعية السياسية، واحدٌ في الأربعينات من العمر شغوفٌ بالرياضيات والأخرُ في الثلاثينات مولعٌ بالتاريخ: المهدي بن بركة والحسن الثاني ضمن علاقة سابقة بين أستاذ وأمير. وكانت المنطلقات الفلسفية متباينة بين خياريْ الاشتراكية والليبرالية وسط تنافس مدرستين في التزوّد بالرّوح الوطنية وتوجيه المغرب نحو المستقبل. وكانت سجالاتُ الألمعية الفكرية بين الرّجلين، خاصة في الخمسينات قبل تنامي الخلاف بينهما في بداية الستينات، تقترب ممّا تخيله أفلاطون عن العلاقة البنّاءة بين الحكم والفلسفة، وصورة “الملك الفيلسوف الذي يتمتّع بحب كل من الحكمة، والذكاء، والموثوقية، وقبول العيش حياة بسيطة”، كما كتب في مؤلفه الشهير “الجمهورية” الصادر عام 375 قبل الميلاد.
كان الحسن الثاني مولعا بالتحدّي الذهني مع مجالسيه، وكان يجد نشوته في تحقيق الذّات بتقديم أفكاره والأخد والردّ مع المثقفين، والعلماء، والمحاضرين في جلسات الدروس الحسنية، والإعلاميين، ومهندسي المعمار، وحتى الفنانين والموسيقيين والرياضيين. وكان أحيانا يكافئ خصومه في لعبة الورق ممّن أكّدوا ألمعيتهم بتعيينهم سفراء في بعض العواصم. تداخلتْ في شخصيته أضلاعٌ فكرية وفلسفية وسياسية، وكانت عبارتُه المفضلة “الأسلوب يحدّد الرجل” Le style, c’est l’homme، لا تعني الشكل في الحديث أو المظهر العام أو اقتناء أثواب بدلاته من نفس الخياط الفرنسي الذي كان يتعامل معه بن بركة في الرباط ثم باريس فحسب، بل وأيضا طريقة تركيب أفكاره، ومنهجية التحليل، ورصانة الردّ، مما يجسّد سعة الاطلاع والعمق الفكري. فكان الحسن الثاني يتمسّك ببلورة خياراته السياسية بحصيلة تجمع بين اجتهاده الشخصي وما يقدّمه مستشارو القصر والخبراء من حوله. فكاد يقترب من منظور أفلاطون بأنْ “يُصبح الفلاسفة ملوكا، وأن يعمل من يُسمّون ملوكا في الفلسفة بصدق وكفاية.” وقد تحقق هذا التمازج الفلسفي السياسي بالفعل في رئاسة “جيورجي مارغفيلاشفيلي” في جيورجيا (2014)، و”مايكل هيگنز” في أيرلندا (2011)، و”فاكلاف هافل” في جمهورية التشيك (1989)، وجون آدمز في الولايات المتحدة (1797).
كانت بداية الستينات مرحلةَ الذروة في زخم السّياسة والابتكار الاستراتيجي من خلال التنافس الشخصي بين ألمعية بن بركة وألمعية الحسن الثاني، وتحوّلت لاحقا في السبعينات والثمانينات إلى تنافس مؤسّساتي بين حزب يساري ودولة مركزية. قد تكبر المقارنة إلى حدّ التماثل مع تنافس الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة. ولم تكن الصيغة المغربية من الحرب الباردة سيّئة كلها بين الاتّحاديين والمخزن. فعلى وتيرتها، انتعشت عصبية المعارضة وعصبية الحكم وفق المنظور الخلدوني، وأنتجت ديناميات المواجهة والابتكار السياسي في خطاب اليسار، وأضفت حركية مثيرة في الجامعات والنقابات ومجالات الثقافة وتحرير المرأة، وفي تقلبات ميزان القوى داخل المغرب. وبموازاة اتساع شعبية الاتحاد الاشتراكي في الساحة الداخلية، كان الحسن الثاني يستخدم الأحزاب اليمينية، وأحيانا حالة الاستثناء، وأحيانا تُعلن أحزابٌ “إدارية” ولادتها حسب تقديرات الموقف. وعلى طول هذه الجدليات، يذكّر الجابري بهدوئه المعهود ونبرته الخافتة بأن “المعارضة ضرورية للملك، وأنّ الملك ضروري للمعارضة”، وهي معارضة تتحدر في رأيه من “الحركة الوطنية التي تجرّ معها كتاريخ مشترك بينها وبين الملك ذلك الحلف الذي قام بينهما منذ 1943، والقاضي بالتّعاون من أجل تحرير المغرب وبناء استقلاله، فهي معارضة شريك.”