.تابعنا في المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأسف وغضب شديدين القمع الممنهج والعنف غير المبرر الذي وُوجهت به المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها شبابنا في مختلف مدن المغرب. لقد تحولت الشوارع، أمام أعيننا، إلى ساحات للمطاردة والرفس والاعتقال، وتم الرد على حناجر الشباب التي تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالهراوات والقوة المفرطة.كما تم اعتقال العديد من مناضلي الحزب وشبيبته منهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وعضو المكتب السياسي وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة ومناضلين بفروع الحزب.في ظل هذه الأجواء المشحونة التي تمر بها بلادنا، وأمام هذه المقاربة الأمنية الصارمة التي تعاملت بها السلطات مع المطالب المشروعة لأبناء شعبنا، فإننا نعتبر أن أي حوار أو تشاور حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد يفقد كل معناه ومصداقيته في الوقت الذي تنتهك فيه الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. فلا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية على أنقاض حقوق الإنسان وتكميم أفواه المطالبين بها.لقد كان أملنا أن تكون هذه المشاورات فرصة لتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، وخطوة نحو إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والمؤسسات. لكن المقاربة القمعية للدولة كشفت مرة أخرى عن غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح، وعن إصرارها على مواجهة الحركات الاجتماعية بمنطق أمني عقيم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر.وعليه، فإننا نعلن ما يلي: – إدانتنا الشديدة لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، ومطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات فورا ودون قيد أو شرط. – تعليق مشاركتنا في جميع المشاورات والنقاشات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، إلى حين توفير مناخ سياسي سليم يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان. – تأكيدنا على أن من أولى مسؤولياتنا اليوم هي الدفاع عن شبابنا وحقهم في التعبير، والنضال من أجل مغرب تسوده العدالة والكرامة، وليس التسابق نحو مقاعد برلمانية في ظل واقع سياسي واجتماعي مقلق.- دعوتنا كافة القوى الديمقراطية واليسارية والحقوقية في البلاد إلى توحيد الصفوف للتصدي لهذه الانتهاكات، وبناء جبهة وطنية للدفاع عن الحريات والمطالب المشروعة للشعب المغربي.إننا نؤكد أن يدنا ستبقى ممدودة للحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى تغيير حقيقي، لكننا نرفض أن نكون شهود زور على مسرحية سياسية تتجاهل أنين وآلام شبابنا في الشوارع.
الدار البيضاء، في 27 شتنبر 2025
