الحرب الاقتصادية بين روسيا والغرب بموازاة آخر التطورات الميدانية

أحمد رباص – حرة بريس

تم الإبلاغ في متابعة يوم امس بأن أوكرانيا قصفت سفينة القيادة الروسية في البحر الأسود بضربة صاروخية، في حين قالت روسيا إن السفينة تضررت بسبب حريق اندلع بداخلها وغرقت أثناء سحبها إلى الميناء.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة القيادة البحرية الروسية موسكفا غرقت في البحر الأسود أثناء سحبها من عاصفة بحرية. وزعمت أوكرانيا أنها أصابت الطراد بضربة صاروخية، في حين نفت موسكو أن تكون السفينة قد أصيبت بصواريخ لكنها اعترفت بأن النيران اشتعلت فيها.
على صعيد آخر، اعتبر قادة الاتحاد الأوروبي أن فرض حظر على النفط لا مناص منه رغم قدرته على زيادة أسعار الطاقة بالنسبة لهذا التكتل الدولي.
قام المسؤولون الأوروبيون بصياغة الإجراء الأكثر إثارة للجدل حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا، ويتعلق الأمر بفرض حظر على المنتجات النفطية الروسية وتلك خطوة تمت مقاومتها منذ فترة طويلة بسبب التكاليف الهائلة التي تتحملها ألمانيا وقدرتها على زرع بذور الخلاف السياسي في جميع أنحاء المنطقة وزيادة أسعار الطاقة.
إن الإجماع المتزايد حول خطوة كان يُنظر إليها سابقا على أنها لا يمكن الدفاع عنها سياسيا يبرز إلى أي مدى أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توحيد أكبر كتلة تجارية في العالم ضد العدوان الروسي. وستحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة حتى تدخل حيز التنفيذ.
إن غرق السفينة الحربية بمثابة ضربة موجعة للقوات الروسية يمكن أن يكون لها أيضا عواقب استراتيجية على الحرب الدائرة رحاها الآن.
ورغم أن المحللين قالوا إن فقدان السفينة لن يغير مسار الحرب، فإن هجوم أنظمة صواريخ نبتون، إذا تم تأكيده، سيكون علامة مهمة على القدرة العسكرية لأوكرانيا ويمكن أن يكون عبارة عن ردع للهجمات البحرية الروسية. كما سيكون أول هجوم أوكراني ناجح على سفينة حربية روسية كبيرة في عرض البحر ولم تكن راسية في الميناء.
تحدثت آخر الأخبار عن قيام السناتور ستيف داينز من ولاية مونتانا والنائبة فيكتوريا سبارتز من ولاية إنديانا بزيارة إلى كييف ومواقع انتهاكات حقوق الإنسان في ضواحي المدينة، ليصبحا أول مسئولين أمريكيين يحضرون منذ بداية الحرب. كما تدرس الولايات المتحدة ما إذا كانت سترسل مسؤولًا رفيع المستوى إلى كييف في الأيام المقبلة.
بالمقابل، تواصل روسيا استهداف جنوب أوكرانيا، حيث تأمل في استكمال “جسر بري” لربط شبه جزيرة القرم بقواتها في الشرق. وتبقى العقبة الرئيسية المتبقية أمام هذا الهدف هي مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة.
فضلا عن ذلك، قال دميتري ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسي الأسبق، إن موسكو ستضطر إلى “تعزيز جدية” دفاعاتها في دول البلطيق إذا انضمت فنلندا والسويد إلى الناتو، كما ينوي البلدان.
وقالت موسكو يومه الخميس إن طائرات هليكوبتر أوكرانية شنت غارات على بلدة روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية في أحدث سلسلة من الهجمات المبلغ عنها والتي دفعت روسيا إلى إطلاق تهديدات بالانتقام. يقول المسؤولون الأوكرانيون إن الجنود الروس المغادرين قد زرعوا أجزاء كبيرة من البلاد بالألغام الأرضية الدفينة والقنابل.
