قراءة مقتضبة في فنجان مغرب الأمس واليوم والغد.
سأمارس دور العرافين الذين يتنبؤون بالمستقبل، ويطلقون العنان لنبوءاتهم التي غالبا ما تكون تحت الطلب لإرضاء أجندات معينة. لكن عرافتي لن تكون مبنية على ” الغيبيات”، و” الخلفيات ” الخرافية والأسطورية، بل على ” الحضوريات ” و” القداميات ” التي يكشفها الواقع المعروض فوق الطاولة، والواقع الذي يلعب تحتها.
قليل من التاريخ يكشف كثيرا من الحاضر والمستقبل.
فالمعروف في تاريخنا المعاصر منذ استقلال المغرب، أن أمر تدبير الشأن العام وطرقه وأدواته وأشكاله، كان دائما يخضع للإرادة السياسية المتحكمة التي كان يمارسها الملك الراحل الحسن الثاني، باعتباره صاحب القرار، والذي يفوض أمر تنفيذ قراراته لخدامه الأوفياء، أمثال أحمد رضا اكديرة، وأوفقير، والدليمي، وادريس البصري. وكلهم مروا من أم الوزارات المسماة وزارة الداخلية.
فمنذ بداية الستينات، انفجر الخلاف الصارخ بين الملك الراحل ومعارضيه، بعد فرض دستور 1963، الذي رفضته المعارضة بعنف كبير، وأجازه النظام بتزوير أكبر، حيث اعتبرته تلك المعارضة التي شكلها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب التحرر والاشتراكية، ” دستورا ممنوحا ” يكرس التحكم والانفراد بالسلطة، ويشرعن الحكم المطلق الذي يضع جميع السلطات في يد الملك، ويشخصنها فيه بشكل يجعل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فاقدة لكل اختصاص أمام السلطات المطلقة للملك. مما أهل المحيط الملكي بقيادة أحمد رضا كديرة، وبتوجيه من المرحوم الحسن الثاني نفسه، ليصبح هو النواة الأولى لما سيسمى الدولة العميقة، أو المربع الملكي، أو المطبخ السياسي، أو جيوب المقاومة والممانعة، أو العفاريت والتماسيح، او مصنع الخرائط السياسية، والذي سيعمل على صنع جميع السيناريوهات المتعلقة بتدبير الصراع بين الملك ومعارضيه، وإدارة العمليات الانتخابية والاستفتاءات، وتدبير أدوات الانفتاح والقمع، والتقريب والإبعاد، والضم والإقصاء، لا سيما أن كديرة نفسه تولى في مرحلة واحدة، منصب مدير الديوان الملكي، ووزارة الداخلية، مما أهله إلى التمكن المباشر من الاشراف على تنفيذ جميع التعليمات الصادرة عن المربع الملكي. ومنها صناعة الأحزاب المناوئة للمعارضة، والتي قادها بنفسه حين أسس ” جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ” ( لفديك )
خلاصة هذه التوطئة، تعني أن كل نظام سياسي، لا بد له من أجهزة وأدوات ووسائل، غائبة عن الأنظار، لتنفيذ سياسته غير المعلنة، والمتعلقة بصنع السيناريوهات والخرائط السياسية، التي تجعله يحافظ على وجوده بشكل قوي ومتحكم، ويبدد بجميع الطرق والوسائل كل ما يهدد هذا الوجود، أو يسعى إلى تقليص نفوذه.
ولهذا فقرار العودة إلى ” الديموقراطية ” في أواسط السبعينات، والإنهاء مع حالة الاستثناء التي أعلنها الملك الراحل في 1965، كانت واحدة من السيناريوهات المخدومة لتخفيف التوتر بين المعارضة والنظام التي بلغت أوجها في أحداث مولاي بوعزة في مارس 1973، وقبلها المحاولة الانقلابية التي استهدفت الطائرة الملكية في غشت 1972 حيث كشفت التحقيقات عن دور بعض الاتحاديين في التخطيط لها.
