أحمد رباص – حرة بريس

أجرت جريدة (لومتان) المغربية الفرنكفونية حوارا مع المحلل السياسي وأستاذ القانون، مصطفى السحيمي، حول قضية الصحراء المغربية ونشرته على صفحات موقعها الإلكتروني بوم الإثنين الماضي. نقدم لقراء وزوار (حرة بريس) مضمونه الكامل.
عن سؤال حول توقعات ضيف الجريدة في شأن وضع تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة على قائمة اجتماع اللجنة العليا في 20 أبريل، قال إن مجلس الأمن الدولي قد أدرج فعلا على جدول أعماله هذا الشهر، في 20 أبريل، مسألة الصحراء المغربية. هذا اجتماع سيتم خلف أبواب مغلقة، بدون قضية أو نتيجة. هذه المداولة لن تؤدي إلى تبني قرار من هذه الهيئة العليا للأمم المتحدة كما هو الحال في شهر أكتوبر. من المقرر تقديم جلستين. الأولى ستكون خاصة بالمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي الإيطالي السويدي، ستافان دي ميستورا، الذي تولى منصبه رسميا في نهاية أكتوبر الماضي.
سوف يتواصل هذا المسؤول في شأن نتائج المرحلة الأولى من مهمته. ومن ثم سيقدم تقريرا عن جولته في المنطقة منتصف يناير، والتي ذهب خلالها إلى الرباط ومخيمات تندوف ونواكشوط ثم الجزائر. قبل ذلك بشهر، التقى، على هامش مؤتمر متوسطي في روما، بممثلين رسميين لـ “مجموعة أصدقاء الصحراء” (إسبانيا، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، والمملكة المتحدة).
بعد ذلك، تساءل السحيمي عما سيقوله عن تقدم عملية التفاوض المؤدية إلى تسوية تفاوضية للنزاع – أو بالأحرى للنزاع المفتعل – المتعلق بالقضية الوطنية للصحراء المغربية، مشيرا إلى أن الإحاطة (الجلسة) الثانية سيتقدم بها الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، الروسي ألكسندر إيفانكو. كان هذا الرجل رئيس أركان هذه البعثة منذ عام 2009 وخلف الكندي كولين ستيوارت، الذي أنهى مهمته في 26 غشت. ولم يفته أن يلاحظ أن الحركة الانفصالية قررت عدم احترام وقف إطلاق النار الذي تم إقراره منذ سبتمبر 1991، إذ تم انتهاك قرارات مجلس الأمن بعد الوضع الذي نشأ في معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا، في نوفمبر 2020. وأشار المتحدث إلى أن المغرب، بهذه المناسبة، اتخذ الإجراءات المناسبة لاستعادة وتأمين حركة المرور المدنية والتجارية في حين أن عناصر مسلحة من “البوليساريو” قد استثمرت واحتلت هذا الموقع. حصلت الرباط على موافقة ثم دعم الأمين العام للأمم المتحدة لهذه الإجراءات. على أي حال ، سيفتح مجلس الأمن في هذه المناسبة مداولات تتيح فهمًا تفصيليًا للوضع في بداية ربيع عام 2022.
وجوابا عن سؤال حول تأثير هذه التطورات على القرار المستقبلي الذي ينبغي اتخاذه في أكتوبر، علما أن هذا الاجتماع لمجلس الأمن يأتي في وقت شهد فيه ملف الصحراء المغربية تطورات إيجابية، قال السحيمي إن القضية الوطنية مطروحة الآن ضمن اختصاصات جديدة. هناك، أولاً وقبل كل شيء، موقف الإدارة الأمريكية (الذي اتخذه الرئيس ترامب في 20 ديسمبر 2020 ثم أعاد تأكيده خلفه بايدن) بخصوص الاعتراف بالسيادة المغربية على أقاليمها الصحراوية المستعادة. تلك معادلة رئيسية جاءت لزعزعة العديد من جوانب الغموض لدى بعض القوى والتي تفرض نفسها بوضوح على كل من السلطة العليا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي. يجب أن نضيف إليها امتداداتها: في ألمانيا، منذ يناير 2022؛ في إسبانيا أيضا، كما يتضح من المصالحة التي تحققت بزيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز للمغرب، واستقباله من طرف الملك بشكل رسمي في 7 أبريل.
