هيئة التضامن مع سليمان الريسوني و عمر الراضي و المعطي منجب و كافة ضحايا انتهاك حرية التعبير.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما قاسيا بالسجن أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم على معتقل حراك الريف السابق ربيع الأبلق بعد ملاحقته بتهمة “الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة”.
هيئة التضامن مع سليمان الريسوني و عمر الراضي و المعطي منجب و كافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر في حق الأبلق، وتعتبره حكما انتقاميا، وأن محاكمته هي استمرار لتوظيف القضاء لتصفية الحسابات والترهيب ومحاولة لإسكات الأصوات الممانعة المنتقدة لصناع القرار في البلاد.
وتدعو هيئة التضامن لإسقاط المتابعة في حق الأبلق باعتبارها متابعة تعسفية تنتهك حقه في حرية التعبير التي يضمنها الفصل 25 من الدستور المغربي، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
إن هيئة التضامن تطالب بوقف توظيف القضاء ضد الصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، منهم ناصر الزفزافي، نبيل احمجيق، محمد جلول، وكافة من معهم من معتقلي حراك الريف. والصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، وكل معتقلي الرأي والتدوين والاحتجاج.
وللتذكير فقد سبق أن حكم على ربيع الأبلق بخمس سنوات سجنا نافذا، قضى منها ثلاث سنوات بعدما أفرج عنه بعفو ملكي سنة 2020، وذلك بعد اعتقال خلال تغطيته الإخبارية لوقائع حراك الريف الذي انطلقت شراراته بعد طحن بائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة أواخر 2016.
26 أبريل 2022