لقد كان رهان الدولة العميقة في سبعينات القرن الماضي، بتوجيه من الملك الراحل، وتنفيذ وزيره في الداخلية ادريس البصري، هو تدجين وترويض المعارضة بوسائل الترهيب والترغيب والوعد والوعيد، والتهديد والإغراء. فانطلقت المسلسلات الانتخابية منذ 1976، والتي لم تتوقف إلى يومنا هذا. كما أنطلق معها مسلسل التزوير بجميع الوسائل لصنع خرائط سياسية تخدم مخططات النظام. إلى جانب صنع وفبركة الأحزاب ابتداء من التجمع الوطني للأحرار، بقيادة أحمد عصمان، ثم الحزب الديموقراطي برئاسة أرسلان الجديدي، والاتحاد الدستوري بقيادة المعطي بوعبيد، وإنعاش الحركات الشعبية، الوطنية والديموقراطية والاجتماعية، ( أحرضان، العنصر، وعرشان ) وصولا إلى تفجير حزب التقدم والاشتراكية، وتأسيس جبهة القوى الديموقراطية، بقياد التهامي الخياري، وتفجير منظمة العمل الديموقراطي الشعبي، ليخرج منها الحزب الاشتراكي الديموقراطي بقيادة الورديغي، ثم تفجير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد توريطه في حكومة ما سمي بالتناوب التوافقي، وتأسيس المؤتمر الاتحادي بواسطة المحسوبين على جناحه النقابي بقيادة عبد المجيد بوزوبع الذي سينفصل بدوره ليؤسس الحزب الاشتراكي. ثم إنعاش المد الإسلامي بعد إلحاقه بالحركة الشعبية الدستورية للدكتور الخطيب التي ستتحول الى حزب العدالة والتنمية.
لا يمكن الجزم أبدا، بأن هذا المسلسل التراكمي من التنظيمات السياسية الذي واكب العمليات الانتخابية، منذ 1976 إلى حكومة التناوب التوافقي بقيادة المرحوم اليوسفي، كان مجرد صدف تاريخية، أو نتيجة تضارب مصالح فئات اجتماعية، وصراعات داخلية بين توجهات فكرية أو إيديولوجية. بل لقد كان يدخل ضمن السيناريوهات المتعددة التي يجربها المطبخ السياسي أو الدولة العميقة بغية التحكم في مختلف المسارات، وضبط مختلف الانزلاقات التي قد تؤدي للتقليص من سياسة الهيمنة والتحكم.
ولهذا فقد بلغ النظام غاياته البراغماتية الأساسية في الضبط والتوجيه، من خلال سياسة تطبيع العلاقات بين الأحزاب الوطنية التقليدية، والتقدمية الاشتراكية، والأحزاب المحسوبة على المطبخ السياسي والدولة العميقة، أو ما كان يسمى بالأحزاب الإدارية، وأخيرا مع الحزب الإسلامي بعد انتفاضة 20 فبراير وستور 2011.
وكانت أكبر نتيجة لتطبيع العلاقات بين كل هذه الأحزاب، هي اعتراف بعضها بالبعض الآخر، ونسف الحواجز الناتجة عن الاختلافات الفكرية والأيديولوجية والبرامجية، وقولبة جميع هذه الأحزاب في ما يشبه قبيلة سياسية واحدة، بعائلات متعددة مشخصنة في زعامات وقيادات ومنخرطين لهم نفس الولاءات ونفس التطلعات والطموحات الشخصية في الترقي الاجتماعي والمواقعي.
