عبد اللطيف الحموشي يوقف عددا من كبار مسؤولي الأمن في سلا

حرة بريس

اتخذ المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إجراءات تأديبية صارمة بحق عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في سلا المتهمين بأوجه قصور خطيرة في إنجاز مهامهم.
فرض عبد اللطيف حموشي، يوم الجمعة الماضي ، عقوبات صارمة بحق عشرات المسؤولين الأمنيين في سلا بناء على تقارير إدانة صادرة عن لجان تفتيش داخلية.
وذكرت صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الاثنين 23 ماي أن هؤلاء الموظفين متهمون بالفشل في أداء مهامهم وارتكاب سلوك مهني جسيم. طالت هؤلاء عقوبات صارمة موزعة بين الفصل أو الإحالة على التقاعد أو التنقيل إلى مدن أخرى.
في المجمل، قضت قرارات الحموشي التأديبية بإعفاء مجموعة من المسؤولين من مناصب المسؤولية بمدينة سلا، مع تنقيل عمداء وضباط ومفتشين للشرطة القضائية، وذلك بسبب تسجيل تقاعسهم في التجاوب السريع والفعال مع شكايات المواطنين، وعدم مواكبتهم لمخططات العمل التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة أمن المواطنين وضمان سلامتهم.
وكان المدير العام للأمن الوطني قد كلف لجنة مركزية مختلطة لإجراء تقييم شامل لمردودية مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي بمدينة سلا، إن على مستوى نجاعة التغطية الأمنية، وطبيعة الخدمات الشرطية المقدمة، وإجراءات السلامة المرورية، أو بخصوص طريقة التفاعل مع شكايات المواطنين سواء الواردة مباشرة أو عن طريق قاعة القيادة والتنسيق عبر الخط الهاتفي 19.
وبموازاة مع ذلك، أعطى عبد اللطيف الحموشي تعليماته كذلك للمصالح المركزية للأمن الوطني لتشكيل فريق عمل ميداني يتكون من مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعناصر مكافحة العصابات، وذلك بغرض إجراء تدخلات نوعية بمدينة سلا لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر كل مظاهر الجريمة بما يحقق تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
وكما كان متوقعا، عصفت تقارير سوداء، رفعتها لجان تفتيش مركزية من سلا إلى المدير العام للأمن الوطني، بعشرات المسؤولين الذين ثبت في حقهم التقصير في أداء المهام ومحاربة الجريمة، وارتكاب مخالفات مهنية وصفت بعضها بالجسيمة.
وأفرج عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، عن لائحة المسؤولين الذين شملتهم إجراءات تأديبية صارمة، موزعة بين الإعفاء من المهام والإحالة على التقاعد، وكذا التنقيل إلى مناطق أمنية أخرى خارج مدينة سلا.
قرارات الإعفاء من مهام المسؤولية التي أشر عليها الحموشي، همت رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية الذي التحق بسلا، قبل سنتين، قادما إليها من المنطقة الأمنية بتمارة، ورئيس فرقة مكافحة العصابات، ورئيس منطقة أمن سلا المدينة، ورئيس الدائرة الأولى للشرطة ونائبه، ورئيس الدائرة الثانية للشرطة، وكذا قائد الأمن الممتاز الذي ترأس الهيئة الحضرية بسلا لسنوات عديدة. وضمن باقي التغييرات، قرر المدير العام للأمن الوطني نقل وإعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، على رأسهم ثلاثة ضباط ومفتش شرطة كانوا يعملون بالشرطة القضائية بسلا، فضلا عن ثلاثة موظفين آخرين جرى تنقيلهم خارج مدينة سلا، وتحديدا إلى الخميسات وتامسنا، وذلك على خلفية أبحاث داخلية وقفت على شبهة ارتباطهم بعلاقة مع شخص، يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني.
زلزال الإجراءات التأديبية والجزاءات التقويمية، أطاح أيضا رئيس منطقة العيايدة، الذي تمت إحالته على التقاعد بشكل فوري، بعد وضع حد لسريان تمديد عمله الذي كان قد استفاد منه بشكل استثنائي، أما رئيس منطقة أمن سلا الجديدة، فقد تقرر إخضاعه لتقييم مرحلي مدته أربعة أشهر، بهدف التأكد من مدى التزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين.
وبالرجوع إلى سياق هذه الرجة غير المسبوقة وطنيا على مستوى الإعفاءات والتأديبات، دفع «الانفلات الأمني» وتنامي الجريمة بالمدينة بمستويات قياسية، المدير العام للأمن الوطني إلى تكليف لجنة مركزية مختلطة بإجراء تقييم شامل للمنتوج الأمني بسلا، حيث همت التفتيشات مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي بالمدينة، خاصة على مستوى نجاعة التغطية الأمنية، وطبيعة الخدمات الشرطية المقدمة إلى المواطنين، والإجراءات المرتبطة بالسير والجولان والسلامة المرورية، وقياس جاهزية التدخلات الأمنية، وطريقة التفاعل مع شكايات المواطنين، سواء الواردة مباشرة أو عن طريق قاعة القيادة، والتنسيق عبر الخط الهاتفي 19.
وبالتزامن مع إنجازها لتفتيش شامل لكل الهياكل الأمنية التابعة للأمن الإقليمي بسلا، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تشكيل فريق عمل ميداني، يتكون من مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعناصر مكافحة العصابات، حيث نفذت تدخلات نوعية بمدينة سلا لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر كل مظاهر الجريمة، بما يحقق تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
وأسفرت هذه التدخلات، وفق معطيات مؤكدة، عن أرقام مخيفة من حيث الاعتقالات، سواء في صفوف جانحين من ذوي السوابق تم ضبطهم في وضعية تلبس بتنفيذ السرقات والاعتداءات بالشارع العام، وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، فضلا عن إيقاف عدد كبير من المبحوث عنهم محليا ووطنيا في قضايا إجرامية مختلفة، عجزت الأجهزة الأمنية بسلا ولمدة سنوات عن اعتقالهم، وهي العملية التي تطلبت أياما قليلة، بعد التدخلات الأمنية الناجحة التي نفذتها فرق التدخل المركزية بقيادة محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية.
حزمة الإجراءات التأديبية التي أشر عليها عبد اللطيف الحموشي، مساء الجمعة الماضي، خلفت ارتياحا كبيرا وسط الفعاليات الحقوقية والمدنية وعموم سكان سلا، بسبب السخط العام الذي كان يلاحق الأداء الأمني بالمدينة.
وأكدت مصادر متتبعة للشأن الأمني بسلا، أنه رغم الدعم المطلق والاستثنائي الذي حظيت به سلا من طرف المديرية العامة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بتمكينها من موارد بشرية مؤهلة وكثيرة، وكذا فرق أمنية متطورة تكوينا ولوجستيكيا، وإحداث مرافق وهياكل أمنية جديدة بمختلف الجماعات والدوائر، ظلت المدينة وساكنتها تحت رحمة مد إجرامي خطير، تجاوز في نسبه وخطورته أضعاف ما يسجل بجهات كبرى بتراب المملكة، وهو ما دفع الحموشي في إطار حرصه الشديد على استتباب الأمن وضمان سلامة وطمأنينة المواطنين والممتلكات، إلى اتخاذ المعين ومعاقبة المسؤولين عن هشاشة الوضع الأمني بسلا.
أسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي باشرها فريق العمل الميداني بمدينة سلا، خلال الفترة الممتدة ما بين 9 أبريل و17 ماي الجاري، عن توقيف 12 ألف و917 شخصا، من بينهم سبعة آلاف و504 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس باقتراف أفعال إجرامية، بينما تم توقيف خمسة آلاف و413 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث في قضايا جنائية وجنحية مختلفة.