أزمة الأمن الغذائي، اللقاحات والصيد البحري.. منظمة التجارة العالمية تتوصل إلى اتفاق بعد خمسة أيام من المفاوضات

أحمد رباص – حرة بريس

تمكنت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، البالغ عددها 164 دولة، ليلة الخميس 16 إلى 17 يونيو، من الاتفاق على حزمة من الإجراءات تتراوح بين إلغاء دعم قطاع الصيد البحري ورفع براءات اختراع لقاحات كوفيد وأزمة الأمن الغذائي.
“إنها مجموعة غير مسبوقة من النتائج. لقد مضى وقت طويل لم تحقق خلاله منظمة التجارة العالمية نتائج مماثلة ومتعددة الأطراف. تظهر النتائج أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للحالات المستعجلة في عصرنا”.
ذلك ما صرح به مدير منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو أيويالا، أمام رؤساء وفود الدول الأعضاء البالغ عددها 164 دولة في المنظمة. ومع ذلك، لم تنشر المنظمة بشكل فوري النصوص النهائية.
من الأهداف التي سطرها المؤتمر هناك معالجة أزمة الأمن الغذائي التي تسببت فيها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهناك ايضا إلغاء الإعانات التي تسهل الصيد غير المشروع لتفادي استنزاف الثروة السمكية، والرفع المؤقت لبراءات الاختراع التي تحمي اللقاحات المضادة لكوفيد، وإصلاح منظمة التجارة العالمية نفسها.
تؤكد الوثيقة المعتمدة حول أزمة الأمن الغذائي عل “عدم فرض حظر أو قيود على الصادرات” تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتدعو إلى اتخاذ أي تدابير طارئة من شأنها تبديد المخاوف من اللاأمن الغذائي، مثل تجميد الصادرات شريطة أن “تكون مؤقتة وهادفة وشفافة”، وأن يتم إخطار المنظمة بها.
نص ثان يحمي مشتريات الغذاء من قبل برنامج الأغذية العالمي من القيود التي تفرضها بعض البلدان.
في ما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، يجب التذكير هنا بأن المفاوضات ذات الصلة بدأت منذ أكثر من 20 سنة، وهي جزء من أهداف التنمية المستدامة الموضوعة من قبل الأمم المتحدة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بحظر بعض أشكال الدعم التي قد تشجع على صيد غير قانوني.
من أجل مساعدة الدول النامية، تريد المنظمة إنشاء صندوق خاص يقدم لها المساعدة التقنية ويساعدها على بناء قدراتها حتى تتمكن هذه البلدان من تنفيذ الاتفاقية ومساعده صياديها على التحول إلى صيد أكثر استدامة
.بالإضافة إلى ذلك، بعد عامين ونصف من مكافحة جائحة كوفيد-19، توصلت الدول الأعضاء إلى الاتفاق على تسهيل التجارة في السلع الطبية اللازمة لمكافحة الأوبئة. موضوع يكتسي أهمية بالغة نظرا لعلاقته بمنع تقييد تجارة المكونات والمواد الطبية عندما نكون في أمس الحاجة إليها.
كما تم تبني الرفع المؤقت لبراءات الاختراع التي تحمي اللقاحات المضادة لكوفيد والمخصصة للبلدان النامية.
وجددت الدول الأعضاء نداءها لوقف المعاملات الإلكترونية رغم تحفظات الهند وجنوب إفريقيا اللتين عبرتا عن أسفهما لرؤية الإمكانات الجمركية لمبادلاتها تفلت منهما.