بلاغ تضامني بخصوص ملف السيد المحجوب الفحيلي
يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ الحكم الابتدائي الصادر في حق المواطن المحجوب الفحيلي والقاضي بثلاثة أشهر حبساً نافذاً، رغم أن المعطيات الواردة في محاضر الضابطة القضائية، وتصريحات الأطراف، ومجريات المحاكمة، تؤكد جميعها أن متابعة المعني بالأمر اعتمدت على توقعات وافتراضات لا تستند إلى أي حجج مادية أو قرائن قانونية ثابتة. وتسجل الرابطة، بقلق مضاعف، أن هذا الملف يحمل أبعاداً سياسية واضحة بالنظر إلى المهام التي يضطلع بها السيد المحجوب الفحيلي في تسيير إحدى مقاطعات مراكش، وما يرتبط بذلك من تفاعلات وأدوار داخل الشأن المحلي، مما يجعل متابعة المعني بالأمر تطرح أسئلة جدية حول مدى استقلالية وحياد الإجراءات المتخذة بحقه. وقد ثبت من خلال الملف أن السيد الفحيلي لم تربطه أي علاقة بمحتوى صفحة “الفرشة”، وأن ما نُسب إليه لا يقوم على أي دليل، مما يجعل الحكم الابتدائي مجانباً لقواعد المحاكمة العادلة وللمبدأ الدستوري القاضي بأن البراءة هي الأصل, وبناءً على ذلك، تعلن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما يلي:
تضامنها المطلق واللامشروط مع السيد المحجوب الفحيلي باعتباره ضحية متابعة غير مبنية على دلائل حقيقية
.• التماسها من هيئة الاستئناف الحكم ببراءته بالنظر لغياب أي عناصر مادية تثبت المنسوب إليه واعتماد الحكم الابتدائي على تقديرات شخصية لا تستند إلى القانون
.• تشديدها على أن الملف يكتسي بُعداً سياسياً واضحاً بحكم المهام التي يشغلها السيد الفحيلي في تدبير الشأن المحلي، مما يستوجب مضاعفة الحرص على ضمانات المحاكمة العادلة وحياد كافة المتدخلين.
• مطالبتها بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الكيفية التي تحوّل بها صاحب صفحة “الفرشة” من شخص يمارس التشهير والقذف ضد المواطنين إلى مصدرٍ للأخبار والمعلومات لفائدة باشا نوال العسكري، وفق ما ورد في الملف القضائي، وهو معطى خطير يثير شبهة علاقة غير سليمة قد تمسّ الحياد المفترض في عمل السلطة المحلية.•
إدانتها الشديدة لكل أشكال التشهير الرقمي واستغلال المنصات الاجتماعية لتلفيق الادعاءات وتصفية الحسابات بعيداً عن القانون.•
دعوتها السلطات المختصة إلى تعزيز آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية سمعة المواطنين وحقوقهم.
تأكيدها أنها ستواصل رصد ومواكبة هذا الملف إلى غاية إنصاف السيد المحجوب الفحيلي وجبر الضرر الذي تعرض له. وتجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تأكيدها بأن حماية كرامة المواطنين وضمان استقلالية المؤسسات واحترام قواعد المحاكمة العادلة هي اساس دولة الحق والقانون
المملكة المغربية في: 15/11/2025
الرئيس :إدريس السدراوي