من جانبه، قال مدير وكالة المخابرات المركزية في غضون هذا اليوم الخميس إن “اليأس المحتمل” لفلاديمير بوتين من إحراز ما يشبه الانتصار في أوكرانيا قد يدفعه إلى الأمر باستخدام سلاح نووي تكتيكي أو منخفض القوة.
لكن بيرنز سرعان ما حذر من أنه حتى الآن، رغم استدعاء بوتين المتكرر للتهديدات النووية، لم ير “دليلًا عمليًا” على أنواع الانتشار العسكري أو حركة الأسلحة التي من شأنها أن توحي بأن مثل هذا التطور بات وشيك الحدوث.
“بفعل اليأس المحتمل للرئيس بوتين والقيادة الروسية، وبالنظر إلى النكسات التي واجهوها حتى الآن من الناحية العسكرية، لا يمكن لأي منا أن يتعامل باستخفاف مع التهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى الأسلحة النووية التكتيكية أو الأسلحة النووية منخفضة القوة”، يقول السيد بيرنز.

جاءت تعليقات بيرنز في إطار الرد على سؤال من السناتور المتقاعد سام نان، ديمقراطي من جورجيا، بعد خطاب ألقاه الأول في معهد جورجيا للتكنولوجيا.
أقر كل من الرئيس بايدن ومستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، بأن البيت الأبيض يناقش إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى كييف، العاصمة الأوكرانية، في محاولة لإظهار الدعم لحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
لنفس الغرض، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مؤخراً برحلة سرية إلى العاصمة بالقطار. وقال سوليفان إن البيت الأبيض فكر لفترة وجيزة في أن يذهب بايدن إلى أوكرانيا، ولكن بمجرد أن أصبح واضحا “نوع البصمة التي قد تتطلب، ونوع الضمانات التي يمكن أن نأخذها من الأوكرانيين وكذلك من الولايات المتحدة” للحفاظ على سلامة الرئيس، تم رفض الفكرة.
عندما تم الضغط عليه بشأن التقارير التي تفيد بأن سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكين أو وزير الدفاع لويد أوستن قد يذهبون إلى كييف، رفض سوليفان مناقشة الأمر. وقال بايدن للصحفيين إنه لم يتم اتخاذ قرار بإرسال مبعوث.
من جهة أخرى، قال سوليفان أيضا إن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام المقبلة حملة على الدول والشركات التي تنتهك العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير.
أكدت وكالة التصنيف موديز يوم الخميس ان سداد روسيا لسندات العملات الأجنبية بالروبل يمكن اعتباره تخلفا عن السداد إذا لم تعكس مساره وسددت بالدولار.
يأتي هذا التحذير من وكالة موديز في الوقت الذي تقترب فيه روسيا تدريجياً من إخفاقها الأول في سداد الديون الخارجية منذ ثورة 1917 البلشفية، حيث يواجه الرئيس فلاديمير بوتين عقوبات فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا وآسيا رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضافت وكالة موديز أن روسيا لا تزال أمامها مهلة حتى 4 ماي، عندما تنتهي فترة السماح، لتسديد المدفوعات بالدولار وتجنب التخلف عن السداد في سندات استحقاقها في عامي 2022 و 2042. ذلك أن شروط الدفع لعقود السندات الأصلية تتطلب دولارات ولم تكن كذلك تضمين شرطا للسماح بالأداء بعملة أخرى. وقالت وكالة التصنيف: “رأي مودي هو أن المستثمرين لم يحصلوا على الوعد التعاقدي بالعملة الأجنبية في تاريخ استحقاق السداد”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، وضعت (ستاندرد آند بورز جلوبال) روسيا تحت تصنيف “افتراضي انتقائي” بعد أن قالت الحكومة الروسية الأسبوع الماضي إنها سددت بالروبل حوالي 650 مليون دولار من الديون المقومة بالدولار. وقالت روسيا إن أي تخلف عن السداد سيكون “مصطنعاً” لأن احتياطياتها من العملات الأجنبية قد شلت بسبب العقوبات وجادلت بأن المدفوعات بالروبل يجب أن تكون بديلاً مناسباً.
