الاستعراض الصحفي لأهم المقالات المنشورة في بعض الجرائد الأسبوعية الصادرة يوم السبت 2 يوليوز
أحمد رباص – حرة بريس
أنبوب الغاز المغرب’نيجيريا، المغرب رائد في الاستعانة بالمصادر الخارجية، فخ الديون العامة.. هذه أهم العناوين التي تطرقت إليها بعض الصحف الوطنية الصادرة هذا اليوم.
البداية بجريدة “لو متان”، (الصباح) الفرنكوفونية التي نشرت مقالا عن امينة بن خضراء ورد فيه أن الدراسات المتعلقة بخط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا تتقدم في “ظروف جيدة جدا”.
قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم – المغرب، يوم الجمعة ببروكسل، إن الدراسات الخاصة بخط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا للغاية للتنمية والسيادة الطاقية في القارة الأفريقية، تتقدم في “ظروف جيدة للغاية”.
“هذا المشروع الضخم، المنبثق عن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي تم توقيع اتفاقية بشأنه في ماي 2017 لإجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكربونات وشركة البترول الوطنية النيجيرية، يمضي قدما بطريقة مناسبة”، تقول السيدة بن خضراء، التي كانت تتحدث في مائدة مستديرة حول مشروع هذا الخط لأنابيب الغاز ، في إطار الدورة الاستثنائية الثالثة والثلاثين لمنتدى،(كرانس مونتانا إفريقيا).
من جهتها، نشرت جريدة “تيل كيل” الناطقة بالفرنسية مقالا يتحدث عن كون 75 % من مطاعم الدار البيضاء لا تفي بمعايير النظافة.
وذهب كاتب المقال إلى أنه في الدار البيضاء، كما هو الحال في مناطق المغرب الأخرى، نادرا ما يتم احترام المعايير المعمول بها، ولا سيما قواعد النظافة. لا يتم تتبع أصل المنتجات المستخدمة كما أن سلسلة التبريد تتعرض للإهمال بانتظام، وفقا للشرطة الإدارية في الدار البيضاء.
ونقرأ في نفس المقال أن جائحة كوفيد -19 مكنت هذه الشرطة من إجراء إحصاء شامل للمؤسسات المختصة في تقديم الطعام في جميع أنحاء الدار البيضاء، ثم تصنيفها وفقا لمطابقتها لمعايير النظافة. وتبين أن “75٪ منها وضعت في الصف غير المرضي” حسب محمد بوغرامي، رئيس عمليات الشرطة الإدارية الجماعية بالدار البيضاء. لذلك فإن المهمة كانت هائلة.
وتمنى المسؤولون الذين التقت بهم “تيل كيل” إن تقوم مقاطعات الجماعة بدورها حتى تؤدي الشرطة الإدارية عملها على أتم وأحسن وجه.
وفي جريدة “فينانس نيوز إبدو” نصادف مقالا صنف المغرب كواحد من أفضل 3 فاعلين في مجال الاستعانة بالمصادر الخارجية في إفريقيا.
وجاء في المقال أن المغرب يتموقعً بعد كاليفورنيا والمملكة المتحدة وأستراليا وسويسرا، كوجهة رئيسية للبحث والتطوير في التقنيات الجديدة، بفضل ديناميته ومهاراته في مجال تكنولوجيا المعلوميات.
صُنفت المملكة -يتابع المقال – ضمن أفضل ثلاثة فاعلين في مجال الاستعانة بالمصادر الخارجية في إفريقيا، وفقا للسيدة غيثة مزوار، وزيرة المنتدبة المسؤولة عن الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري.
ومن اهم المعلومات التي يحفل بها المقال أن 120 ألف شخص يعملون في هذا القطاع. بالإضافة إلى الاستثمارات المغربية، يجذب مجال الرقمنة استثمارات من عدة دول، منها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا واليابان والهند.
كما نجد ضمن المواد الإعلامية التي يتضمنها العدد الأسبوعي الأخير من جريدة “شالينج” (التحدي) مقال عن
الديون العامة التي وصفها صاحبه كفخ وحلقة مفرغة. فخلال فترة طويلة، أصبحت الديون العامة معطيات هيكلية بالنسبة للمالية العامة في المغرب.
في عام 2022، اقترب المبلغ الإجمالي للديون العامة من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إن اللجوء إلى الاقتراض ليس له هدف استراتيجي يتمثل في تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية نوعيا، بل إن الهدف الحالي هو، على المدى القصير بشكل رئيسي، الحفاظ على التوازنات الماكروقتصادية من خلال التعامل مع “العجز المزدوج”، أي عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري.
ويرى كاتب المقال أن هذا النمط من تدبير الديون لا يمكن إلا أن يؤدي إلى حلقة مفرغة وتأجيل وضع مخارج من الأزمة، ما يجعله أكثر خطورة.
في ختام هذا العرض، نورد مقالا في جريدة “لو ريبورتور” موضوعه النقل البري بالمغرب ورغبة الحكومة في زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لدعمه.
فبعد ارتفاع أسعار الوقود، قررت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الرفع من الدعم المخصص لمهنيي النقل البري بنسبة 40 ٪. وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن إجمالي الدعم الذي تمنحه الحكومة للعاملين في النقل البري لشهر يوليوز 2022 سيرتفع من 500 إلى 700 مليون درهم.
يوم 23 مارس 2022، أطلقت الحكومة عملية الدعم الاستثنائي للمهنيين في قطاع النقل البري، والتي تتعلق بحوالي 180 ألف مركبة.