لقد ورث عهد الملك محمد السادس، مجموع النتائج التي دبرها ادريس البصري على عهد الملك الراحل، بما فيها التناوب التوافقي بقيادة اليوسفي. لكن استحقاقات 2002، وهي أول استحقاقات في عهد الملك الجديد، ستضع حدا فاصلا لأثر هذا الإرث بسبب التحول العميق الذي عرفته تركيبة الدولة العميقة، والتوجهات الجديدة في صنع الخرائط السياسية، خاصة بعد إبعاد ادريس البصري عن المحيط الملكي للملك الجديد، وبروز فعاليات جديدة من تلامذة المعهد المولوي بقيادة فؤاد علي الهمة الذي أصبح في 9 نونبر 1999 وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية أحمد الميداوي بعد إعفاء ادريس البصري، إلى جانب كونه مستشارا بالديوان الملكي. وهذا وحده يذكرنا بأحمد رضا كديرة الذي شغل في بدايات حكم الحسن الثاني، وزارة الداخلية ومديرا للديوان الملكي في نفس الوقت.
وقد تجلى القطع مع إرث الملك الراحل، في تعيين ادريس جطو وزيرا أولا، بدل عبد الرحمان اليوسفي الذي أحرز حزبه المرتبة الأولى في انتخابات 2002. الشيء الذي اعتبره بيان الاتحاد الاشتراكي خروجا عن المنهجية الديموقراطية. فبعد صدور بلاغ الديوان الملكي يوم 9 أكتوبر، الذي أعلن فيه عن تعيين ادريس جطو وزيرا اولا مكلفا بتشكيل الحكومة، تأكد أن الدولة العميقة تعمل على تعطيل الانتقال الديموقراطي إلى أجل غير مسمى. وأن عهدا جديدا بعقليات وأطر جديدة يعرف طريقه نحو الفعل والتدبير.
هكذا انطلق عهد محمد السادس، ومطبخه السياسي الجديد، بحكومة يرأسها تيقنوقراطي، وخليط من الأحزاب تجلس إلى بعضها بعد التطبيع فيما بينها، وإلغاء الفوارق التي تميزها، وتوحيدها في المشترك بينها وهو الانتفاع من الريع الذي يدره الموقع وإغناء المصالح الشخصية. كما انطلق التفكير في صنع الخرائط المستقبلية للتركيبات السياسية التي ستتولى تدبير الشأن العام في الاستحقاقات المقبلة سنة 2007. التي آلت رئاسة حكومتها إلى عباس الفاسي عن حزب الاستقلال.
وقبلها تفتقت ” عبقرية ” المطبخ السياسي على وجبة دسمة، هي تقرير الخمسينية الذي جاء كاستجابة لخطاب الملك محمد السادس، في ذكرى 20 غشت 2003، بهدف وضع الحجر الأساس لمشروع جماعي وتشاركي للدراسة والتأمل والنقاش، يهم إنجاز تقويم استرجاعي لمسار التنمية البشرية بالمغرب، منذ الاستقلال، واستشراف آفاقها، على مدى العشرين سنة القادمة. والذي أشرف على إنجازه المستشار الملكي مزيان بلفقيه. ليصبح هذا التقرير ومخرجاته، هو الأرضية الأيديولوجية والسياسية والبرامجية التي سيقوم عليها مشروع سياسي جديد بسيناريو ” عبقري ” سينطلق من الدولة العميقة ومطبخها السياسي تحت إسم ” حركة لكل الديموقراطيين ” والتي ستتحول من خلال زعيمها مستشار الملك وصديقه كما نعتته الصحافة، فؤاد علي الهمة، إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أو كما سمته جميع الأحزاب بجميع تلاوينها ب ” الوافد الجديد ” والذي يذكرنا مرة أخرى بجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (لفديك) التي أسسها احمد رضا كديرة في بداية عهد الحسن الثاني.
