عقدت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للاشتراكي الموحد اجتماعها العادي يوم الأربعاء 19 مايو 2022، تداولت خلاله عددا من القضايا التنظيمية للقطاع منها التحضير لعقد الندوة الوطنية الثانية للقطاع في غضون شهر شتنبر القادم، وكذا مستجدات الوضع الحقوقي على المستويين الدولي والإقليمي وعلى المستوى الوطني؛
على المستوى الدولي والإقليمي:

  • توقفت اللجنة الوطنية للقطاع عند تنامي النزعة الهيمنة والعدوانية لمنظومة الرأسمال العالمي عبر أدرعها المالية والاقتصادية والعسكرية لفرض خياراتها على أمم وشعوب العالم ، في انتهاك سافر لحقها في تقرير مصيرها الاقتصادي والسياسي، ومن تجليات هذه الهجمة الإمبريالية ما تشهده شعوب المنطقة العربية وفي مقدمتها فلسطين، من عدوان إمبريالي وتصعيد للسياسة الإجرامية للكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المقاوم، من توسيع للمستوطنات وهدم المنازل وإتلاف المزارع وشن حملة اعتقالات واسعة و الإعدامات الميدانية لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني، وضمنهم الصحفية الفلسطينية ابنة القدس الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مستفيدا في ذلك من هرولة الأنظمة الرجعية نحو التطبيع الشامل مع الكيان الغاصب، وضمنها المغرب ؛
    على المستوى الوطني:
  • تواتر واتساع العمليات التطبيعية مع الكيان الصهيوني التي بلغت درجة أصبح معها النظام أداة لخدمة المخططات الصهيو- أمريكية في المنطقة المغاربية وعلى بوابة افريقيا، بموازاة الاستمرار في نهج اختيارات اقتصادية واجتماعية قائمة على التبعية والخضوع للمؤسسات الاقتصادية والمالية ، كان لها الأثر البالغ على وضعية الحقوق والحريات، من مؤشراتها:
  • المزيد من الإجهاز على الحقوق التي شملت كل المجالات والقطاعات الحيوية في مجال الصحة والتعليم والسكن والبيئة والشغل، والارتفاع المهول للأسعار من جانب، والمزيد من تركيز واحتكار الثروة في يد قلة قليلة ضمن التحالف الطبقي السائد، مع ما يرافقها من سيادة اقتصاد الريع والفساد، والاستلاء على الأراضي و الثروات الطبيعية المائية والغابوية من لدن الملاكين الكبار بدون إي سند قانوني، مما أدى إلى اتساع دائرة الفقر والعطالة في صفوف الشعب، الشيء الذي ولد غضبا شعبيا متمثلا في العديد من التظاهرات والأشكال الاحتجاجية التي عمت مختلف المناطق ومختلف فئات الشعب؛
  • استمرار الدولة بمعية الباترونا في الاجهاز على الحق في الشغل والتضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول من خلال الطرد الجماعي و الفردي وحالة الرفيق عادل السندادي عضو الاشتراكي الموحد وغيره دلائل تفضح سياسة التحالف الطبقي في هذا الشأن.
  • الاستمرار في الاستغلال الانتهازي لحالة الطوارئ الصحية للتضييق على أنشطة عدد من الهيئات المناضلة وامتناع بعض الإدارات من تسليم وثائق إدارية للمواطنين غير الحاملين لجواز التلقيح؛
  • استمرار الاعتداء على الحريات العامة من حرية الرأي والتعبير المتمثلة في استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي لنشطاء حراك الريف، واتساع دائرة متابعة عدد من مناضلي الهيئات الديمقراطية والتقدمية السياسية والنقابية والحقوقية، والصحفيين والمدونين فاضحي الفساد ومحاكمة عدد منهم في حالة اعتقال، و البعض في حالة سراح مؤقت منهم الرفيق محمد اليوسفي عضو الاشتراكي الموحد ؛

بناء على ما سبق فإن اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للاشتراكي الموحد:

  • تؤكد موقف الحزب المناهض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وسن قانون لتجريمه؛
  • تذكر بأن النضال من أجل إقرار الحقوق والحريات شديد الارتباط بالنضال من أجل التغيير الديمقراطي الشامل من مدخل إقرار دستور ديمقراطي يفصل بين السلطات وبين الثروة والسلطة والدين والسلطة، وملاءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون تحفظ ؛
  • تعلن تضامنها مع كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وتطالب بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط؛ كما تطالب بإيقاف مسلسل المتابعات و المحاكمات الصورية الرامية إلى المصادرة و التضييق على حرية الرأي و التعبير، و وضع حد لسياسة التسريحات التعسفية الجماعية والفردية الماسة بالحق في الشغل والعمل النقابي الجاد..
  • تعلن انخراطها وانضمامها إلى كل المبادرات النضالية من اجل إقرار كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات، ومناهضة الفساد و الاستبداد ،ومن اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛
  • تدعو الى المشاركة المكثفة في “الوقفة الوطنية ضد الغلاء والقمع والتطبيع” التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحد 29 مايو 2022 بالدار البيضاء. عن اللجنة الوطنية الدار البيضاء في 19 مايو 2022
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube