على غرار باقي المناطق الساحلية بشمال وغرب المغرب، يتابع الرأي العام المحلي بعمالة الصخيرات تمارة، استفحال الفساد في قطاع التعمير بجميع الجماعات الترابية التابعة للعمالة، ولعل أبشع مظاهره ما يقع بالجماعة الترابية للهرهورة، حيث صارت الواجهة البحرية المثال الصارخ على الفوضى العارمة والتسيب الذي لا مثيل له في باقي التراب الوطني، بحيث انتقل لوبي الفساد ومافيا العقار إلى مرحلة متقدمة للسطو والترامي على الملك البحري أمام أنظار كل أجهزة السلطة وعجزها أو بمباركة منها بمعية جهات إدارية مختصة. في هذا السياق ومع الشكايات التي توصل بها الحزب الاشتراكي الموحد، قامت لجنة منبثقة عن المكتب بزيارة لثلاث مواقع شاطئية موقع “كيفيل و سهب الذهب (Petit val d’or) و الصخيرات”، و عاينت ما يلي :
- جرائم التعمير من خلال الزحف على شاطئ سهب الذهب والتضييق على حرية المواطنين في الاصطياف والاستمتاع بشواطئ مدينتهم من طرف جهات معروفة حزبية وإدارية، والتي أوقفت الأوراش خلال فترة محددة لكنها سرعان ما عادت بقوة بعد أن هدأت العاصفة،
- استمرار قطاع الطرق بشاطئ الصخيرات في قطع بعض الممرات بين فيلات “ورثوها” غصبا مند عهد وزير الداخلية الأسبق البصري،
- إقدام أحد المضاربين العقاريين بالسطو على الأرض التي تضم موقعا أركولوجيا بشاطئ كيفيل مصنفا ومبرمجا لمواصلة الأبحاث الاركيولوجية المعروفة بشواطئ الهرهورة التي تم فيها اكتشاف رفات أقدم إنسان عاقل. كما قام نفس المضارب العقاري وبتواطؤ مفضوح من جميع الجهات المسؤولة على الملك البحري بقطع الممر الذي كان مرتادو شاطئ كيفيل يلجون عبره إلى الشاطئ منذ عشرات السنين، ليقوم ببناء عمارة من أربع طوابق على مسافة تقل عن 20 مترا من المد البحري، في خرق سافر للقوانين التي تؤطر هذا النوع من البنايات قبالة الشواطئ والسواحل، كما هو متعارف عليه قانونا وطنيا و دوليا، بل هناك من قام ببناء فيلا فوق الصخور البحرية وقام ببناء حاجز لمنع الامواج البحرية بالوصول إلى داخل فيلته،
- استطلاع رأي المواطنين و تقاطر استفساراتهم حول دور مديرة الوكالة الحضرية بالصخيرات- تمارة، في السماح والترخيص لمثل هذه الجرائم على واحد من أجمل شواطئ الهرهورة، ليتبيّن أن المهندسة المشرفة على بناء البنايات التي تتجاوز طابقا واحدا قبالة شواطئ الهرهورة هي الأخت الشقيقة لمديرة الوكالة الحضرية بالصخيرات تمارة، حيث يتساءل الرأي العام حول فضائح و شبهات فساد تفوح رائحتها مرة أخرى بقطاع التعمير كما حدث مع المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش،
- تكرار أعمال البلطجة في قطع الطريق بشاطئ كيفيل، حيث سبق وأن تم قطع طريق زنقة طنجة ليتمكّن صاحب فندق من السطو على الملك العام، وبذلك استطاع تمديد البناء للإستفادة من الإطلالة على البحرضدا على ولوجية و راحة السّاكنة و رونق حيّها وفي خرق سافر للقوانين والتّهيئة العمرانية والحفاظ على البيئة.
و على إثر ذلك، يتساءل الحزب الاشتراكي الموحد ومعه ساكنة الجماعة و المصطافين عن مصير القرارات السيادية العليا المتعلقة بامتداد ورش تهيئة كورنيش الرباط ليستفيد منه شواطئ الهرهورة.
وأمام استمرار هذه الجرائم في حق شواطئ إقليم الصخيرات – تمارة، تطرح علامات استفهام حول الدور التنموي المحلي الذي تختص به المجالس الجماعية ، و مدى تورطها في هذه الفضائح مكررة بذلك نفس الجرائم في مجال التعمير التي استفحلت في عهد سالفاتها والتي سبق للحزب الاشتراكي الموحد أن تطرق إليها في بياناته وبلاغاته وتوصيات ندواته المنظمة بالصخيرات وبالهرهورة. ولقد تم الاستماع والتحقيق مع الرئيس الأسبق لجماعة الهرهورة -قيد حياته- وتم إعفاؤه لكن جرائمه تبقى شاهدة عليه، باعتباره المتهم الرئيسي في ارتكاب جرائم التعمير والسكن بجماعة الهرهورة طيلة فترات ولايته. لكن المسؤولين بجماعة الصخيرات ظلوا دون محاسبة لحد اليوم. كما تطرح تساؤلات حول ردود وزارة الداخلية ومصالحها ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في مثل هذه الجرائم والإجراءات المتعين اتخاذها.
إن الحزب الاشتراكي الموحد، وبعد وقوفه على هذه الاختلالات في مجال التعمير بالهرهورة، يطالب بإلحاح بضرورة التدخل العاجل للمسؤولين من أعلى مستويات المسؤولية كل من موقعه و اختصاصاته و مسؤولياته، من أجل التحقيق في جرائم التعمير بساحل إقليم الصخيرات تمارة لإيقاف النزيف ومتابعة المتورّطين في ارتكابها والمتواطئين معهم كل حسب تدخلاته لضمان الحقوق العامة والحفاظ على البيئة وجمالية وجاذبية المدينة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لإقرار دولة الحق والقانون.