من هنا بدأت الدولة العميقة في إعداد الوافد الجديد الذي لم تستسغه جميع الأحزاب بيمينها ويسارها ووسطها، ليلعب الأدوار التي ستناط به من خلال عملية صناعة الخرائط السياسية المستقبلية. وقد كان المعول هو إعداده لاحتلال مرتبة وازنة في الاستحقاقات المقبلة لولا انفجار ما سمي ب”الربيع العربي ” وانطلاق انتفاضة حركة 20 فبراير 2011 التي خلطت جميع الأوراق، وجعلت الوافد الجديد في صلب من ينبغي إسقاطهم. مما دفع المطبخ السياسي للاستعانة بالتقارير المخابراتية الدولية حول اتجاهات الريح، والتي نصحت بضرورة الانحناء للعاصفة، الشيء الذي عجل بالخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 والإعلان عن إصلاحات سياسية ودستورية، تضمنها دستور 2011.
وجاءت الريح بالإسلام السياسي في أول استحقاقات بعد انتفاضة حركة 20 فبراير 2011، وصدرت أوامر المطبخ السياسي للوافد الجديد بالتصدي للعدالة والتنمية بشكل قوي وفاضح، حتى أصبح المشهد السياسي، يكاد يكون سجالا بين الحزب المتزعم للحكومة، في شخص بنكيران، وحزب الأصالة والمعاصرة، في شخص فؤاد عالي الهمة، حتى لا تكاد تسمع لباقي الأحزاب أي صدى. بل سارع هذا المطبخ العبقري الذي فاجأته نتائج الانتخابات إلى إصدار التعليمات لحزب الاستقلال بفض الارتباط والتحالف مع العدالة والتنمية، بعد تغيير قيادته ووصول شباط إلى موقع الأمين العام. واعتبرت هذه المناورات من طرف صناع الخرائط عمليات تسير في أفق إعداد الوافد الجديد كبديل للإسلام السياسي، لولا شعبوية خطاب المظلومية الذي تبناه حزب بنكيران وعدم التدخل في صناديق الاقتراع على الطريقة البصروية، مما سمح لهذا الحزب بتبوء الصدارة من جديد في انتخابات 2015. الشيء الذي فرض على عباقرة المطبخ تسليط أخنوش لممارسة دور المفرمل لتواجد بنكيران على رأس الحكومة، ليعوضه العثماني الذي يعتبر أداة طيعة في يد صناع السياسة، مما أوصله وأوصل حزبه إلى احتلال الرتبة الأخيرة في استحقاقات 8 شتنبر 2021، دون أن يصل الوافد المرتقب للصدارة التي تخوله قيادة العمل الحكومي بعد أن تم استبداله بحزب الهولدينغ أكوا (أخنوش) الشيء الذي يترجم قوة التحالف بين الهولدينغات المتحكمة في تفاصيل الاقتصاد الوطني، والداعية إلى ربط المال بالسياسة .
خلاصة الأمر، أن ما جرى ويجري، لم يكن صدفة بقدر ما كان صناعة وفبركة استطاعت التفاعل مع متغيرات الواقع وهشاشته، واتساع هوامش الفقر، مما يسهل عمليات التجييش والتحكم في العمليات الانتخابية عن طريق المال، إلى جانب تفشي العزوف السياسي ومقاطعة الانتخابات، وانعدام الوعي بأهمية المشاركة الواعية، وتحلل الفعل السياسي من أية قيمة حقيقية، وطغيان الانتهازية والارتزاق لدى المترشحين والناخبين على السواء. الشيء الذي أهل حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال إلى تكوين التحالف غير المتجانس الذي يقود العمل الحكومي اليوم، بكل الخيبات والانهيارات والتفاهات التي يزرعها بشكل تدميري في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لدى عموم الناس من مختلف الشرائح والفئات.
واقع الحال وآفاق المستقبل في أفق استحقاقات 2025
يبدو مربع صناعة الخرائط السياسية، مثل كاراج garage سياسي استهلك جميع معداته وأدواته اشتغاله وقطع غياره، أو كمطبخ استهلك مطبخه جميع طنجراته وأوانيه وأفرانه وتوابله. وقد اعتاد على الاستغناء عن الأدوات والمعدات وقطع الغيار التي فقدت صلاحيتها واستنفذت الغرض منها.