وفي الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي حظر المنتجات النفطية الروسية لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا، أقر الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس بأن العقوبات كانت بالفعل معطلة لقطاع النفط والغاز المربح في روسيا، ومقوضة للصادرات ومضاعفة للتكاليف على الصناعة الروسية. وفي حديثه مع المسؤولين الحكوميين عبر رابط فيديو من مقر إقامته بالقرب من موسكو، قال بوتين إن مدفوعات صادرات الطاقة الروسية كانت تحت الضغط وأن البنوك من “الدول غير الصديقة” كانت “تؤخر تحويل الأموال”.
“كما قلنا عدة مرات، فإن المشكلة الأكثر إلحاحا هنا هي تعطيل لوجستيك التصدير”، يوضح بوتين. ولطالما قاوم الاتحاد الأوروبي، الكتلة التجارية الأكبر في العالم، فرض حظر على النفط الروسي بسبب تكاليفه الباهظة على الاقتصادات الأوروبية، ولا سيما الاقتصاد الألماني، وقدرته على زعزعة السياسة الأوروبية وزيادة أسعار الطاقة. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا حفز إجماعا متزايدا بين مسؤولي وسفراء الكتلة على أن أوروبا يجب ألا تمول الكرملين بعد الآن من خلال مشتريات الطاقة وأنه يجب أن تقلل الاعتماد على الطاقة الروسية من خلال توسيع مصادر بديلة للإمداد.
في تحد بدون رجعة، قال بوتين للمسؤولين الروس إن محاولة الدول الغربية استبدال مصادر الطاقة الروسية ستتردد في الاقتصاد العالمي وقد تكون “مؤلمة للغاية” لأولئك الذين يسعون إلى تهميش الموردين الروس.
علاوة على ذلك، قال هناك ندرة في الغاز الطبيعي المتاح في السوق العالمية. وتوقع أن يتم نقل شحنات الطاقة من البلدان الأخرى إلى أوربا، ولا سيما الولايات المتحدة، ومن شأن ذلك أن يقوض مستويات المعيشة والقدرة التنافسية الأوروبية ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة للمستهلكين. وأضاف: “لا يوجد بديل معقول عن الغاز الروسي في أوروبا”. وقال بوتين إنه في حين أنه من الممكن لدول أوروبا الغربية أن تجد إمدادات طاقة بديلة، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.
ارتفاع أسعار البنزين، بإيعاز من غزو روسيا لأوكرانيا، دفع الرئيس بايدن إلى تبني النفط، رغم توليه منصبه على أساس وعد بمعالجة أزمة المناخ على كوكب الأرض.
يوم الثلاثاء الماضي، سافر بايدن إلى ولاية أيوا ليعلن أن وكالة حماية البيئة سترفع مؤقتا اللوائح التي تحظر استخدام مزيج الإيثانول والبنزين في فصل الصيف والذي يساهم في الضباب الدخاني خلال الأشهر الأكثر دفئا. وقال بايدن إن إدارته سوف تتنازل عن اللوائح الخاصة بخفض سعر البنزين بالنسبة للعديد من الأمريكيين.
في إشارة إلى مثل هذه التحركات، لاحظ بوتين أن الدول الغربية بدت مستعدة بشكل متزايد للتخلي عن أجنداتها الخضراء ومواصلة اعتمادها على الوقود الأحفوري ذي البصمة الكربونية العالية. وأشار إلى أن روسيا تُستخدم كذريعة للولايات المتحدة وحلفائها للتراجع عن السياسات التي تهدف إلى تشجيع الطاقة الخضراء التي ثبت أن لها تكلفة اقتصادية باهظة.