وعن تلك الزيارة، قال الأستاذ السحيمي إنها اتسمت ببيان مشترك: مدريد “تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب وكذلك جهود المغرب الجادة وذات المصداقية في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل مقبول”. كما نص البيان على أن إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمت في عام 2007 ، الأكثر جدية وحقيقية ومصداقية لحل هذا النزاع”.
أما الهند فقد سحبت اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” عام 2000. ويجب مراعاة حيادها بشكل أو بآخر: فهو ليس ولن يكون سلبياً بالنسبة للمملكة المغربية …
لقد عارضت الجزائر بشكل واضح استمرار الموائد المستديرة واتهمت مجلس الأمن بالتحيز. من هنا ما هو مجالها للمناورة؟ وهل تستطيع مقاطعة المفاوضات بحجة أنها ليست طرفاً؟
في جوابه، أكد السحيمي على أن أهم ما في جدول الأعمال هو إعادة إطلاق عملية التفاوض. تم تكليف ستافان دي ميستورا بمعالجة ذلك بمجرد تعيينه. ومن هنا جاءت جولته في المنطقة قبل ثلاثة أشهر. وأوضح المتحدث أن هناك مائدتان مستديرتان، أحداهما في ديسمبر 2018 والأخرى في مارس 2019 بسويسرا. كان هذا هو الإجراء الذي اختاره المبعوث الشخصي السابق للأمم المتحدة، هورست كولر. كما تم التخطيط لعقد مائدة مستديرة ثالثة في بداية صيف 2019، لكن كولر استقال قبل ذلك بوقت طويل، في 22 ماي “لأسباب صحية”. قبل وقت طويل من المناقشة حول القضية الوطنية، المقرر إجراؤها في أكتوبر 2021، أعربت الجزائر مرارا وتكرارا عن عدم موافقتها على هذا الشكل من اجتماعات الموائد المستديرة. وهي تدعي أن هذه الصيغة تأتي بنتائج عكسية (يتساءل المرء لماذا) وأن هناك حاجة إلى مفاوضات مباشرة بين الرباط والحركة الانفصالية. بل إن الرئيس تبون ذهب إلى حد اقتراح إجراء هذه المحادثات في الجزائر!
وذكر الأستاذ الجامعي بالتناقض في الدبلوماسية الرسمية الجزائرية، مشيرا إلى أن الذي قاد وفد هذا البلد إلى الطاولة الأولى في سويسرا هو عبد القادر مساهل وزيرا للخارجية، وأن رمتان العمامرة كان عند تنظيم المائدة المستديرة الثانية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك، ولا يزال مسؤولاً عن دبلوماسية بلاده إلى اليوم.
وأكد السحيمي أن مقاطعة الموائد المستديرة من قبل الجزائر تقود هذا البلد إلى طريق مسدود، خصوصا وأنها مسؤولة ومتورطة في الصراع المفتعل. وبقيامها بذلك، فإنها تعرقل عملية يقرها ويدعمها مجلس الأمن، ما يشكل عائقا سيثبت بلا شك مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي ويلقي من جديد، إذا لزم الأمر، ضوءا كاشفا على أفعالها وأغراضها العميقة. إنها تخاطر بانتهاك قرارات مجلس الأمن، فهي تقر بشكل متواصل باحترام قرارات المنظمة العالمية وقراراتها ذات الصلة. لكن المفارقة هي أن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة من أن يستند على جميع الرسائل التي أرسلتها الجزائر إليه بالتحديد بشأن الحاجة إلى استئناف عملية المفاوضات السياسية. كما انتقد السحيمي تكثيف الجزائر الضغط على أعضاء مجلس الأمن لتعيين مبعوث شخصي في أسرع وقت ممكن.إذا، السؤال هو: ماذا تتوقع الجزائر اليوم بعرقلة هذه العملية؟ ليست لديها “خطة ب” بديلة. فهي تغرق في عناد لا يمكن أن يحقق شيئًا سوى حشرها ضمن بلدان خارج متطلبات مبادئ الأمم المتحدة وقراراتها. سيتعين على مجلس الأمن أن يستخلص أكثر النتائج العملية من ذلك. كيف؟ من خلال النظر في الشروط الجديدة وكيفيات تطبيق الاقتراح المغربي للحكم الذاتي، بدون الجزائر .

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube