أحمد رباص ‘ حرة بريس
هل تفكر الحكومة في مزيد من تخريب نظام التقاعد؟ هذا هو السؤال الذي يثير غضب موظفي القطاع العام، الذي زاد من حدته غياب سياسة تواصلية لدى السلطة التنفيذية.
الموضوع تلوكه الألسن في جميع الإدارات العمومية ، ويثير نقاشات بين موظفي القطاع العام ويثير غضبهم. يتعلق الأمر بتخريب جديد لنظام التقاعد. الموضوع منتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وفي العديد من وسائل الإعلام.
في مواجهة عدم وجود تواصل من قبل الحكومة حول هذه القضية، يعبر الموظفون المدنيون، وخاصة أولئك الذين ليسوا بعيدين عن سن التقاعد، عن استيائهم.
في الواقع، تشير الأخبار التي لا نعلم إن كانت صحيحة أو مجرد إشاعات، والمنتشرة على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أن الحكومة ستنظر في مشروع تخريبي، حسبما ذكرت صحيفة (الصباح) في عددها الأسبوعي الصادر في عطلة نهاية الأسبوع الموافقة ل 21 و 22 ماي الحالي.
وبحسب هذه الأخبار، توضح الصحيفة، أن التخريب سيتعلق برفع سن التقاعد القانوني، والذي سيمر من 63 إلى 65 سنة. بالإضافة إلى هذا المتغير العمري ، سيؤثر التخريب أيضا على مبلغ معاش التقاعد، والذي سيقلص 2٪ إلى 1.5٪ من متوسط الراتب الوظيفي لكل سنة من الخدمة الحقيقية.
يتعلق هذا المشروع الجديد أيضا بالتقاعد المبكر. وعليه، فإن متغير 1.5 ٪ سيتم تحديده عند 1 ٪ ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الحد الأقصى للمعاش التقاعدي 70 ٪ من الراتب الشهري الخاضع للاشتراكات.
وبما أن هذه المعلومات تدوولت وانتشرت كالنار في الهشيم على الويب فقد دفعت العديد من موظفي الخدمة المدنية إلى التفكير في التقاعد المبكر قبل المصادقة على هذا “الإصلاح” وفقا للمسار التشريعي المعتاد، تشير مصادر الجريدة اليومية.
هذه المعلومات، تتابع (الصباح)، نفاها كل من محمد بوزكيري وحسن المرضي، وكلاهما من أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد. وقال بوزكيري في تصريح لنفس الجريدة إن “مصادر رسمية في الصندوق المغربي للتقاعد رفضت هذه الشائعات” المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
وأضاف المسؤولان أن أفضل صيغة لضمان توازن صناديق التقاعد تكمن في “تعزيز الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة الجيدة حتى لا تعاد أخطاء الماضي”.
هذه هي الطريقة التي يمكن بها للمؤسسة أن تضمن التوازن بين حقوق موظفي الخدمة المدنية الشباب وأولئك الذين يقتربون من سن التقاعد وكذلك الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد القانوني.
لكن، من يضمن لنا أن هذا النفي والتكذيب لا يدخلان في باب المناورة لتهدئة الخواطر وتهيئة الظروف الملائمة للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات حققتها شفيلة القطاع العام بشق الأنفس؟؟؟