وهذا ما يطرح سؤال المستقبل بحدة على صناع الخرائط السياسية، وعلى مستقبل السياسة في هذا البلد.
أي أفق وأي تركيبة سياسية مؤهلة لقيادة الغد؟
لا بد من رصد الملاحظات الآتية
1- لقد تم تجريب وتخريب الأحزاب الوطنية التقليدية والتقدمية الكلاسيكية ( الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) منذ التناوب التوافقي وما تلاه حتى أصبحا قطع غيار متلاشية، لا تصلح حتى لترميم ذاتها وإصلاح أعطابها.
2- لقد تم تجريب الكيانات المخربة تاريخيا رغم محاولات تلميع صورها، كالحركات الشعبية والاتحاد الدستوري، حتى أصبحت فقط كيانات فاقدة للشرعية والهوية، وتحولت الى ” خوردة سياسية ” feraille politique.. لا تصلح لشيء.
3- الآن تتم عملية إحراق أوراق تحالف حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، وإلحاقهما بمستودع المتلاشيات، بفضل الفضائح والقرارات والسياسات التي ينهجها التحالف الحكومي.
وبلغة أخرى،
ماذا تبقى بعد أن تمت تعريةالاحزاب الوطنية التقليدية من وطنيتها وتصنيفها ضمن أحزاب الجوقة.
ماذا تبقى بعد تدجين الأحزاب اليسارية والتقدمية ومسح صورتها النضالية القديمة من ذاكرة الاجيال الحاضرة وتصنيفها ضمن فئات الوصولية والانتهازية.
ماذا تبقى بعد التشردمات المتلاحقة لأطياف اليسار المحسوب على الراديكاليية ومن سار في ركبه من الكيانات الميكروسكوبية التي لا تكاد ترى أثرا لها على مستوى التوعية والتأطير التي كانت منذورة لها كالشباب والقطاع الطلابي والحركات النقابية.
ماذا تبقى بعد تجريب وتخريب ودحر الإسلام السياسي.
ماذا تبقى بعد تخريب الوعي المجتمعي عموما ولدى الشباب بشكل خاص، وتسييد التفاهة والرداءة والضحالة والسخافة والسفالة والسفاهة، لتصبح عبر تكنولوجيا التواصل مؤطرة للتفكير السخيف والقيم الهجينة، وباعثة على سلوكات وردود أفعال تدميرية لكل ما يمكن أن يبعث على الأمل.
أي خريطة سياسية للمغرب في مستقبله القريب جدا بعد أن تحولت كل التركيبات السياسية إلى أحزاب للمناولة partis de la sous-traitance من اليمين الديني واليمين الليبرالي، واليسار المدجن، حيث اصبحت مبهدلة وتعطي نموذجا صارخ اللعمل السياسي كمطية للارتقاء الاجتماعي والمالي والمواقعي واكتساب رقعة قريبة من منطقة الانتفاع من الريع.
آشنو بقى؟…ماذا تبقى ؟
ما تبقى هو التحكم في الشارع والعامة والرعاع عبر جميع الوسائل الممكنة ريعيا وتواصليا وتضبيعا وتمييعا واختراقا وتوجيها وزندقة، وتجييشهم لكل الطوارئ تحت شعار ما ردده المغاربة بمناسبة المونديال ( الله الوطن الملك)
ولذلك فالانتخابات المقبلة اسميها من الآن، انتخابات الرهان والقمار والتييرسي على الخيول والبغال والحمير والكلاب…
وكل من فاز فيها، حصانا، أو بغلا، أو طوكار، أو حمارا، أو كلبا، هو عبد مأمور، في خدمة المطبخ السياسي او الدولة العميقة، أو المربع المعلوم، أو العفاريت والتماسيح.
انها انتخابات سويرتي مولانا….تربح موس أو مكانا….
كل الجموع المتحلقة على أكشاك الرهان خاسرة، والرابح الوحيد هو منظم الرهان والتحكم في اليانصيب.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube