الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وضرورة ملاءمة الإطار القانوني

بعد مناقشة حصيلة الإستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء في اللقاء المفتوح الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار برنامجه الشهري “خميس الحماية” سينكب باحثات و باحثون ودائما في تفاعل مع المشاركين، يوم الخميس 23 يونيو 2022 ابتداءا من الساعة السادسة والنصف مساء على صفحة الفايس-بوك للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على موضوع (الإستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء وضرورة ملاءمة الإطار القانوني) .
وتأتي أهمية هذا الموضوع بعد مرور قرابة عشر سنوات على إقرار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمغرب. وكذلك في سياق استعداد المغرب لتقديم التقرير الوطني الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء كانت قد حددت الهدف الثاني لها في تأهيل الإطار القانوني المغربي الخاص بالهجرة واللجوء، لتعزيز الحماية القانونية للمهاجرين و اللاجئين، وتدبير الحلول ومكافحة الإتجار بالبشر. وفق مقاربة إنسانية، حيث الالتزام في حينه باتخاذ كل الترتيبات والمشاورات الضرورية لإصدار 03 قوانين لتأطير الموضوع.
تكلفت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في حينه بتنسيق العمل الحكومي في هذا السياق ويتعلق الأمربــــــ :

• قانون مكافحة الإتجار بالبشر.
• قانون اللجوء وشروط منحه.
• قانون دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة.

وبالفعل في سنة 2016 صدر القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، حيث يتضمن مقتضيات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر. مع العلم أن التقارير السنوية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة يشير أن ضحايا الإتجار بالبشر هم أساسا النساء والأطفال، وبالتالي فإن الوضعية الهشة للمهاجرات و المهاجرين تزيد وتعمق تعرضهم لهذه الجريمة الشنعاء.
يبقى أنه لحد الآن لم يصدر القانون المتعلق باللجوء وشروط منحه وإن كانت الحكومة سبق لها أن أعدت مشروعا تحت رقم 17-66.
تضمن تعريف مفهوم اللاجئين وتناول الضمانات و الحقوق الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء خاصة شروط الاستحقاق وإنهاء وفقدان صفة لاجئ والآثار المرتبة عن الاعتراف بهذه الصفة، إلا أنه لحد الآن لم تستكمل المسطرة لا الحكومية و لا التشريعية حتى يمكن لهذا القانون أن يرى النور، الشيء الذي ينعكس سلبا على الحياة اليومية لللاجئين و طالبي اللجوء ببلادنا.
أما النص الثالث وهو الأهم والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة والمنظم لحد الساعة بالقانون رقم 02.03 الذي صدر في مرحلة اتسمت بالتشدد ومكافحة الإرهاب سنة 2003، لم يعد يستجيب مطلقا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي بنيت على مقاربة شاملة وإنسانية واحترام حقوق الإنسان.
وفي الأخير تجدر الإشارة أن المغرب عندما قدم تقريره الدوري الأول سنة 2012 كانت من توصيات اللجنة الأممية ضرورة تأهيل الإطار القانوني الخاص بالهجرة واللجوء بالمغرب، نقول هذا ونحن الآن على أبواب تقديم التقرير الثاني.